حياة الدبلوماسيين المخطوفين في خطر

نقلت مصادر إعلامية أمس الأربعاء أن الجهة التي تسمي نفسها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا الإسلامية والتي تبنت منذ أكثر من شهر عملية اختطاف القنصل الجزائري رفقة ستة من معاونيه بمدينة غاو المالية قد أمهلت السلطات الجزائرية أقل من ثلاثين يوما لتلبية مطالبها التي تمثلت في إطلاق سراح عدد ممن وصفوا بالمساجين الإسلاميين وتقديم فدية بقيمة 15 مليون أورو، مهددة بتعريض حياة المختطفين للخطر في حال لم يتم الاستجابة لهذه المطالب·
كشف أبو الوليد الصحراوي المتحدث باسم حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا الإسلامية التي تبنت عملية الهجوم على مقر القنصلية الجزائرية بمدينة غاو شمال مالي واختطاف القنصل رفقة ستة من مساعديه في حديث له لوكالة الأنباء الفرنسية (فرانس بريس)، أن الحركة قد أمهلت الحكومة الجزائرية أقل من ثلاثين يوما للتفاوض من أجل إطلاق سراح المختطفين، مؤكدا أن حياة الدبلوماسيين ستكون في خطر حال انقضاء المهلة الممنوحة، وأضاف عدنان أبو الوليد الصحراوي في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن الحركة التي تسمي نفسها بحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا الإسلامية قد حددت مطالبها ووجهتها إلى الحكومة الجزائرية في وقت سابق وهي تنتظر الاستجابة لهذه المطالب للإفراج عن المختطفين، وهدد المتحدث باسم حركة التوحيد والجهاد في ذات البيان بتعريض حياة الدبلوماسيين للخطر في حال استمرار تجاهل السلطات الجزائرية لمطالب الحركة، مشيرا إلى أن (الحركة توجه إنذارا بأقل من ثلاثين يوما إلى الحكومة الجزائرية لتلبية مطالبها، وإلا فإن حياة الرهائن ستواجه خطرا كبيرا)·
وأعلن أبو الوليد الصحراوي بتاريخ الثاني من ماي الجاري عن مطالب حركته التي تحتجز الدبلوماسيين الجزائريين السبعة منذ الخامس من شهر أفريل الفارط والتي حددها في إطلاق سراح عدد ممن وصفوا بالأسرى الإسلاميين في الجزائر والذين لم يحدد عددهم من خلال البيان فضلا عن تقديم فدية بقيمة 15 مليون أورو مقابل الإفراج عن الرهائن، وذكر البيان أن الجزائر قد رفضت الاستجابة لهذه المطالب حتى الآن، وأضاف المتحدث باسم الخاطفين عدنان أبو الوليد في رسالته المقتضبة أن (الرهائن لا يزالون على قيد الحياة) مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية هي وحدها القادرة على إنقاذهم بالتفاوض مع حركة التوحيد والجهاد لإطلاق سراحهم وأكد أبو الوليد مخاطبا الحكومة الجزائرية بنبرة تهديد أن المجال لا يزال مفتوحا للحوار والتفاوض داعيا الجزائر إلى استغلال الفرصة وعدم تضييعها قائلا: (الرهائن لا يزالون على قيد الحياة والحكومة الجزائرية تعرف مطالبنا ومازالت هناك فرصة للتفاوض لكن بعد ذلك سيفوت الأوان)·
وللإشارة فقد تبنت الجهة التي أسمت نفسها حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا الإسلامية والتي برزت مؤخرا بعد انشقاقها عما يسمى بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بتاريخ الثامن من شهر أفريل الفارط عملية اختطاف القنصل الجزائري رفقة ستة من معاونيه بعد مهاجمة مقر القنصلية بمدينة غاو المالية بتاريخ الخامس من نفس الشهر، وأعلنت بتاريخ الثاني من ماي الجاري عن مطالبها التي تمثلت في الإفراج عن بعض من أسموهم بالمعتقلين الإسلاميين في الجزائر والذين لم يحدد عددهم، إضافة إلى دفع فدية بقيمة 15 مليون أورو مقابل الإفراج عن الرهائن·
هذا وقد أعلنت الحركة في نهاية شهر أفريل الفارط أن حياة الدبلوماسيين المحتجزين في خطر بعد فشل المفاوضات مع الجزائر وقال الناطق باسم الحركة حينها أن (الوفد الجزائري رفض تماما مطالب الحركة وهو ما اعتبرت أنه قرار سيعرض حياة الرهائن للخطر)، كما وجه المتحدث باسم حركة التوحيد والجهاد بتاريخ الثاني من شهر ماي الجاري تهديدا إلى الجزائر بشن هجوم مماثل للهجوم الذي استهدف مركز الدرك في ولاية تمنراست مطلع شهر مارس الماضي والذي أسفر عن إصابة 23 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة·
وللتذكير فقد خطف القنصل الجزائري رفقة ستة دبلوماسيين مطلع شهر أفريل الفارط إثر هجوم استهدف مقر القنصلية الجزائرية بمدينة غاو شمال مالي من طرف مجموعة مسلحة اقتادت الرهائن إلى مكان مجهول وذلك بعد الانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس المالي أمادو توماني توريه بتاريخ 22 مارس ما أدى إلى سقوط ثلاثة مدن في أيدي جماعات مسلحة·