نقابة مؤسسة “أبيح” تهدد بتنظيم احتجاجات بداية من 10 جويلية

في حال عدم تكفل السلطات العمومية بلائحة المطالب التي أودعتها

هددت الفروع النقابية للمؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين، “أبيح”، بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التضامن بداية 10 جويلية، في حال عدم الاستجابة للائحة المطالب التي قدمتها، والتي يأتي في مقدمتها، تسوية الديون، التسريح الإرادي وإعادة الاعتبار للعمال، بسبب غلق المؤسسة التي تمت بطريقة غامضة، دون حضور المصفي، ما جعل الوحدات في حالة إهمال، بما تحتويه من منتوجات وموارد أخرى في حالة ضياع.
وجهت نقابة المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين “أبيح”، لائحة مطالب إلى وزير التضامن وأخرى إلى السلطات العمومية، تلخصت في تسوية الديون، التسريح الإرادي، مطالبة المسؤول الأول على رأس القطاع التدخل لإعادة الاعتبار للعمال، الذين حرموا من الاستفادة من هذا الحق “التسريح الإرادي”، رغم توفر الشروط التي تكفل لهم هذا الحق.
وتضمنت لائحة المطالب، التي تحوز “الفجر” على نسخة منها، مشكل عدم تسوية الأجور المتخلفة، رغم أن المرسوم الوزاري المشترك ينص على تسوية الديون الداخلية والخارجية للمؤسسة، إلا أنه نسجل عدم تسوية هذا الملف الخاص لوحدات أم البواقي، بوسعادة، المسيلة، وادي الفضة، والمقدرة ب 67 شهرا، إضافة إلى الأغواط، الجلفة، الطاهير وڤالمة ب 103 شهر. كما شملت لائحة المطالب النظر في عدم تطبيق الاتفاقية الجماعية سارية المفعول من عام 2004 إلى غاية 31 ديسمبر 2010، والعطل السنوية التي حرم منها العمال لعامي 2008 و2009، الإدارات والنقابيين سنوات 1995 و2009.
نقطة أخرى جاءت في لائحة المطالب، وتتعلق بتسوية الأجور المتخلفة لكل العمال ابتداء من شهر جويلية إلى جانفي 2010، وهذا استنادا إلى التاريخ الذي تم فيه ضخ مبلغ التسريح الإرادي المصادف ل 23 جانفي 2009، بالإضافة إلى منحة التمدرس لعام 2009 . وطالبت النقابة بإعادة بعث المؤسسة في ثوب جديد، على غرار البرنامج الحكومي المتعلق ب400 مؤسسة وطنية، سيعاد فتحها لحماية العمال المكفوفين الشباب من التشرد والتسول بإدماجهم في مناصب عمل مستقرة لإعادة بعض كرامة هؤلاء العمال التي سلبت منهم ناصب العمل، كما تم التعامل مع إطارات المؤسسة وحراسها بسياسة الكيل بمكيالين، حيث تلقى البعض أجورهم حتى فيفري 2010 والبعض الآخر توقفت أجورهم شهر جويلية 2009، وتم إدماج البعض في مناصب عمل تابعة للقطاع وحرمان الكثيرين. ولهذه الأسباب، قرر أعضاء الفروع النقابية للمؤسسة في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة التضامن بداية من 10 جويلية الجاري. ن.ق.ج