بوتفليقة يغيّب الإسلاميين عن تسيير ملفات المرحلة المقبلة

الحكومة الجديدة استغنت عنهم وبن بادة يثير الفتنة في حمس

لم تتضمن تشكيلة الحكومة الجديدة وزراء ينتمون إلى الأحزاب الإسلامية، ما عدا اسم مصطفى بن بادة وزير التجارة الذي احتفظ بنفس الحقيبة الوزارية التي كان يشغلها في الحكومة السابقة لسنوات، فهو ينتمي إلى حركة مجتمع السلم إلى حد اليوم، وهو أحد أهم إطاراتها الكفؤة والشابة، ويمثل وزراء جيل ما بعد الاستقلال في الجهاز التنفيذي، إذ أنه من مواليد 25 أوت 1962 بمتليلي حسب ما هو مدون في سيرته الذاتية.
يكون مصطفى بن بادة، الوزير الإسلامي الوحيد بين 34 وزيرا في الطاقم الحكومي الجديد، الذي يمثل حزبا إسلاميا كان حليف السلطة ضمن التحالف الرئاسي، وانقلب عليها بسبب تراجع نتائجه في الانتخابات التشريعية، وأعلن رسميا عدم مشاركته في الحكومة الجديدة. وبذلك يكون بن بادة قد خالف قرار الحركة، وخرج عن طوعها، وهو ما يوحي بطلاق وشيك بينه وبينها، ويترجم بأن الوزير ”الحمسي” يسير على خطى زميله السابق في حمس وفي الحكومة السابقة والحالية، عمر غول مؤسس حزب التجمع من أجل الجزائر، العائد إلى منصبه على رأس قطاع الأشغال العمومية، إذ تشير آخر المستجدات الواردة من المقر الوطني للحركة حدوث فتنة بسبب قبول بن بادة بمنصب الوزارة.
ووفقا للتشكيلة الحكومية الجديدة، يكون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد طلق التيار الإسلامي وأبعده من الجهاز التنفيذي، أي أنه استغنى عن خدماته في المرحلة القادمة التي تتميز بالتحضير للانتخابات المحلية وتعديل الدستور وكذا إتمام برامجه، وهي أهم الملفات التي سيتولاها الوزير الأول الجديد عبد المالك سلال، حسب التصريح الذي أدلى به عند استلامه مهامه من أحمد أويحيى. وقد يكون القاضي الأول للبلاد استجاب لرغبة حمس في عدم المشاركة في الحكومة، كما لبى رغبة بن بادة في عكس ذلك، كما أنه لم يشرك حليفي حمس بالبرلمان في تكتل الجزائر الخضراء، وهما حركتا الإصلاح الوطني والنهضة، كونهما عبرتا عن نفس الرغبة وهي مقاطعة الحكومة.
ومن المنطقي ألا تمثل في هذه الحكومة باقي الأحزاب الإسلامية، حزب العدالة والتنمية لعبد الله جاب الله، وجبهة التغيير لعبد المجيد مناصرة، لأنهما معارضان للسلطة ورافضان لنتائج الانتخابات التشريعية.
وبهذا يكون رئيس الجمهورية قد قضى نهائيا على آمال الأحزاب الإسلامية الداعية إلى التغيير، والتي كانت ترى في نفسها أنها هي من ستقود ”الربيع الجزائري” لتصل إلى سدة الحكم، على غرار ما حدث في تونس والمغرب وبدرجة أقل ليبيا. وتترجم التشكيلة الحكومية الخالية من ”القميص الإسلامي” حالة الضعف والتشتت التي حلت بالأحزاب الإسلامية وانعكست على علاقتها بالسلطة، خاصة في ظل خروج الكثير من الأحزاب الجديدة عن عباءة الإسلاميين وانضمامها إلى التيار الوطني الديمقراطي.