أسواق الفلّاح، “البازار" ومحلّات “الغالري" لإدماج نصف مليون تاجر فوضوي

تسهيلات لفتح مراكز تجارية وفضاءات تسوّق كبرى لاحتواء الأزمة

400 ألف نقطة تجارية نظامية عاجزة عن تموين احتياجات 36 مليون جزائري
أسواق جاهزة تنتظر ترخيص السلطات لتوفير أزيد من 10 آلاف منصب شغل
قررت الحكومة تخصيص فضاءات أسواق الفلاح والمساحات التجارية الكبرى التي تم إغلاقها سنوات التسعينيات والتي كان يطلق عليها من قبل “المونوبري” و”الغالري” للتجار الفوضويين الذين تم توقيف نشاطاتهم وفق تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع العلم أن بعض البلديات شرعت في إعادة ترميم هذه الفضاءات وأعطت موافقتها على إعادة تأهيلها من قبل الفوضويين.
كشفت مصادر من وزارة التجارة ل”الفجر” أن هذه الأخيرة شرعت في مفاوضات مع البلديات وولاة الجمهورية ومسؤولي السلطات المحلية لمباحثة حلول جدية لإعادة تشغيل التجار الفوضويين المتضررين من قرار إزالة الأسواق الموازية، من خلال إعادة فتح فضاءات أسواق الفلاح والمساحات التجارية المغلقة بعد أحداث 1988 لفائدة التجار المحالين على البطالة، مع العلم أن العديد من البلديات تعهّدت بإعادة تسليمها للتجار في أقرب الآجال، لاسيما وأن العديد منها مازال مغلقا وغير مستغل، في حين أن جزءا آخر تحول إلى ملاحق تابعة للبلديات والبنوك على غرار تلك المتواجدة بشارع العربي بن مهيدي بالعاصمة.
وقال ذات المصدر أن مثل هذه الإجراءات تدخل في إطار إعادة تشغيل التجار الموقفة نشاطاتهم وكذا لتوفير فضاءات تسوق للمواطنين، لاسيما وأن الأزمة بدأت تتعقد بشكل أكبر بعد مرور ما يقارب أسبوعين عن الشروع في توقيف هذه الأسواق، وإزالة ما يقارب 100 نقطة سوداء عبر التراب الوطني، منها 20 نقطة بالعاصمة، الأمر الذي يجعل المواطن في ورطة ويتطلب من الحكومة التدخل فورا لإيجاد البديل.
أوضح المصدر نفسه أن الحكومة ستمنح رخصا كذلك لإنشاء فضاءات تجارية كبرى سواء للمتعاملين الوطنيين وحتى للشركات الأجنبية التي تستهويها السوق الوطنية، لاسيما وأن تقريرا دوليا كان قد صنف الجزائر ضمن الأسواق الإفريقية الخمس الجديدة في نمو تجارة التجزئة، أو ما يعرف بسوق “البازار” الذي انتعش خلال السنوات الأخيرة بفضل تزايد معدلات الإنفاق الاستهلاكي.
وحدد الخبراء الاستشاريون في شركة “ديلويت” جنوب إفريقيا الجزائر وكينيا والمغرب ونيجيريا على أنها من بين الأسواق العشر الجديدة على الأرجح لزيادة أسواق التجزئة والمحلات المتعددة الجنسيات في السنوات المقبلة، حيث تقدّم العديد من المستثمرين الوطنيين والأجانب برغباتهم لدخول السوق المحلية.
من جهته، كشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار عن وجود أسواق للجملة مغلقة رغم قرار الحكومة بإعادة فتحها للاستغلال لفائدة التجار الفوضويين، على غرار سوق الجملة بالخروبة في ولاية بومرداس والذي يتوفر على 549 محلا ومن شأنه فتح 10 آلاف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
واتهم بولنوار، في تصريح ل”الفجر”، السلطات المحلية بتعطيل منح التصاريح، وهو ما يؤخر دخول هذا السوق حيز النشاط لأسباب مجهولة، مشيرا إلى وجود أسواق مماثلة بعدد من الولايات، على غرار الطارف، ما يدعو إلى ضرورة التحقيق في الملف، لاسيما وأن بعض الشكوك تحول حول استغلال هذه الأسواق في الحملات الانتخابية للمحليات المقبلة.
وأضاف المتحدّث أن الجزائريين يعانون من أزمة حادة بسبب غياب فضاءات التسوق ونقص محلات التجزئة، مشيرا إلى وجود 400 ألف محل تجزئة على مستوى السوق الوطني عاجز عن تلبية احتياجات 36 مليون جزائري.
تجدر الإشارة إلى أن عدد التجار الفوضويين عبر المستوى الوطني يقارب 500 ألف تاجر أي نصف مليون فوضوي.