قبل 30 سنة، وبالضبط في 3 مايو 1982 فجعت الجزائر في وزير خارجيتها محمد الصديق بن يحيى، ومعه 13 مسؤولا من خيرة إطارات البلاد، كان الوفد الجزائري في طريقه إلى طهران على متن طائرة خاصة للقيام بزيارة رسمية، مشفوعة بمحاولة وساطة في النزاع العراقي - الإيراني الذي يدمي الشعبين الشقيقين منذ نحو 20 شهرا. لكن بمجرد دخول الطائرة المجال الجوي الإيراني قادمة من تركيا تعرض لها صاروخ جو جو، ليحولها في لمحة عين إلى ركام وأشلاء، تترامى في الجو وتتساقط على آلاف الأمتار. بعد 30 سنة مايزال هذا الحادث الأليم لغزا محيرا، لأن تقرير لجنة التحقيق توقف عند الجزئيات، ولم يقدم إجابة شافية عن سؤال رئيسي: هل كان إسقاط الطائرة خطأ أم جريمة؟! مفاوض ماهر.. على المحك كان محمد الصديق بن يحيى مرشحا لغضب الفائزين في سباق السلطة غداة الإستقلال، وفي مقدمتهم أحمد بن بلة والعقيد هواري بومدين، نظرا لتوثيق ارتباطه بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وموقفه على رأس أمانة المجلس الوطني للثورة كما سبقت الإشارة، فلا غرابة إذا أن يسقط اسمه من قائمة المرشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 20 سبتمبر 1962، على غرار العديد من الإطارات الشابة المثقفة. لكن وزير الخارجية الشاب المثقف محمد خميستي، كان يقدر مكانة وكفاءة زميله السابق في قيادة اتحاد الطلبة، فسارع بتقريبه إليه، واقتراحه لفتح سفارة الجزائر بموسكو في فبراير 1963. وفي أواخر أبريل بداية مايو 1964، استقبلت العاصمة السوفياتية الرئيس بن بلة، الذي قُلد بالمناسبة وسام "بطل الإتحاد السوفياتي".. ويبدو أن الرئيس كان مايزال يحمل لسفير بلاده بقايا ضغينة من عشية الإستقلال، فتجاهله إلى حد ما، ما جعل السفير ينتفض لكرامته فيقدم استقالته، كان على رأس الخارجية يومئذ عبد العزيز بوتفليقة من صف نائب الرئيس ووزير الدفاع هواري بومدين فسلك مع بن يحيى سلوك سلفه الفقيد خميستي.. وهذا ما يفسر تكليفه في مايو من نفس السنة، بالإشراف على تنظيم أول ندوة لسفراء الجزائر المستقلة، حسب شهادة صديقه ورفيقه لخضر الإبراهيمي. وغداة الإطاحة بالرئيس بن بلة في 19 يونيو 1965 عين سفيرا بلندن، لكنه لم يلتحق عمليا، لأن الجزائر ما لبثت أن قطعت علاقاتها الديبلوماسية مع بريطانيا، تطبيقا لموقف إفريقي موحد، ردا على موقف لندن في قضية روديسيا (زيمبابوي لاحقا).. عقب ذلك وضع النظام الجديد بقيادة العقيد بومدين على المحك مهارة بن يحيى التفاوضية وقدرته الفائقة على الإقناع، حين كلفه بملف خطير: تصفية الديون الموروثة عن إدارة الإحتلال، والتي كانت باريس تقدرها بأكثر من 20 مليار فرنك. وهذه الديون هي مقابل خدمات وقروض وظفها النظام الإستعماري في بناء بعض السدود ومحطات توليد الكهرباء.. إلخ، وكانت باريس تستخدم ورقة الديون هذه لتشويه سمعة الدولة الجزائرية لدى المؤسسات المالية الدولية، محاولة سد إمكانيات الإقتراض منها، باعتبار أن الجزائر دولة غارقة في الديون، فضلا عن كونها قامت بتأميم أملاك المستوطنين ولم تعوضهم بعد!. غير أن فتح هذا الملف الشائك يومئذ كان مجرد بداية، لأنه ظل معلقا لسنوات أخرى. لا إعلام.. في نظام الحزب الواحد! في أكتوبر 1966 عين بن يحيى وزيرا للإعلام والثقافة خلفا للبشير بومعزة المستقيل.. فبادر بتنظيم القطاع بإصدار القوانين الأساسي للمؤسسات الإعلامية (1967)، وكذلك أول قانون أساسي للصحافيين المحترفين. وما لبث قطاع الإعلام والثقافة في عهده أن عرف حيوية حقيقية في مختلف المجالات، وكانت الندوات التلفزيونية الدورية التي يعقدها مثار اهتمام ومتابعة، لما كان يتحلى