قال أن الوزير الأول"رجل إجماع"

بونجمة يشترط تعديل قانون الانتخابات للمشاركة في المحليات المقبلة
اشترط رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية خالد بونجمة أمس ضرورة تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات للمشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، معتبرا أن القانون الحالي "يخدم أحزابا معينة". وألح بونجمة في ندوة صحفية نشطها بمقر الحزب بالعاصمة، على ضرورة تعديل المادتين 86 و87 من قانون الانتخابات اللتين اعتبرهما تتناقضان مع مبدأ الديمقراطية باعتبارهما توزعان الأصوات التي تحصل عليها الأحزاب التي لم تتجاوز عتبة ال 5 بالمائة على الأحزاب الفائزة بالأغلبية.
وطالب في هذا الخصوص بالعمل بالنظام النسبي المتعارف عليه دون اللجوء إلى توزيع الأصوات المعبّر عنها لفائدة الأحزاب التي تحصّل على الأغلبية وتفوق عتبة 5 بالمائة، واعتبر بونجمة المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة في ظل قانون الانتخابات الحالي "قبولا بالتزوير التقني المسبق".
وحول الطاقم الحكومي الجديد قال رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية أنه بالرغم من كونه تغيير جزئي فإنه يتمنى أن يحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها الجزائريون، وأبدى بونجمة استعداد حزبه للتعامل مع الحكومة الحالية مضيفا أن الوزير الأول"رجل إجماع وسيفتح الحوار مع جميع التشكيلات السياسية".
ومن جهة أخرى دعا بونجمة إلى ايجاد حلول للشباب الذين ينشطون في الاسواق الفوضوية ملحا على ضرورة إيجاد حلول واقعية لهؤلاء الشباب قبل مطاردتهم، للإشارة فقد تحصل حزب العدالة والتنمية الاجتماعية الذي اعتمد بمقتضى القانون العضوي الجديد للأحزاب على ثلاثة مقاعد في تشريعيات 10 ماي 2012.