التوحيد والجهاد تعلن استئناف المفاوضات مع الجزائر لتحرير الرهائن

الوسطاء الجزائريون على اتصال بها وحالة تكتم شديد على العملية

أعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا استئنافها المفاوضات مع الجزائر لإطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين الذين اختطفتهم في 5 افريل المنصرم، إلى جانب بعث المفاوضات من جديد من أجل تحرير ثلاثة رهائن أوربيين محتجزين لديها اختطفوا بتندوف، حسب ما ورد في بيان للحركة وقعه الناطق باسمها، أبو الوليد صحراوي، ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية أول أمس.
ولم توضح حركة التوحيد والجهاد في بيانها الجديد، ما إذا كانت ستتفاوض مع الحكومة الجزائرية بشأن الرهائن الأجانب المحتجزين لديها كونها اختطفتهم بولاية تندوف أم أنها ستتفاوض مع الحكومتين الاسبانية والايطالية. وقال أبو الوليد في ذات البيان "نعلن استئناف المفاوضات حول مصير الأجانب"، وهم إسبانيان وإيطالية، مضيفا "والجزائريين المحتجزين دائما من قبل المجاهدين، لقد جاءنا وسطاء تحدثنا معهم وسنتحادث معهم".
ويتزامن إعلان حركة التوحيد والجهاد في إفريقيا عودتها للتفاوض مع الجزائر حول مصير الدبلوماسيين السبعة الرهائن لديها، مع الزيارة التي قادت الوزير الأول المالي شيخ موديبو ديارا إلى الجزائر وتمحورت حول دراسة ومناقشة الوضع في بلاده وفي منطقة الساحل الإفريقي، وكذا ملف التعاون الثنائي بين البلدين، في وقت كان الخاطفون الماليون قد اتهموا الجزائر بالتشدد في المفاوضات، وذلك لتمسكها بمبدأ عدم دفع الفدية لهم، وتوعدوها بقتل الدبلوماسيين السبعة إذا لم تستجب لمطالبهم المتمثلة في دفع فدية قدرها 15 مليون أورو وإطلاق سراح معتقلي الحركة في الجزائر، كما أنهم أعلنوا عن فشل المفاوضات نهاية أفريل المنصرم، وحددوا مهلة شهر للحكومة الجزائرية من أجل الاستجابة لمطالبهم، ابتداء من 8 ماي المنصرم.
ويبدو أن حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا فضلت ورقة التفاوض مع الجزائر، بسبب موقفها المتزن من الوضع في مالي، الذي يقوم على تغليب مبد الحوار مع جميع الفرقاء في هذا البلد مع حرصها على احترام وحدة مالي وسيادتها الترابية، في ظل محاولات تدويل القضية المالية برفعها إلى مجلس الأمن. وتسود حالة من التكتم الشديد على هذه القضية، خاصة من الجانب الجزائري، وهو أمر برره وزير الخارجية مراد مدلسي في وقت سابق بالحرص على سلامة القنصل الجزائري بوعلام سياس ومعاونيه المختطفين.