به من سعة الثقافة وعمق التحليل. ويمكن أن نشهد له بأنه كان فريدا من نوعه على هذا الصعيد قياسا بجميع الوزراء الذين تداولوا على هذا المنصب بعده. وانتعش قطاع الثقافة في عهده، كما يشهد بذلك مهرجان الغناء والفنون الشعبية سنة 1967 والمهرجان الثقافي الإفريقي الأول في صائفة 1969.. وبدأت أفلام الجزائر تملأ قاعات السينما التي كانت تعرف إقبالا منقطع النظير، ناهيك أن أفلاما مثل "معركة الجزائر" و"ريح الأوراس" و"الليل يخاف الشمس" كانت بمثابة أحداث بأتم معنى الكلمة. وشهد عهده كذلك إنجاز فيلم "ح"، بالشراكة مع المخرج اليوناني الفرنسي التقدمي كوستارغافراس.. وقد حصل زاد على إحدى جوائز الأوسكار بجنسية جزائرية. وكان بن يحيى واسع الصدر مع خرجات بعض الصحافيين والكتاب.. ففي عهده كتب ياسين كاتب مقاله "الصواريخ التي لا تنطلق"! ونظرا لتكوينه القانني فقد كان حريصا على التعامل المسؤول مع الكلمات.. فقد استعمل أحد الصحافيين مثلا كلمة "خيانة" في وصف محاولة الإنقلاب التي قادها العقيد الطاهر الزبيري في ديسمبر 1967 فقام الوزير بتنبيهه قائلا: هناك 45 كلم بين الخيانة والزعامة!. وكانت مجلة "آمال" (باللغتين) من ثمار فترة بن يحيى في وزارة الإعلام والثقافة، كعربون وفاء للشاب المثقف، ودليل إيمان بمستقبل الثقافة في الجزائر. ومن الطبيعي ألا تكون شخصية ثقافية ذكية مثل بن يحيى وأهمية تجاه أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به المنظومة الإعلامية في نظام الحزب الواحد.. يؤكد ذلك أحد أقاربه الذي استشاره بعد أن حصل على إجازة جامعية عليا في العمل بقطاع الإعلام.. فنصحه بالتوجه إلى وزارة الخارجية بقوله "لا إعلام في نظام الحزب الواحد!. تأهيل الشباب لأمانة الجهاد الأكبر.. في يوليو 1970 قام الرئيس بومدين بتعديل وزاري، أسند بموجبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى بن يحيى، الذي كان عليه أن يواجه في هذا القطاع الإستراتيجي مهمتين رئيسيتين: إصلاح التعليم العالي، وتأهيل طليعة من الشباب الجامعي لقيادة ملحمة البناء الوطني. كان رهان المهمة الأولى وضع ركائز جامعة جزائرية مفتوحة على العلوم والتكنولوجيا، بما يتماشى مع مشروع الجزائر الطموح في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وكان هذا الرهان، حسب الأستاذة كلودين شولي، في غاية الأهمية، لأن الهدف الأساسي هو "تجاوز بقايا الجامعة الموروثة عن فترة الإحتلال". ولا يقل رهان المهمة الثانية أهمية عن الرهان الأول، ويمكن أن نشهد في هذا الصدد، أن الوزير الجديد كان يتحرك في الوسط الطلابي براحة تامة لا لكفاءته السياسية والثقافية فحسب، بل لأنه إلى جانب ذلك محاور لا يشق له غبار، فقد استطاع مثلا بفضل هذه المؤهلات أن يروض بقايا المعارضة الشيوعية في رحاب الجامعة، ويكسب ولاءها لنظام بومدين، بعد أن كانت أول من ناوأه غداة انقلاب 19 جوان 1965، حتى أن العديد من عناصرها كانت في طليعة عمليات التطوع الكبرى، من الثورة الزراعية إلى السد الأخضر مرورا بالتسيير الإشتراكي للمؤسسات، إلى الطب المجاني.. إلخ. كان بن يحيى الوزير والمناضل يحاول في إطار هذه المهمة الإستراتيجية، كما يقول عبد الرزاق بوحارة، تأهيل الطلبة لأمانة الجهاد الأكبر، أي أمانة ملحمة التعمير، كامتداد طبيعي لملحمة التحرير، علما أن المشروع الثوري على هذا الصعيد الحيوي بحاجة أكيدة إلى نخبة طلائعية من الجامعة ومحيطها لضمان انجازه واستمراره. وساطة ناجحة في "قضية الرهائن الأمريكيين" في آخر حكومة للرئيس بومدين (أبريل 1977) تولى بن يحيى وزارة المالية التي مكث بها حوالي عامين، وغداة