القضاء على الأسواق الفوضوية سيُربح الخزينة العمومية 400 مليار دينار سنويا

اتحاد التجار يثمّن القرار ويؤكد أن المهمة ليست أمنية فقط

ثمّن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قرار الشروع في إزالة الأسواق الفوضوية بصفة تدريجية، مبينا أن المهمة لابد أن تكون حكومية بإشراك كافة القطاعات للقضاء عليها بصفة كاملة، مقدرا خسارة ”الربح الضائع” للخزينة العمومية بسبب الاقتصاد الموازي والسوق السوداء بأكثر من 400 مليار دينار سنويا، مذكرا أنها فضاء خصب لتسويق أكثر من 80 بالمائة من المنتوجات المقلدة ومنتهية الصلاحية لعدم خضوعها للمراقبة والفحص من قبل على فرق الرقابة التجارية والصحية.
بين الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أنه أمام تفاقم الوضع وارتفاع عدد التجار الموازين في السوق السوداء والذي بلغ مليون شخص يمارس هذا النشاط، لم تجد السلطات العمومية حلا آخر سوى مباشرة عمليات القضاء على الأسواق الموازية التي هي في الحقيقة نقاط بيع، وهو قرار أيده التنظيم وسانده، لكنه يبقى مؤقتا في نظره لأن الحكومة تأخرت في اتخاذ قرارات لمحاصرة نقاط البيع الفوضوية وإزالتها.
وأكد الناطق الرسمي لاتحاد التجار الحاج الطاهر بولنوار أمس في تصريح ل”الفجر” أن المهمة ليست مقتصرة على مصالح الأمن لمطاردة الباعة الفوضويين، فلا يمكن في أي حال من الأحوال جعل شرطي أمام كل تاجر فوضوي لردعه، لأن ذلك سيتحول إلى لعبة الكر والفر بين القط والفأر وبالتالي فالحل ليس أمنيا، بل هو مهمة الحكومة، وإشراك كل القطاعات (وزارة المالية، الفلاحة، التجارة، الداخلية والجماعات المحلية، السياحة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) لمواجهة التجار الفوضويين الذين اقتحموا العديد من النشاطات التجارية فلم يعد يقتصر على الخضر والفواكه بل تعداه ليشمل تجارة العملة، الذهب، قطع الغيار، مواد البناء، الملابس، الخدمات.
وأعطى المتحدث البدائل ومجموعة من الحلول تمثلت في الإسراع في انجاز الشبكة الوطنية للتوزيع وفق ما جاء في برنامج الرئيس للمخطط الخماسي (2010 - 2014)، والتي تتضمن 30 سوق جملة، و800 سوق تجزئة، و1000 سوق جوارية، هذه الأخيرة أغلب البلديات والجماعات المحلية لم تخصص ولم تحدد المساحات الأرضية لانجازها، وإعادة النظر في المنظومة الضريبية لارتفاعها، والتي جعلت التجار الموازين يتوجهون نحو التجارة الفوضوية وعدم دفعها، وهذا ما سيتسبب -حسبه -وفق دراسات قامت بها مكاتب دراسات وهيئات وطنية ومهنية إلى خسارة الخزينة العمومية أو ما يسمى ”الربح الضائع” بسبب الاقتصاد الموازي ل 400 مليار دينار سنويا، كما أن الاقتصاد الموازي والسوق الفوضوية تعتبر مناخا ملائما وخصبا لتسويق المنتوجات المقلدة ومنتهية الصلاحية وحتى المهربة، حيث تصل نسبتها إلى 80 بالمائة كون السلع والبضائع لا تخضع للمراقبة من قبل مصالح الصحة المعنية بصحة المستهلك، ومن قبل فرق الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، والشيء نفسه بالنسبة لأغلبية المعاملات لتبييض الأموال، فهي تتم تحت غطاء الاقتصاد الموازي والسوق السوداء وهو ما يشكل عقبة أمام الاستثمار والمستثمرين.
ويرى المتحدث، أنه إذا كانت الحكومة قوية، فإنها ستتمكن من القضاء على التجار الفوضويين والسوق الموازية، أما إذا فشلت فهذا يعني أنها رضخت لأصحاب هذا النشاط الذين استغلوا أزمة السكر والزيت للعودة بقوة إلى الشوارع ومداخل العمارات والأحياء وجوانب الطرقات والأرصفة لتكثيف نشاطهم غير الشرعي، وذلك بسبب تراجع الحكومة عن القرار الذي كانت ستطبقه في 01 أفريل 2011، والذي يلزم التعامل بالصكوك للسلع التي تزيد قيمتها عن 50 مليون سنتيم، كما تراجعت عن قرار التعامل بالفواتير وهذا كله مخافة احتقان الجبهة الاجتماعية واشتعالها، كما حدث شهر جانفي 2011 خلال ما عرفت بأزمة (السكر والزيت).