بونجمة يتحفظ عن المشاركة في المحليات ويرحب بحكومة سلال

طالب بإعادة النظر في المواد 85، 86 و87 من قانون الانتخابات

أبدى خالد بونجمة رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، تحفظ حزبه بشأن المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة حيث ربطها بضرورة إعادة النظر في المواد 85، 86 و 87 من قانون الانتخابات المتعلقة بتوزيع المقاعد في اقتراع ينظم بطريقة الاقتراع النسبي، وهي المواد التي حسبه حرمت تشكيلته السياسية من عدد معتبر من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة. لم يفوت خالد بونجمة، رئيس حزب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر حزبه، الفرصة للتعليق على تشكيلة الحكومة الجديدة، حيث قال إن ”الحكومة جاءت في وقت كان الشعب الجزائري قد عانى طوال الصائفة من مشاكل عديدة تسببت في احتجاجات كثيرة في جميع ولايات الوطن”.
وعلّق بونجمة بأن ”حزبه السياسي يضع آمالا كبيرة في الطاقم الحكومي الجديد بقيادة سلال”، الذي قال عنه ”إنه رجل حوار وإجماع ويحظى بشعبية كبيرة”، متمنيا له التوفيق في مهامه التي تابع بأنها ”لن تكون سهلة كون العديد من الورشات ما تزال مفتوحة وتنتظر الاهتمام بها ومتابعة مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية للبلاد”.
وبالنسبة لرئيس حزب جبهة العدالة الاجتماعية فإن ”أويحيى قام بواجبه وهو مشكور على ذلك. ومن الضروري منح بعض الوقت للوزير الأول الجديد كونه لا يملك خاتم سليمان لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في مدة زمنية قصيرة”.
وعبّر بونجمة عن استعداد حزبه لدخول الانتخابات المحلية المقبلة شريطة إعادة النظر أو تغيير المواد 85، 86 و87 من قانون الانتخابات، حيث يؤكد أنها ”تسببت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في خسارة كبيرة لغالبية الأحزاب السياسية”، كما أن رد المجلس الدستوري على الطعون التي قدمها الحزب كانت كلها تؤكد أن الحزب خسر مقاعده في بعض الولايات بسبب تلك المواد، رغم اعتراف المجلس الدستوري بأن التشكيلة السياسية حصلت في بعض الأحيان على عدد أصوات متقارب مع عدد أصوات الحزب الأول في تلك الولاية والذي حصد رغم الفارق الضئيل غالبية المقاعد”.
ويشير بونجمة إلى أن ”قيادته الوطنية مستعدة لدخول الانتخابات المحلية المقبلة والمشاركة في كل البلديات والولايات شريطة أن نتلقى ضمانات بإعادة النظر في مواد القانون المذكورة سابقا، التي تعيق تقدم الأحزاب السياسية الصغيرة والفوز بمقاعد في المجالس المحلية الولائية والبلدية وتعطي الأفضلية والأولوية لأحزاب السلطة على حساب التشكيلات الجديدة”.