10 وجوه قديمة لإعادة تحريك 10 ملفات اقتصادية جامدة

رحماني مطالب بطي ملفات الشراكة، غول ملزم بتسليم الطريق السيّار وبن حمادي يستعد لإطلاق الجيل الثالث

نسيب وفروخي لمواجهة أزمة الماء والغذاء والتعويل على مصيطفى لضبط أرقام الاقتصاد
جدّد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الثقة في وزراء 10 أكبر قطاعات اقتصادية، رغم تعثر الإنجازات وتأخر التسليم عن الآجال التي وعدوا بها سابقا؛ حيث لاتزال مشاريع بالجملة تراوح نفسها منذ سنوات من المفاوضات على غرار رونو وجازي وأخرى تنتظر التسليم، رغم انقضاء آجالها الرسمية في مقدّمتها الطريق السيار شرق غرب. لم يشمل التغيير الحكومي الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وزراء أكبر القطاعات الاقتصادية وأكثرها حساسية، حيث بقي 10 وزراء في مناصبهم رغم التأخرات الكبرى التي شهدتها عملية إنجاز المشاريع العملاقة وفشل أعضاء الحكومة في طي مفاوضات تم الشروع فيها منذ سنوات ليبقى كل من عمار تو، عمار غول، موسى بن حمادي، يوسف يوسفي، رشيد بن عيسى، مصطفى بن بادة والطيب لوح في مناصبهم وكانت التغييرات الوحيدة التي مست القطاعات الاقتصادية هي تنصيب وزير البيئة وتهيئة الإقليم سابقا شريف رحماني على رأس وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسّطة بدلا لمحمد بن مرادي الذي تم تنصيبه كوزير للسياحة والصناعة التقليدية. وعلّقت مصادر ”الفجر” بأن مردّ هذا التغيير إلى الحنكة التي يتمتع بها شريف رحماني وقدرته على الإقناع إضافة إلى علاقاته في الخارج وهي الأمور التي يعوّل عليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال لطي المفاوضات العالقة منذ سنوات لاسيما في ملفات الشراكة الجزائرية الفرنسية على غرار رونو، لافارج وتوتال.
كما تنتظر ملفات اقتصادية ضخمة التجسيد على يد وزراء الحكومة الجديدة وهي الملفات القديمة التي اختار رئيس الجمهورية أن يواصل تنفيذها نفس الأشخاص على غرار تسليم الشطر الأخير من الطريق السيار شرق غرب وإطلاق مشروع الطريق العابر للصحراء بالنسبة لوزير الأشغال العمومية عمار غول وطي ملف جازي ومناقصة الجيل الثالث بالنسبة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، ناهيك عن مواصلة مشاريع الترامواي والقطارات وتوسيع الميترو وتهيئة المطارات والموانئ بالنسبة لعمارتوومفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي من المفترض أن تشهد الجديد خلال شهر أكتوبر القادم بالنسبة لمصطفى بن بادة. غير بعيد عن ذلك سيكون وزير المالية، كريم جودي، ملزما بمواجهة مشاكل التضخم والتقشف وانخفاض عملة الدينار ووزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي مطالب بوضع حد للوضعية الكارثية التي يوجد عليها مجمع سونلغاز وحالة الجمود التي تشهدها سوناطراك، إضافة إلى تحديات انخفاض سعر النفط في السوق العالمي ومشاريع الطاقات المتجدّدة في مقدمتها ”ديزتك” الذي لم تحدد الجزائر موقفها منه لحد الساعة في حين يضطر وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى لمواجهة تحدّيات الأمن الغذائي وارتفاع أسعار الغذاء في الأسواق العالمية. ويمثل سيد احمد فروخي الأمين العام السابق لوزارة الفلاحة والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى والأمين العام السابق لوزارة الأشغال العمومية حسين نسيب الوجوه الجديدة الوحيدة في القطاعات الوزارية الاقتصادية، حيث عيّن الأول على رأس وزارة الصيد البحري والثاني كاتب دولة مكلف بالإحصاء في حين حظي الثالث بمنصب وزير الموارد المائية خلفا للوزير الأوّل عبد المالك سلال وهي الوجوه التي يشهد لها الكثيرون بالكفاءة والخبرة الاقتصادية ويعوّل عليها رئيس الجمهورية لإنهاء أزمة الماء والغذاء وضبط الاقتصاد الوطني بالأرقام.