بوضياف كان وراء فكرة تغيير الأسماء سنة 1992 250 شارع ومؤسسة بالعاصمة تحمل أسماء مسيئة للجزائر شوارع، أزقة وأحياء تاريخية عريقة لا زالت تحتفظ بأسماء حركى، جنرالات فرنسيين، ومبشرين تركها الاستعمار، ورغم مرور 50 سنة على الاستقلال، إلا أن تداول أسماء الأماكن على ألسنة الجزائريين يوضح أن فرنسا تركت وراءها تاريخا لم تستطع الجزائر أن تمحوه بعد تحويل أغلبها إلى أسماء كبار مجاهدي وشهداء الجزائر ومتعاطفين مع الثورة. قال وزير المجاهدين محمد شريف عباس، في تصريحات سابقة، أن عملية إحصاء جرت بالتنسيق بين قطاعه ومصالح الدرك الوطني كشفت عن وجود “250 شارع ومؤسسة بالعاصمة تحمل منذ الاستقلال أسماء أشخاص أساؤوا إلى الجزائر”؛ حيث يوجد على مستوى بلدية باب الوادي وحدها 20 حالة. وتحدث عباس حينها عن حملة تسمية وإعادة تسمية الشوارع والمؤسسات من المفترض أن تنطلق غدا 5 جويلية 2012 وتستمر لمدة سنة كاملة. الأسماء التي أقلقت الطيب الوطني وبالعودة إلى فكرة تغيير أسماء الشوارع وأزقة العاصمة، فإنها تعود للراحل محمد بوضياف سنة 1992، عندما كان على متن سيارته في جولة ببعض شوارع العاصمة؛ حيث وقف عند تسميتين لأسماء فرنسية قام على الفور بتقديم طلب لإزالتها وتعويضها باسمين جزائريين خدما الثورة الجزائرية، فبدأت الفكرة من ذلك المنطلق والتي لم تقف عند الأحياء العريقة والشوارع والأزقة، وإنما وصلت حد المؤسسات التربوية والاستشفائية التي لا يعرف أغلب الجزائرين بأسمائها الحالية، ويتعلق الأمر بمستشفى حسن بادي الذي لا يعرف إلا بمستشفى “بلفور” للأطفال وهو الاسم المتداول بينهم حاليا. وأكدت رواية أشخاص عاشوا الثورة أن تسمية الشوارع والمؤسسات بأسماء فرنسية انطلقت بمبادرة من السلطات لمكافأة الجنرالات وعمال الإدارة الفرنسية، بذكر أسمائهم على عدد من شوارع الجزائر تكريما لما قدموه للثورة الفرنسية. وأكدت إحصائيات اللجنة الولائية المكلفة بتسمية الأماكن العمومية ارتفاع عدد التسميات الفرنسية شوارع ومرافق العاصمة. دعوة إلى استقلال شوارعنا تغيير التسميات الفرنسية تعليمة ولائية صادرة عن والي ولاية الجزائر، محمد لكبير عدو، التي أكد فيها على ضرورة تغيير التسميات المفرنسة التي ارتبطت بالماضي الاستعماري وجنرالات فرنسيين، مجرمين مبشرين والحركى، إلا أن العملية تسير بوتيرة بطيئة بسبب طول الإجراءات الإدارية، في وقت ماتزال العشرات من الأسماء الفرنسية موجودة على أشهر شوارع العاصمة، وهو ما عملت فرنسا الاستعمارية على تركه بعد أن أجبرت على مغادرة الجزائر، تاركة وراءها شعبا مفرنسا وإدارة تعتمد اللغة الفرنسية كلغة أساسية وشوارع تحمل أسماء رجالها وأجيالا يعرفون الأماكن بأسماء المستعمرين، هو ما أكده المواطن “ل. ن”، شاب يقطن إحدى مناطق العاصمة الذي أكد أنه لا يعرف مناطق بأسماء عربية لأنه لا يستعملها، خاصة أن الأغلبية يعرفونها بالاسم الفرنسي على غرار “فانتان فراش”، “فيكتور هيغو”، هي الأماكن إن سألت عنها بالعربية لا يجاب عنها، وهو المشكل الواقع اليوم، أسماء ينادى بها منذ 50 سنة تغير اليوم بأسماء أخرى، الأغلبية لا يعرفونها، ما جعل الجزائريين يتعاملون بالأسماء الفرنسية المتفق عليها. ولعل أهم الأسماء الفرنسية التي يجب ذكرها “كلوزيل” الذي أطلق اسمه على أزقة وسوق مغطى يعود تاريخه إلى جنرال فرنسي أبدع في تعذيب الجزائريين، استعمل أحدث التقنيات في تعذيب الجزائريين آنذاك، “لافيجري” الذي أطلق على أكبر أحياء المحمدية والجنرال شارل لافيجري رجل دين مسيحي فرنسي من كبار المبشرين في الجزائر