10 آلاف تاجر فوضوي خارج الشبكة الجبائية وما خفي أعظم بوهران

تعدّدت سلبيات النشاط الموازي الذي لم يعد بعاصمة غرب البلاد يشكل تهديدا واضحا للاقتصاد الوطني فحسب، بل تعدت السوق الفوضوية الخط الأحمر بتسويقها لأكثر من 80 بالمائة، من منتجات استهلاكية منتهية الصلاحية دون رقيب أو حسيب .. وما خفي أعظم عن مصادر تمويل هذه السوق التي تتّم هي الأخرى عبر قنوات سرية تخصصت في كل المنتجات المهربة والمقلدة بنسبة تناهز ال 70 بالمائة.. وهي الظواهر التي زادت بعد عهد الإقتصاد المخطط الإشتركي، وما خلفته الشركات العمومية المنحلة من عمال مسرحين نزحوا في مجملهم إلى التجارة سنوات التسعينات.
أوضح السيد عابد معاد المنسق الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران، في حديث خصّ به ''الشعب'' أن أكثر من 70 بالمائة من عمليات توزيع المنتجات بجميع أشكالها تتم عبر قنوات موازية وفوضوية خارج الشبكة الجبائية دون خضوعها للمنظومة الضريبية ،وأن 80 بالمائة من المواد المعروضة منتهية الصلاحية ولهفة المستهلك غير العادية اتجاه هذه الأسواق التي لا ينكر أحد فضلها على جيوب المواطن لتمرير أكبر قدر من المنتجات «الأمر الذي يجعل مهمة مكافحة المضاربين أمرا غاية في الصعوبة»، مضيفا بأن «أصحاب الشكارة من البزناسة أصبحوا يشترون المحاصيل وهي لا تزال في الأرض ودون سجلات تجارية، ليعمدوا إلى تخزينها بغرض التحكم في الأسعار كما يحلو لهم،
وفي سياق حديثه ذكر المتحدث أن أكثر من 150 نقطة سوداء أحصتها ''الإيجيسيا''، كما كشف السيد عابد معاد أن التهرب الضريبي وعدم احترام حق الإيجار ببلدية وهران حرم الخزينة العمومية من 54 مليار سنتيم وأكثر سنويا، حيث لا يزيد حسبه عدد المتعاملين وفق القوانين التجارية عن 30 بالمائة مشيرا إلى أن مصالحه أحصت ما يزيد عن 150 نقطة سوداء عبر 12 قطاع حضري يغذيها المستوردون. هذا وربط المتحدث باسم التجار بوهران فوضى الرصيف بغياب الرادع في ظل توسع تجارة الخفاء وهو كل نشاط يمارس في الفترة المسائية متى يخرج القطاع عن التغطية الرقابية.
ومنذ بدء استفحال ظاهرة انتشار الأسواق الفوضوية ببلادنا يقول لم يتردد أحد في توجيه أصابع الاتهام والمسؤولية لوزارة التجارة ومصالحها، غير أن القانون فوق الجميع والمسؤول الأكبر عن هذه الوضعية هي المجالس الشعبية البلدية وتقاسم بعض الهيئات والجمعيات مسؤوليات تردي الوضع بأسواقنا التي طبعتها الفوضى ونقص التوعية لدى المستهلك الجزائري، إلا أن إتحاد التجّار كشريك إجتماعي ندّد بتهميشهم المتواصل من مختلف الاجتماعات الرسمية الخاصة بمختلف الأصناف والبرامج التجارية رغم أهمية التشاور والتواصل كمنطلق لبلوغ أهداف مخطط القضاء على السوق الموازية، دون آثار جانبية في انتظار تفعيل دور اللجنة المختلطة المكلفة بضبط الناشطين في الأسواق الموازية وفق آليات تنظيم جديدة جاءت بها الدولة للحد من التجاوزات والنشاط غير القانوني والإتحاد من عضو فيها.