انتخاب الرئيس الشاذلي بن جديد وتشكيل حكومته الأولى (مارس 1979) عين وزيرا للخارجية، أي أعيد إلى وزارته الأولى غداة الإستقلال.. ونذكر هنا باختصار أهم الملفات التي عالجها، قبل ملف الحرب العراقية الإيرانية المشؤوم. اهتم وزير الخارجية الجديد أولا بالوضع الإقليمي في محيط الجزائر المباشر، فكانت مبادرة مشروع منظمة الدول الصحراوية، بنية سد الذرائع أمام الدول الكبرى التي تعرف جيدا كنوز منطقة الصحراء والساحل. ومن الطبيعي أن يستهدف المشروع بناء على هذه الخليفة محاولة تأمين هذا الفضاء الغني الرحب، وتفعيل التعاون الإقليمي لاستغلاله. ويتساءل محمد الصالح دمبري، وزير الخارجية الأسبق وأحد المقربين من بن يحيى: لماذا تم التخلي عن هذا المشروع؟ مضيفا بنوع من الحيرة "لا ندري لماذا؟! وفي خريف 1980 انكب على مشكل الرهائن الأمريكيين (1)، المحجوزين في سفارة بلادهم بطهران منذ قرابة السنة. كان الرئيس كارتر قد حاول استعمال القوة لتحرير مواطنيه، لكن العملية باءت بالفشل، كما فشلت أكثر من محاولة للتوسط، لأن مشكلة الرهائن كان تخفي مشاكل معقدة بين البلدين، منها الأموال الطائلة التي هربها الشاه المخلوع إلى الولاياتالمتحدة. بعد فشل هذه المحاولات العسكرية والديبلوماسية رغب كارتر في توسط الجزائر. وبعد دراستها رغبة واشنطن وجس نبض الجانب الإيراني، أعربت الجزائر عن قبول المهمة، وهكذا انبرى وزير الخارجية لفك خيوط هذه القضية المعقدة الشائكة، بمساعدة عدد من الديبلوماسيين المحنكين، نجد في مقدمتهم سفيري الجزائر لدى كل من واشنطنوطهران: رضا مالك وعبد الكريم غريب. وكانت المفاجة السارة أن كللت الوساطة الجزائرية بالنجاح، وتم الإفراج عن الرهائن مطلع 1981 في أجواء أعياد رأس السنة، واستعداد الرئيس ريغن لتولي مهامه، بعد أن هزم كارتر في رئاسيات نوفمبر الماضي. شهد الشهر الخامس من هذه السنة انتخاب فرانسوا ميتران رئيسا لفرنسا، وكان ملف الغاز بين البلدين مايزال معلقا، فانكب بن يحيى على هذا الملف الشائك أيضا، ليتوصل مع نظيره الفرنسي إلى حل يرضي الطرفين: عقود إمداد طويلة المدى، مقابل سعر ملائم. هذا السعر ما لبث خصوم "التعاون المتوازن" بين البلدين أن شنوا عليه حملة صاخبة، بدعوى أنه سعر سياسي لصالح الجزائر! أي أن بن يحيى ضحك على زميله الفرنسي باختصار! وفي 30 مايو من نفس السنة كان وزير الخارجية رفقة بعض مساعديه متوجها في مهمة إفريقية بفريتاون (سيراليون)، على متن طائرة خاصة من نوع "ميستر". وكان في خطة الطائرة أن تجري توقفا تقنيا في باماكو، لكن خللا ما في الإتصال ببرج المراقبة، بالإضافة إلى الرياح القوية التي كانت تهب على المطار، جعلت الطائرة تخطئ ممر النزول لتصطدم بالأحراش المحيطة به، قبل التوقف على بعد عدد من الكلم، دون أن ينتبه لها أحد! ولحسن الحظ أن أحد الرعاة اكتشف صبيحة اليوم الموالي الطائرة المحطمة وسط الأحراش. وقد تسبب الحادث في مقتل ثلاثة من طاقم الطائرة، وإصابة الوزير بكسرين في فخده، كما أصيب مساعد الوزير وقائد الطائرة بجروح متفاوتة. وأدى فقدان الإتصال بالطائرة إلى اعتقاد السلطات الجزائرية بهلاك الوزير والركاب جميعا، فقامت بإعداد التوابيت المناسبة لإعادة رفاتهم وبدأت تستعد لإعلان الحداد! لكن الأجل لم يكن في الموعد هذه المرة، فمنح محمد الصديق بن يحيى مهملة سنة أخرى يلقى حتفه بنفس الطريقة: حادث طائرة نسفت بصاروخ في منطقة حرب على الحدود الإيرانية التركية غير بعيد عن محافظة الموصل العراقية. (يتبع) (1) كان عددهم 52 رهينة، وقد أفرج عنهم بمطار الجزائر بحضور بن يحيى ومساعد كاتب الدولة "وورن كريستوفر".
