وزارة التضامن تقترح توظيف المعاقين أو تعويضهم

تنتظر وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج مصادقة الحكومة على قرار يتعلق بتوظيف نسبة 1 بالمائة من الأشخاص المعوقين، حيث ستفرض غرامات مالية على المؤسسات التي ترفض الامتثال لهذا القرار، في حين قدر عدد المعوقين لهذه السنة مليون و900 ألف معوق على المستوى الوطني.
شرّح الأمين العام لوزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج بوشناق خلادي عبد الله، أمس، في ندوة صحفية، الوضعية التي تعيشها المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين "أبيح"، التي أنشأت سنة 1992 والتي تضم 1087 عامل من بينهم 855 شخص مكفوف موزعة على 27 وحدة عبر التراب الوطني، حيث كشف أن هذه المؤسسة تعرف عدة مشاكل مالية، وأضاف أنه تعاني من عجز في تسديد الديون التي قدر قيمتها بأكثر من 60 مليار سنتيم، بالإضافة الى تأخر دفع أجور عمال المؤسسة على الرغم من تخصيص مبلغ يجوز 13 مليون دج شهريا ، مرجعا سبب هذه المشاكل إلى صعوبة تسويق منتوجاتها نتيجة المنافسة التي تعرفها السوق.
وبغرض تسوية وضعية المؤسسة "أبيح" المختصة في إنتاج المكناسات، قامت وزارة التضامن باتخاذ عدة تدابير من أجل التكفل بهذه المؤسسة، بداية بتوجيه رسائل لمختلف الإدارات والبلديات لشراء منتوجات المؤسسة وكذا تقديم المساعدة من خلال تخصيص مبلغ مالي لدفع أجور العمال ومساعدات أخرى في كل سنة كانت قد بادرت بها الوزارة منذ سنة 2001، حيث كشف بوشناق خلادي عبد الله في هذا الصدد أن هناك إجراء اتخذ بمشاركة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بدراسة كيفية إحالة كل العمال المتراوح أعمارهم مابين 50 و59 سنة إلى تقاعد مبكر على غرار 18 عاملا.
وفي نفس السياق، أكد ذات المسؤول أن الوزارة تسعى حاليا لمتابعة دفع أجور العمال حتى يتم تسديد أجورهم بالكامل، في حين أنها تفتح المجال للعمال المكفوفين الراغبين في إحداث نشاط عن طريق القرض المصغر، إلى جانب إعادة توجيه 232 عامل الى إدارات أخرى حسب إمكانياتهم وكفاءاتهم المهنية.
كما تطرق نفس المتحدث إلى وضعية الأشخاص المعوقين البالغ عددهم مليون و900 ألف معوق على المستوى الوطني، مشيرا في حديثه إلى قرار الوزارة المتمثل في توظيف نسبة 1 بالمائة من هؤلاء الأشخاص، حيث ستفرض غرامات مالية على المؤسسات التي ترفض الامتثال لهذا القرار، كما تهدف من وراءه الرفع من منحة المعوقين، فبالنسبة للمسنين منهم تعمد الوزارة ان تصل منحتهم الى 4000 دج عوض 1000 دج، وفيما يخص العمال المكفوفين المؤمنين اقترحت الوزارة الوصية لرفع منحهم من 1000 دج الى 3000 دج.
حيث جاءت هذه القرارات بناءا على قرار نقابة المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين والمتمثل في تنظيم اعتصام، أمام مقر وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، وذلك يومي 2 و3 جانفي القادم، تنديدا بما آلت إليه المؤسسة والمصير المجهول الذي يتهدد عمالها الذين لم يتم إشراكهم في مستقبل الشركة، ويجتمع مجلس نقابة المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين والفروع النقابية يوم الفاتح جانفي القادم بمقر المديرية العامة للمؤسسة لإعلان بداية الحركة الاحتجاجية.