اتحاد التجار: نطالب بفضاءات تجارية لاحتواء الباعة الفوضويين

اقترح 4 حلول للتخلص بشكل نهائي من التجارة الموازية

كشف الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين بخصوص مبادرة وزارتي التجارة والداخلية في القضاء على الأسواق الموازية، أنها تستحق التشجيع لكنها غير كافية للقضاء على مشكلة انتشار التجارة الموازية، مشيرا إلى ضرورة طرح وعرض حلول بديلة وقانونية لاحتواء الباعة الفوضويين وإدماجهم في فضاءات تجارية منظمة.
وأكد الحاج الطاهر بولنوار، في حوار ل''موقع الإذاعة الجزائرية''، أن إعلان الحرب على الأسواق الفوضوية هي خطوة ايجابية وضرورية كون أن التجارة الموازية أضحت تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد الوطني وتسبب خسارة للخزينة العمومية تفوق 400 مليار دج سنويا، كما أن السوق الموازية أصبحت وسيلة لتسويق نحو 80 بالمائة من المواد المقلدة والمنتهية الصلاحية والسلع المهربة، وأصبحت عقبة أمام مشاريع الاستثمار بانتشار المنافسة غير الشرعية التي تنفر المستثمرين المحليين والأجانب، مشددا على ضرورة خلق فضاءات تجارية لجمع الباعة الفوضويين بطريقة قانونية ومنظمة، والسماح لهم أيضا باستغلال محلات الرئيس بشكل يقضي على الأسواق الموازية دون القضاء على فرص الشغل لهؤلاء الباعة الذين تعد التجارة الموازية دخلهم الوحيد لإعالة عائلاتهم، لذا من الضروري حسب بولنوار الاهتمام بالجانب الاجتماعي للتجار غير النظاميين.
كما اقترح بولنوار 4 حلول لمحاربة التجار الفوضويين، ويتمثل الأول في أن محاربة التجارة الموازية واستئصال السوق السوداء هي مهمة حكومية وذلك بإشراك جل القطاعات الوزارية المعنية منها الأمن والمالية والعمل والجماعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التجارة، والثاني هو ضرورة مراجعة منظومة الضرائب والجباية في القطاع الاقتصادي والتجاري، حيث أن التكاليف الباهضة للضرائب أحيانا هي التي تشجع على الهروب نحو التجارة الموازية، أما الاقتراح الثالث يتمثل في ضرورة الإسراع في انجاز الشبكة الوطنية للتوزيع الواردة في المخطط الخماسي الجاري والتي تتضمن بناء أكثر من 30 سوق جملة و800 سوق تجزئة و1000 سوق جوارية حتى تمتص الباعة الفوضويين، في حين يتمثل الاقتراح الرابع والأخير في تشجيع مشاريع الاستثمار على المستوى المحلي.
وبخصوص الإجراءات الردعية المتخذة ضد التجار الذين لمك يحترموا نظام المداومة خلال الأعياد والمناسبات، قال بولنوار أن هناك مشروع أنجزته وزارة التجارة العام المنصرم وقدمته إلى الحكومة لكن للأسف لم يصدر لحد الآن ما أدى إلى غلق نحو 80 بالمائة من المحلات التجارية خلال أسبوع العيد، وطلب من الحكومة ضرورة الإسراع في إصدار هذا القانون قبل عيد الأضحى المبارك وإلا ستعرف السوق نفس المشكل مستقبلا، هذا بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من التجار يفضلون اخذ عطلتهم السنوية في هذه الفترة بالذات لقضاء العيد مع ذويهم أضاف نفس المسؤول.
كما أوضح بولنوار أن الاتحاد يشجع على استيراد المواد الأولية لترقية الإنتاج الوطني واعتبره أمر ايجابي، إلا انه ضد استيراد المادة الموجهة مباشرة إلى كون أن الاستيراد لم يساهم أبدا في تخفيض الأسعار والدليل على ذلك أن وزارة الفلاحة شجعت استيراد اللحوم قبل رمضان لخفض الأسعار وهذا ما لم يحدث لان أسعار اللحوم بقيت مرتفعة، فالجزائر تستورد اقل من 600 ألف طن سنويا من اللحوم البيضاء والحمراء في حين أن الطلب الوطني يتمثل في مليون طن أي عجز بحوالي 400 ألف طن، وأعرب عن أمله في وقف استيراد مختلف أنواع اللحوم وبالتالي السماح للمنتجين المحليين بإنعاش هذا القطاع على أن يتم توفير جميع الشروط لإنجاح العملية.