أين نصيب المرأة في الحكومة؟

التشكيلة الحكومية بقيادة عبد المالك سلال، جاءت مخيبة للأمل، من حيث التمثيل النسائي بها، حيث لم تحظ النساء إلا بحقيبتين إلى جانب وزارة منتدبة، الأمر الذي لم يعكس طموحات النساء، خاصة منهن المناضلات في مجال حقوق المرأة. فرئيس الجمهورية الذي فرض على الأحزاب في قانون الانتخابات الأخير، أن تضم قوائمها الانتخابية ما لا يقل عن نسبة 30٪ منها أسماء نسائية، وهذا حتى يعطي المرأة مكانتها السياسية المستحقة والتي تعكس التطور الذي حققته المرأة في الحياة الاجتماعية والعملية، لم يحرص كل الحرص على أن تكون تشكيلة الحكومة المنبثقة عن تشريعيات فازت فيها النساء بأكثر من ثلث المقاعد، بأزيد من 140 مقعد، وهي أكبر نسبة من المقاعد تحققها في التاريخ النضالي للمرأة الجزائرية والعربية، تضم نفس النسبة من النساء.
فهل موقف الرئيس هذا مرده عدم وجود النوعية من النساء اللاتي يستحققن الحقائب الوزارية؟ أم أن الأحزاب التي عارضت بشدة قانون الانتخابات الذي يجبرها على رفع التمثيل النسائي في قوائمها، انتقمت من النساء هذه المرة، ولم تقترح على الرئيس أسماء نسائية في التشكيلة الحكومية، لأنه لا يعقل أن يفرض رئيس الجمهورية قانونا على الأحزاب ويخالفه هو من جهته؟
أم أن الغرض من رفع مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية قد تحقق وصفقت البلدان الغربية لنتيجة الانتخابات بالجزائر، حتى أن هيلاري كلينتون لم تكتف بتهنئة الجزائر على الفوز الكبير الذي حققته النساء في الانتخابات البرلمانية الجزائرية، بل طلبت تستفسر كيف نجحت الجزائر في هذا الأمر، الذي لم يسبق لأمريكا وحققته؟
لا أظن أن قضية إغفال حق النساء في التمثيل الحكومي مرده عدم توفر نوعية نسائية تستحق حقائب وزارية، فالجامعات والمعاهد الجزائرية والوزارات تزخر بالكثير من الكفاءات النسائية القادرة على تولي مناصب وزارية وتحقيق النجاح في المهام الموكلة إليهن، لأن الاطارات الأكثر كفاءة في المؤسسات الجزائرية هن نساء، محاربات في الظل، يكفي منحهن الثقة ليحققن ربما ما لم يحققه الكثير من الوزراء الرجال الذين خابوا في مهامهم ومع ذلك ما زالت الحكومة تجدد فيهم الثقة رغم انتقادات الصحافة والنقابات المهنية ورغم رفضهم من قبل المؤسسات التابعة لهم.
أرجو أن يصحح هذا الخطأ - لأننا نتمنى أن يكون خطأ - في التعديلات الحكومية المقبلة، حتى لا تخيب ثقة نساء الجزائر مرة أخرى مثلما خابت ثقة المجاهدات في السلطة التي أجبرتهن على العودة إلى البيوت بدون مناصب ولا نياشين بعد الاستقلال!؟