المستأجرون يقررون مقاضاة وكالة عدل عنابة

يدفعون تكاليف المصاعد وهم في الطوابق السفلى

ندد سكان الطوابق السفلية لأبراج وكالة عدل، عبر مختلف أحياء وسط مدينة عنابة، برفض مصالح وكالة عدل تنفيذ مطالبهم الرامية إلى إلغاء تكاليف استعمال المصعد الكهربائي، على الرغم من وجود مادة قانونية في بند التعاقد بين المستأجرين ووكالة عدل يقضي بإعفاء سكان الطوابق السفلية من الاشتراك في المصعد الكهربائي.
ودفع قرار مديرية وكالة عدل بعنابة، سكان أبراج حي الزعفرانية على الخصوص للاتفاق حول إيداع ملفهم لدى العدالة، من أجل إثبات حقهم المهضوم، حسب ما صرحوا به، مؤكدين استغرابهم رفض المديرية لطلب أقره القانون في المادة 18 البند رقم 1.
ومن جهة أخرى، صرح المستأجرون أن سكان أبراج عدل عبر العديد من مواقع ولاية عنابة، يطمحون لإيداع ملفات تطالب بإعفائهم من مستحقات عاملات النظافة، صيانة المصعد الكهربائي والحراس، ما سيساهم في تخفيض مبلغ الكراء الشهري لشقق ال3 غرف والأربع غرف بفارق يقارب ال2200 دينار. وعن أسباب هذه المطالب، أضاف سكان عمارات وكالة عدل ل"الفجر"، أن مستويات الخدمات التي يتم تسديد مستحقاتها ليست مقنعة، حيث عرفت العديد من الأبراج عمليات سرقة ممتلكات أصحابها، عن طريق اقتحام بعض الشقق أوالاستيلاء على سيارات السكان بسبب غياب الأمن، ناهيك عن الأعطاب المتكررة للمصعد الكهربائي الذي يبقى لأسابيع وأحيانا لأشهر كي يتم التدخل لإصلاحه.
ومن جهة أخرى، تبقى نظافة طوابق هذه العمارات نقطة سوداء في سجل تسيير أبراج وكالة عدل عبر ولاية عنابة، حيث يسجل عبر غالبية العمارات الإهمال الكبير لنشاط عاملات النظافة، والذي كان محل شكوى من المواطنين في أكثر من مناسبة ولم يتم التدخل لحله، علما أن عاملات النظافة في أبراج عدل تحولن لعاملات لدى العديد من أصحاب الشقق أين يقمن بالأشغال المنزلية المختلفة، عوض تنظيف مداخل العمارات التي تبقى في حالة يندى لها الجبين. وأمام هذا الوضع تجدر الإشارة، إلى أن سكان باقي أبراج وكالة عدل عنابة، يطمحون للاستغناء عن هذه الخدمات تخفيضا لمبلغ الكراء الشهري، حيث أنه من المنتظر أن يودع آلاف المستأجرين مطالبهم المتعلقة بالاستغناء عن خدمات الوكالة خلال الأيام القليلة في شكل دعاوى قضائية أمام محكمة عنابة.