أعوان الأمن وموظفو الأسلاك المشتركة للتربية في إضراب ل5 أيام

بداية من 15 جانفي

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية إلى إضراب لمدة 5 أيام ابتداء من 15 إلى غاية 19 جانفي الجاري، يرفق باعتصام أمام مقر الولايات في 17 من الشهر ذاته، تنديدا بالسياسة "العرجاء" التي تنتهجها الوزارة الوصية في تعاملها مع أفراد القطاع الواحد و"التمييز المعتمد".
واعتبر رئيس النقابة، علي بحاري، في تصريح صحفي أن العودة إلى الإضراب هي الفرصة الوحيدة للعمال الذين ينتمون لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة، وفئة أعوان الوقاية والأمن، مرسمين ومتعاقدين، للتعبير عن سخطهم وتذمرهم من السياسة العرجاء التي تنتهجها الوزارة الوصية في تعاملها مع أفراد القطاع الواحد، والتمييز الذي فاق -حسب قوله - قمة كل التوقعات في حقوقهم المشروعة، وكذلك سياسة الترهيب والتخويف المعتمدة من طرف السلطات الوصية إزاء كل حركة احتجاجية يقومون بها.
وأضاف بحاري أن المكتب الوطني للنقابة المنعقد في 6 جانفي بالعاصمة، وفق توصيات المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 30 و31 ديسمبر 2011، الذي حدد تاريخ إضراب جديد سيدوم خمسة أيام متتالية، ابتداء من صبيحة يوم 15 إلى غاية 19 جانفي مساء، مضيفا أن يوم 17 من الشهر ذاته، الذي سيكون للاعتصام أمام مقر كل ولاية من الوطن، هو بمثابة إنذار موجه للوزارة الوصية والسلطات العمومية "لتهديم جدار الخوف، والوقوف ضد كل من تخول له نفسه العبث بحقوقهم المادية والمهنية المكتسبة في مسارهم المهني"، يضيف المتحدث. وتعرض رئيس النقابة إلى"التمييز المعتمد" من طرف الوزارة الوصية، بعد تحسين الوضعية المادية والمهنية والاجتماعية والمعنوية لفئة هيئة التدريس دون الأخرى في القطاع الواحد، محذرا من التعفن في قطاع التربية بسبب القوانين التي وصفها ب "الجائرة".
واتهم رئيس نقابة عمال الأسلاك المشتركة مسؤولي بعض النقابات بترخيص امتيازات في المناصب والمكاسب التي حققوها على حساب فئة العمال المهنيين في اللقاءات الرسمية مع الوزارة الوصية في السنوات السابقة 1992 و2000 و2004 و2008 و2011، حسب قوله، داعيا 130 ألف موظف في هذا السلك للمشاركة بقوة في الإضراب الذي أعلنته النقابة التي اعتبرها المنبر الحر الوحيد الذي سيفتك حقوقهم المادية، والمهنية والاجتماعية والمعنوية، مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الفئات الأخرى.
وأشار محدثنا إلى أهم مطالبهم المتعلقة بإدماج فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي المحدد في المرسوم التنفيذي 08/315، لوضع حد للاستيلاء على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين الذين من خلالهم يتم إفلاس خزينة الدولة، وكذا إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم التي بقيت عالقة رغم الوعود المقدمة، مع المطالبة من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمنح النقابة وصل تسجيل الملف الذي يراوح مكانه منذ سنة 2007 وذلك حتى تتمكن من ممارسة عملها النقابي وفق القوانين المعمول بها.
وقررت في المقابل النقابة رفقة مجلس "الكلا" ونقابة عمال التكوين المهني مقاضاة وزير العمل بسبب رفضه منحهم التسجيل والاتصال بالمكتب الدولي للعمل ومنظمة حقوق الإنسان للتدخل مع اتخاذ قرار تنظيم اعتصام في الأسبوع الأول من شهر فيفري.