58 بالمائة نسبة الإستجابة للإضراب الوطني للعمال المهنيين بقطاع التربية

نقابة المقتصدين تنسق مع نقابة الأسلاك المشتركة المتبنية احتجاج ال 3 أيام

دخل، أمس، 130 ألف عامل مشترك ومهني في إضراب لثلاثة أيام باستجابة بلغت 57.66 بالمائة على المستوى الوطني، تنديدا بالسياسة ”العرجاء” التي تنتهجها الوزارة الوصية في تعاملها مع أفرد القطاع الواحد و”التمييز المعتمد”، وعرف الإضراب محاولات إجهاض من قبل تنظيمات أخرى ومن بعض المدراء، فيما قررت أخرى الانضمام إلى الإضراب في الأسابيع المقبلة على غرار نقابة المقتصدين. واعتبر رئيس النقابة ”علي بحاري”، في تصريح ل” الفجر”، أن العودة إلى الإضراب هي الفرصة الوحيدة للعمال الذين ينتمون لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، وفئة أعوان الوقاية والأمن مرسمين ومتعاقدين، للتعبير عن سخطهم وتضمرهم من السياسة ”العرجاء التي تنتهجها الوزارة الوصية في تعاملها مع أفرد القطاع الواحد، والتمييز الذي فاق كل التوقعات” في حقوقهم المشروعة، وكذلك سياسة ”الترهيب والتخويف” المعتمدة من طرف السلطات الوصية إزاء كل حركة احتجاجية يقومون بها.
وأضاف بحاري إن الإضراب هو بمثابة إنذار موجه للوزارة الوصية والسلطات العمومية، وقد استجاب له 80 بالمائة من موظفي ولاية سكيكدة، و75 بالمائة في أدرار، فيما لم يسجل إلا نسبة 37 بالمائة بالعاصمة بسبب محاولات بعض التنسيقيات إجهاضه و”المدراء الذين هددوا المتعاقدين بالفصل”، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك، متطرقا بالمناسبة إلى قرار عزم نقابة المقتصدين التابعة للمركزية النقابية للانضمام للإضراب في الأسابيع المقبلة. وتعرض المتحدث، إلى ”التمييز” المعتمد من طرف الوزارة الوصية، بعد تحسين الوضعية المهنية، والاجتماعية والمعنوية لفئة هيئة التدريس دون الأخرى في القطاع الواحد، محذرا من التعفن في قطاع التربية بسبب القوانين التي وصفها ب”الجائرة”. واتهم رئيس نقابة عمال الأسلاك المشتركة مسؤولي بعض النقابات بتحقيق امتيازات في المناصب والمكاسب على ظهور فئة العمال المهنيين، في اللقاءات الرسمية مع الوزارة الوصية في السنوات السابقة 1992، 2000، 2004، 2008 و2011 حسب قوله، داعيا 130 ألف موظف في هذا السلك المشاركة بقوة في الإضراب الذي أعلنته النقابة التي اعتبرها المنبر الحر الوحيد الذي سيفتك مختلف حقوقهم المهنية والاجتماعية مثل ما هو للفئات الأخرى. وأشار محدثنا لأهم مطالبهم المتعلقة بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المرسوم التنفيذي 08/315، ووضع حد للاستيلاء على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين الذين من خلالهم يتم إفلاس خزينة الدولة، وكذا إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم التي بقية عالقة رغم الوعود.