الحكومة تأمر البنوك بإعادة دراسة الملفات المرفوضة

مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

قررت الحكومة، رفع أموال صندوق الضمان للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، إلى 20 مليار دينار جزائري، بموجب قانون المالية لسنة2009 ، وكذا إعادة النظر في الملفات غير المقبولة من قبل البنوك، التي يجب أن تعرض من جديد على الوكالات لدراستها مرة أخرى.
وقد سجلت الحكومة، حسب بيان وجه إلى البنوك، انخفاضا في عدد المشاريع الممولة، خلال السنوات الأخيرة، مما يؤكدا أن الأموال المخصصة غير كافية لتغطية المبالغ غير المدفوعة، كما أن البنوك تشكوا من البطء المسجل، في تعويض ملفات المبالغ غير المدفوعة من قبل صندوق الضمان، وفي هذا الإطار سجلت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 10.54، من المشاريع الممولة في سنة 2005 ، لتخفض في سنة 2007 إلى 8102 مشروع.
وأصدر رئيس الحكومة، تعليمات وتوجيهات بضرورة التعجيل بتفعيل التراتيب الخاصة بالمساعدة، على إنشاء المؤسسات المصغرة، ويتعلق الأمر بالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، من أجل الاستجابة بشكل جيد للتطلعات المقاولين الشباب.
و في الوقت الذي يمنح للبنوك، أجل شهرين، لمعالجة كل ملف، وهي غير مؤهلة لرفض تمويل أي مشروع، ويعتبر مقبولا لدى الوكالة، إلا إذا كانت تشوب الملف اختلالات أو نقائص، ويجب أن يتم إبلاغ الوكالة المعنية، التي يعود لها القرار، كما أن عملية تسديد القرض لمدة سنة على الأقل، بما في ذلك ما يتعلق بقرض لتوسيع النشاط، ويمكن للبنوك تسديد ثلاثة أقساط من المبالغ الغير المدفوعة، من قبل الشباب.