المكفوفون يحتجون في عيدهم الوطني المصادف ل14 مارس

شكلت المنظمة الوطنية للمكفوفين لجنة مختلطة مهمتها متابعة قضية عمال المؤسسة العمومية للإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين الذين تم حل مؤسستهم “أبيح” المختصة في إنتاج المكانس وتسريح 855 عامل مكفوف من مجموع 1038 عامل عقب القرار الصادر في شكل مرسوم تنفيذي شهر ديسمبر 2011 من طرف وزارة التضامن الوطني.
عقدت المنظمة الوطنية للمكفوفين اجتماعا في 23 جانفي المنصرم بالمقر الوطني بالعاصمة وهو اللقاء الذي حضره ممثلو العمال، والوحدات ال27 الموزعة عبر التراب الوطني، حيث تمت مناقشة وضعية العمال المكفوفين المسرحين، ولاسيما مطالبهم التي لم تؤخذ بعين الاعتبار قبل إصدار قرار غلق المؤسسة. وقال مسؤول التنظيم السابق في نقابة مؤسسة عمال الإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص المعوقين “أبيح”، كساري لخضر، أمس في اتصال مع “الفجر”، إن ممثلي العمال وممثلي إدارة الوحدات اتفقوا أن القرار الصادر في شكل مرسوم تنفيذي شهر ديسمبر 2011 جاء جائرا في حق العمال من طرف الوصاية التي لم تراع حسبه ظروفهم وخصوصياتهم، كما أنها لم تتكفل البتة بمطالبهم وفي مقدمتها دفع الأجور المتخلفة بين 1993 و2004 لفائدة عمال 10 وحدات، ودفع أجور 2200 عامل بين شهري جويلية 2010 ونوفمبر 2011، وتطبيق شبكة الأجور التي تمت في إطار الاتفاقية الجماعية وحماية مناصب العمال.
وكشف المتحدث أن اللجنة التي تم تأسيسها ستتكفل بمتابعة كل صغيرة وكبيرة لقضية العمال المكفوفين الذين تم تسريحهم دون الاستفادة من أبسط حقوقهم، كما أنها ستقوم بمراسلة رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الجاري وهي اللجنة التي وجهت منذ أيام مراسلات إلى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني لإيصال انشغالات العمال وعرض مطالبهم على مسؤولي الهيئتين. وفي السياق ذاته، أكد المتحدث أن العمال المكفوفين لن يسكتوا على حقهم وسيواصلون الدفاع عنه بشتى الطرق، والوسائل التي يكفلها القانون، وفي حال استمرار تجاهل مطالبهم فإنهم سيحضرون لحركة احتجاجية ووقفة اعتصام يوم 14 مارس المقبل المصادف لليوم الوطني للمعوقين والذي سيكون بمثابة رسالة منهم إلى السلطات العمومية.