”الأونباف” تتهم بحاري بالتنازل عن مطلب الإدماج للحصول على الاعتماد : إضراب الأسلاك المشتركة يحدث فتنة بين النقابات

اتهمت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء ”الأونباف”، في بيان لها أمس، رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين غير المعتمدة علي بحاري، بالتنازل عن أهم مطلب من مطالب هذه الفئة وهو الإدماج في قطاع التربية من أجل الحصول على الاعتماد لنقابته· وقالت اللجنة إن بحاري لا يمثل فئة الأسلاك المشتركة لأنه مخبري لا يعنيه هذا الملف، ولأن المخبرين أدمجوا في قطاع التربية والفئة المتبقية منهم يكفي أن تقدم طلبا خطيا حسب المرسوم 08/ 315 لكي يتم إدماجها، حسب اللجنة· كما جاء في البيان أن عمال الأسلاك المشتركة يرفضون العمل خارج دائرة القانون، في إشارة إلى أن نقابة بحاري غير معتمدة من طرف وزارة العمل وهو نفس ما ذهبت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية ”سانتيو” التي اعتبرت نقابة بحاري تنشط بصفة غير قانونية وبالتالي فهي غير مؤهلة لتمثيل هذه الفئة·
من جهته أكد علي بحاري أن تصريح وزير التربية الذي أدلى به خلال بداية الأسبوع بخصوص فئة الأسلاك المشتركة والذي قال فيه ”إن هذه الفئة ضحية صراعات نقابية”، متهما كل من ”الأونباف ” و”سانتيو” بتعطيل التكفل بمطالب هذه الفئة والمتاجرة بها، مضيفا أن نقابته تناضل باسم هذه الفئة منذ سنة 2007 وأنه استقال من ”الأونباف”، لأنه رأى أنه يتاجر بفئة الأسلاك المشتركة وأسس نقابته المستقلة حتى يدافع عن العمال البسطاء· وأضاف أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة معتمدة بحكم القانون الجزائري، لأنه مضى على إيداع ملف النقابة أكثر من 4 سنوات دون أن يستلم اعتراضا من الوزارة· يذكر أن فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية دعيت خلال شهر جانفي إلى أربع إضرابات من طرف النقابات الثلاث بداية من اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة التابعة لل ”الأونباف” التي دخلت في إضراب ليومي 3 و4 جانفي الماضي، فضلا عن إعلانها الدخول في حركة احتجاجية قريبا قالت إنها ستقرر تاريخها لاحقا، وكذا التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية التي دخلت في إضراب عن العمل منذ 9 جانفي الجاري وقررت تمديده إلى غاية 25 من الشهر نفسه بينما دخلت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة في إضراب لمدة 05 أيام منذ 15 جانفي الجاري·