ومؤسس جمعية الآباء البيض بالجزائر والذي كان يهدف لتغيير الدين الإسلامي. أماكن للعبادة ومستشفيات بتسميات مفرنسة رغم مساعي السلطات الجزائرية للقضاء على التسميات الفرنسية في الجزائر،إلا أن العديد من المساجد والمستشفيات لازالت تتعامل بالأسماء القديمة رغم المحاولات للقضاء عليها، كون أن الكثير منهم لا يعرف التسميات الجديدة حيث باتوا ملزمين على التعامل بها على غرار مستشفى مايو والمسمّى حاليا باسم “محمد لمين دباغين” والمتداول عند الجزائريين أنه “مايو”، كما عرف منذ الاستقلال. وهي التسميات التي أصر عليها الشعب الجزائري اليوم كونها الأسهل عليهم والمتعارف عليها فيما بينهم. مستشفى “بارني” الذي أصبح اليوم يسمى بمستشفى نفيسة حمود الذي أعرب الكثير من المواطنين رفضهم للتسميات الجديدة، لأن أغلبهم لا يعلمها، فضلا على العراقيل التي يواجهها المرضى القادمون من المناطق البعيدة في الوصول إليها بسبب تغيير الاسم الذي طرأ على مستشفيات العاصمة، ويتعلق الأمر كذلك بعيادة جيروندو الواقعة ببلدية باب الوادي التي لازالت لحد اليوم تشتهر بذات الاسم، رغم الخلافات التي صارت حول القضاء على الاسم القديم، إلا أنه لازال موجودا لحد الساعة بسبب التاريخ الذي تتميز به، خاصة أن هذه الأخيرة شهدت ولادة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك الذي قام بزيارة لها منذ سنوات والتي تسمى حاليا بعيادة “ابراهيم غراقة” وهو الاسم الذي يجهله حتى سكان بلدية باب الوادي. يبدو أن فكرة تغيير التسميات الفرنسية بشوارع وأحياء العاصمة لم ترق للمواطن الجزائري الذي رفض استعمالها إلا عندما تقتضي الضرورة ذلك، على اعتبار التسميات القديمة أصبحت جزءا من الأماكن والتاريخ الجزائري ولا يمكن للإدارة الجزائرية تغييرها بتغيير الأسماء، لأن التاريخ أكبر من فكرة تغيير اسم فرنسي. خالدة بن تركي متاجر ومؤسسات عمومية لا تتنازل عن لغة “فولتير” غنيمة الحرب التي لم تغادر واجهات محلاتنا لازالت مشكلة الهوية تطارد الجزائريين؛ حتى على مستوى لافتات المحلات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والتي تدون باللغة الأجنبية الأولى في البلاد “الفرنسية”. وذلك بالرغم من صدور القانون الذي يحمي اللغة الوطنية المتمثلة في العربية، ويؤكد على ضرورة ترسيخها واستخدامها في تدوين اللافتات عبر كامل المؤسسات والمحلات والهيئات المختلفة بالوطن. حسب ما يؤكده القانون 91-05 المؤرخ بتاريخ 16 جانفي 1991 الصادر عن المجلس الأعلى للغة العربية، وهو الأمر الذي ساعد على خلق الفوضى بالنسق العمراني للجزائر وطمس الهوية الشخصية بالرغم من استقلالها منذ 50 سنة كاملة، لتبقى الهوية الفرنسية راسخة حتى في أبسط الأمور على غرار لافتات المحلات والمؤسسات دون تحرك الجهات المعنية تجاه الوضع. كان المجلس الأعلى للغة العربية قد شدد على ضرورة اتباع نسق موحد في كتابة اللافتات الخاصة بالمحلات والمؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة، حسب ما جاء في المادة 20 من القانون رقم 91-05 المؤرخ بتاريخ 16جانفي 1991 التي تنص على أن “تكتب باللغة العربية وحدها، العناوين، واللافتات، والشعارات، والرموز، واللوحات الإشهارية، وكل الكتابات المطلية، أو المضيئة، أو المجسمة، أو المنقوشة، التي تدل على مؤسسة، أو هيئة، أو محل أو التي تشير إلى نوعية النشاط الممارس، مع مراعاة جودة الخط وسلامة المبنى والمعنى”، مع جواز “إضافة لغات أجنبية إلى اللغة العربية في الأماكن السياحية المصنفة”. كما نص ذات القانون على ضرورة