عام 2012 : سنة تدعيم مكتسبات المرأة الجزائرية على خلفية دعم مشاركتها السياسية

الجزائر - تكتسي سنة 2012 طابعا خاصا في مسار النساء الجزائريات اللواتي سيحتفلن بالعيد العالمي للمرأة المصادف ل8 مارس حيث حققت هذه الفئة من المجتمع مزيدا من المكتسبات الجديدة ترجمتها جهود حثيثة ميزها صدور القانون الخاص بتوسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة علاوة على تسطير استراتيجية لادماج وترقية المراة.
ولأن الدولة الجزائرية واعية بانه ليس باستطاعة اية جهود تنموية ان تحقق النتائج المرجوة إلا من خلال ضمان ممارسة المراة لجميع حقوقها الانسانية و تسهيل مشاركتها في مسار التنمية المستدامة وفي اتخاذ القرار ثمنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة سعدية نوارة جعفرفي حديث لها مع واج صدورهذا القانون الذي جاء "لإستدراك الضعف المسجل في مجال المشاركة السياسية للمراة".
و ذكرت السيدة جعفر وهي تستعرض مكاسب المراة الجزائرية عبرعقود من الزمن أن سلطات البلاد و في مقدمتها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "تواصل تطبيقا لهذا البرنامج توفير الظروف التي من شانها تسريع عملية تسهيل ظروف حياة النساء و ضمان ترقيتهن السياسية عملا بمبدا الانصاف و العدالة والمساواة بين الجنسين في جميع المجالات سيما السياسية منها".
و تطرقت في هذا الشأن لمختلف المخططات القطاعية التي تم وضعها في اطار الاستراتيجية الوطنية لإدماج و ترقية المرأة من أجل توسيع مجال وصولها الى مسار اتخاذ القرار وما قانون توسيع تمثيل المشاركة السياسية للمرأة كما قالت، الا فرصة تسمح "بتواجد أوسع للمرأة" في مختلف المجالس المنتخبة.
ولان الجزائر مقبلة على انتخابات تشريعية (10 ماي المقبل) "هامة" فان المراة الجزائرية "مدعوة أكثر من اي وقت مضى" حسب اقوال الوزيرة، الى الانخراط الواسع والمشاركة الكبيرة في مختلف أوجه الحياة السياسية للبلاد سيما وان تواجدها بالمجالس المنتخبة يبقى "دون المستوى المرجو".
لذا فعلى هذه المراة "استغلال هذه الفرصة" في سبيل تحقيق مزيد من المكاسب في ظل الحركية التي تعرفها الساحة السياسية الوطنية تحسبا للموعد الانتخابي القادم". باقتراب موعد تشريعيات 10 ماي تذكر الوزيرة بان "مغازلة" مختلف الأحزاب للفئة النسوية بدعوتها للترشح في قوائمها الانتخابية تطبيقا لنص القانون الذي يعتمد مبدأ تدرج نسب ترشيح المرأة في المجالس المنتخبة "من شانها تقوية دور المرأة كشريك فعال في ترقية الديمقراطية و تعزيز الحكم الراشد في البلاد من خلال اقتراح آليات لإزالة العوائق التي تحول دون مساهمة فعلية لمشاركة المراة في الحقل السياسي".
واعتبرت ذات المسؤولة بأن النسب المقترحة "تفي المراة حقها" مؤكدة بان القانون السالف الذكر "ما دام عضويا فإنه يلزم كل حزب بتحقيق هذه النسب والا فان قوائمه الانتخابية ترفض تلقائيا من قبل وزارة الداخلية".
وذكرت في هذا المجال بما يحدده القانون في مادته الثانية التي تقر بتوزيع المقاعد بين القوائم بحسب عدد الاصوات التي تتحصل عليها كل قائمة والا يقل عدد النساء في كل قائمة ترشيحات حرة او مقدمة من حزب او عدة احزاب سياسية عن النسب المحددة بحسب عدد المقاعد المتنافس عليها.
وفي حديثها عن "قدرة" الأحزاب خلال التشريعيات القادمة على تقديم قوائم نسائية "ذات نوعية" أكدت الوزيرة بأن "من يشكك في قدرة المرأة الجزائرية بعيد كل البعد عن واقع المجتمع الجزائري وما حققته هذه المراة من انجازات ضخمة في مختلف المجالات".
