عمال مؤسسة "أبيح" يطالبون وزارة التضامن بضرورة التكفل بمطالبهم

يهددون بالخروج إلى الشارع في حال إخلالها بالتزاماتها

يتطلع عمال المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين ”أبيح” أن تتكفل وزارة التضامن الوطني بمطالبهم وتحقيقها بعد قرابة 9 أشهر من غلقها ويطالبونها بضرورة الإسراع والتعجيل في تسوية مستحقاتهم المالية العالقة وإعادة بعث وهيكلة الشركة من جديد، ويهددون في الوقت نفسه بالخروج إلى الشارع في حال إخلال الوصاية بالتزاماتها تجاههم.
لاتزال قضية المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين ”أبيح” تراوح مكانها، فقرار الغلق الصادر شهر نوفمبر 2011 وتسريح العمال عقد من وضعيتهم، وجعل مصيرهم مجهولا أمام عدم التزام الإدارة العامة للمؤسسة ووزارة التضامن الوطني بتسوية وضعيتهم بتسديد الأجور المتأخرة من جوان 2009 إلى نوفمبر 2011، أو بالنسبة للذين أحيلوا على التقاعد الإجباري من جوان 2009 حتى فيفري أو مارس 2011، وحتى المخلفات المالية الخاصة بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور أفريل 2004 إلى غاية نوفمبر 2011.
ويتطلع عمال المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين إلى أن تسوى وضعيتهم وتتحقق مطالبهم لكنهم متمسكون بأن يعاد بعث المؤسسة من جديد وتعاد هيكلتها، كما هو الحال للعديد من الشركات والمؤسسات التي مسها قرار الغلق، لكن السلطات العمومية أعادت النظر فيه ولجأت إلى خيار تدعيمها ومسح ديونها.
وفي هذا الإطار، قال ممثل العمال كساري لخضر في تصريح ل ”الفجر”، أمس، إن وزارة التضامن الوطني ”أبلغتنا خلال اللقاءات التي جمعتنا بمسؤوليها وعلى رأسهم الأمين العام، أنها ستعمل جاهدة من أجل تسوية ملف المؤسسة وتحقيق مطالب العمال ودراسة مقترح إعادة بعث الشركة وإعادة هيكلتها من جديد، واتضح ذلك من خلال اجتماع 8 أفريل، وتم تشكيل لجنتين؛ الأولى أوكلت لها مهمة دراسة الديون والثانية كلفت بمهمة إعادة هيكلة المؤسسة وبعثها من جديد، والنقابة قدمت مؤخرا حوصلة شاملة وتقييم عن وضعية المؤسسة لدى مصالح وزارة التضامن الوطني قصد الاطلاع عليها ودراستها بتأن لإيجاد الحلول والميكانيزمات الضرورية لإنقاذ المؤسسة وإعادة بعثها من جديد”.
وأوضح المتحدث أن العمال سئموا الانتظار ويتطلعون إلى الملموس بعد غلق المؤسسة وهذا منذ ما يقارب 9 أشهر لكن لا شيء تحقق لصالحهم حتى الآن، حتى المخلفات المالية العالقة لم يتحصلوا عليها، وما يتداول بين العمال في الوقت الحالي هو أنهم في حال إخلال وزارة التضامن الوطني بوعودها تجاههم فإنهم مستعدون للخروج إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم. وفي السياق نفسه، تساءل العمال عن مقرات المؤسسة التي تريد المديرية العامة استرجاعها بينما قرار الغلق الصادر في الجريدة الرسمية شهر نوفمبر 2011 جعلها تحت تصرف الوزارة، لكن تفيد بعض الأخبار المتداولة -حسب المتحدث ذاته - أن المديرية العامة تسعى لاستعادتها، وفي هذه الحالة فإن العمال يهددون باقتحام مقر المديرية العامة إن كان الأمر صحيحا.
وكانت الحكومة قد أصدرت مرسوما تنفيذيا رقم 11-382 مؤرخ في 21 نوفمبر 2011 يتضمن حل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، وتحل المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-535 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991، كما يترتب على الحل المنصوص عليه تحويل جميع أملاك المؤسسة وحقوقها والتزاماتها ووسائلها إلى الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
ويؤدي التحويل إلى إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري تعده طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والتضامن الوطني والأسرة، ويوافق على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير التضامن الوطني والأسرة، بالإضافة إلى إعداد حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات المؤسسة التي تم حلها أو تلك كانت تحوزها.
كما تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه 3 أشهر إلى المراقبة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما ، مع تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل، ويتخذ وزير التضامن الوطني والأسرة التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.