إنشاء هيئة وطنية تنفيذية على مستوى رئاسة الحكومة من شأنها أن تتكفل بمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون، على أن يتم تكوين هذه الهيئة وتحدد كيفيات عملها عن طريق التنظيم، مع تكليف المجالس المنتخبة والجمعيات في حدود صلاحياتها على متابعة سير عملية تعميم استعمال اللغة العربية وسلامتها. ومع ذلك نجد الفوضى الواقعة بهذا الشق تحديدا تعم شوارع ومناطق كامل التراب الوطني، دون أي ضوابط تحكم هذه التجاوزات التي تخالف ما ورد في القانون سالف ذكره، حيث تنتشر اللافتات المدونة باللغة الفرنسية عبر كامل المحلات التجارية والهيئات العمومية والمؤسسات الوطنية، سواء العمومية أو الخاصة، حيث عملت هذه التصرفات على طمس الهوية الوطنية وترسيخ الهوية الاستعمارية، باعتبار اللغة العربية مقوما من مقومات الشخصية الوطنية الراسخة وثابتا من ثوابت الأمة والتي يجسد العمل بها مظهرا من مظاهر السيادة واستعمالها من النظام العام. وفي سياق ذي صلة، أكد أحد المنتخبين المحليين بالعاصمة أن الجزائر تفتقد لنمط موحد ليس في الطابع العمراني فقط وإنما حتى في اللافتات التي ترمز بالدرجة الأولى للهوية الاستعمارية ونحن نحتفل ونحي ذكرى الاستقلال ال50 والتخلص من براثن المستعمر الفرنسي التي عششت طويلا في بلدنا، ولازالت تؤثر لحد يومنا هذا على الهوية الوطنية، حيث رد السبب لغياب دور المؤسسات التي تعنى بالسهر على تنفيذ مواد قانون المجلس الأعلى للغة العربية التي تحرص على ترسيخها كرمز من رموز الهوية الوطنية. سليمة حفص المحامي جمال سردوك ل”الفجر” “دساتير الجزائر لم تتمكن من فرض العربية على الشارع والإدارة” في الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر لم تأخذ اللغة العربية، وهي أهم مقومات الدولة الجزائرية، المكانة التي تستحقها بالرغم من أن كل الدساتير تنص على أنها اللغة الرسمية للبلاد. في هذا الإطار، أوضح المحامي جمال سردوك في اتصال مع “الفجر” أن القوانين موجودة منذ الاستقلال من دستور 1963 إلى دستور 1996 تنص كلها على أن اللغة العربية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أن دستور 63 على أن العربية لغة عمل الدولة الجزائرية، ولكن مشروع تعريب الإدارة في عهد الرئيس الراحل احمد بن بلة بقي حبيس الأدراج. ثم أعيد إحياؤه في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، الذي أصدر قرارا في 1971 بجعل ذلك العام سنة حفل لتعريب الإدارة، الاأن اصحاب النفوذ الفرونكفونيين عرقلوا المشروع. الا أنه في سنة 1977 تم تعريب السنة الثانية ابتدائي، وتعريب قطاع العدالة. أما في سنة 1991 صادق المجلس الشعبي على قانون يقضي بتحديد تاريخ 5جويلية 1993 كآخر أجل لتعميم تعريب الإدارة، لكن قبل يوم من انقضاء هذه المهلة أصدر علي كافي مرسوم تجميد القانون إلى حين توفر الشروط الضرورية لذلك. ويضيف سردوك أنه في ديسمبر 1996 حدد المجلس الانتقالي تاريخ 5 جويلية 1998 آخر أجل لاستكمال تعميم تعريب الإدارة ولم يتم ذلك. في السياق، قال الأستاذ سردوك بأن هناك محاولات في تعريب بعض الإدارات، فعلى سبيل المثال ينص قانون الإجراءات المدنية على ضرورة ترجمة وثائق المحاكم إلى اللغة العربية. كما يلزم القانون جميع الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باستعمال اللغة العربية وحدها في كل أعمالها، كما ينص على تحرير كل الوثائق الرسمية والتقارير ومحاضر الإدارات العمومية باللغة العربية، يمنع في الاجتماعات الرسمية استعمال أية لغة أجنبية في المداولات والمناقشات.