وشددت بالمناسبة على أن "الفرصة (الانتخابات) مواتية تماما امام الاحزاب السياسية المختلفة حتى تشرك المناضلات في المجالس المنتخبة من خلال إعدادها لبرامج جادة تعكس انشغالات المواطنين نساء ورجالا واختيار مرشحين و مرشحات قادرين على أداء المهمة النيابية حق أدائها.
ولأن لوزارة الأسرة وقضايا المرأة دور "هام وحيوي" في تفعيل المشاركة السياسية للمراة في هذا الظرف "الحساس" من حياة الأمة أكدت ممثلة الحكومة أن وزارتها و استنادا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة اعدت مخططا لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المراة وادماجها في الحياة العامة للبلاد.
وكان من بين محاور هذا المخطط الذي ساهمت فيه كل القطاعات الوزارية و المجتمع المدني وخبراء ومختصين المحور السياسي الذي يكفل تفعيل دور المراة في الحياة السياسية. ويتضمن هذا المحور تنظيم دورات تكوينية موجهة الى فعاليات المجتمع المدني والقيادات النسوية في الأحزاب السياسية إضافة الى زيارات ميدانية الى مختلف ولايات الوطن قصد دعوة النساء الى العمل السياسي والانخراط اكثر في الحياة السياسية للبلاد.
وبررت الوزيرة هذا المسعى بضرورة تواجد المرأة الجزائرية في مختلف مستويات صنع القرار السياسي والاقتصادي حتى يكون المجتمع حسبها، "متوازنا وتعزز فيه مبادئ المساواة وترقية حقوق الانسان".
وتحدثت السيدة جعفر من جهة اخرى عن أهمية "اقتناع او اقناع" المرأة بضرورة العمل السياسي على ضوء الحركية التي يعيشها المجتمع حيث ذكرت بالمناسبة بان المجال السياسي "ليس حكرا على الرجال فقط وبان المراة الجزائرية اثبتت من خلال مختلف التجارب جدارتها في هذا الميدان".
وارجعت في هذا المقام "ضعف" هذه المشاركة بقولها ان الحياة الحزبية "كانت بيئة مغلقة" باعتقاد من الأحزاب بان المرأة "لا تهتم" بالسياسة بالنظر الى انشغالاتها الأسرية والاجتماعية. وأكدت ذات المسؤولة بان هذا الأمر "ليس قاعدة عامة" و"لايبرر أبدا" هذا الاعتقاد الذي تفنده نجاحات عدد كبير من النساء سجلن حضورهن وبقوة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولم تفوت الفرصة لتعبر عن قناعتها بان التواجد القادم للمراة على مستوى المجالس المنتخبة ومناصب صنع القرار "سيغير مؤكدا ايجابيا من وضعية المراة بما يكفل "حق المساواة في تسيير شؤون البلاد وفقا لقوانين الجمهورية".
لم تكتف السيدة جعفروهي تشيد باهمية الموعد الانتخابي القادم الذي وصفته ب"الفاصل" في المسيرة السياسية للمرأة الجزائرية بالتركيز على جهود وعمل وزارتها في مجال تفعيل العمل السياسي للمراة بل شددت في نفس الوقت على أن جميع القطاعات مدعوة الى لعب دورها. وخصت بالحديث في هذا المقام المجتمع المدني الذي اعتبرته "من أهم العوامل التي تتبلور فيها نضالات المراة وتطلعاتها" .
كما أشارت الوزيرة أيضا الى أهمية وسائل الاعلام في دعم هذه المشاركة من خلال طرحها لقضايا المرأة من حيث قدرة هذه الاخيرة على صنع القرار لا من زاوية اجتماعية فقط. وقالت بان كل الشروط والظروف "متوفرة" لضمان مشاركة واسعة للمراة في الانتخابات التشريعية القادمة وحتى تلك المسجلة بعدها وذلك من خلال ما لمسته ولاحظته كما أكدت، من خرجاتها الميدانية.
واكدت السيدة جعفر في هذا الاطار قائلة:" " لقد تغيرت المعطيات كثيرا على ارض الواقع لان القانون الجديد شجع النساء على خوض غمار المجال السياسي واكسبهن بالتالي ثقة أكبر على تحقيق نجاحات على هذا الدرب اضافة الى الوعي الذي يعتري المراة الجزائرية في كل مرة بضرورة تغيير واقعها".
وخلصت الى القول في الاخير في تعليقها على الانتخابات التشريعية القادمة بان هذه الانتخابات "ستكون "انتصارا" للجزائر لان الشعب الجزائري وبصفة خاصة النساء الجزائريات "على دراية كاملة" بالرهانات الداخلية والخارجية المطروحة على البلاد.