يطالب أولياء التلاميذ التابعين لمدرسة حميدي سعدية الإبتدائية ومتوسطة ابن سينا بهذا المعروف بتيريقو السلطات المحلية والجهات الوصية بوهران التدخل العاجل للحد من الإنتشار الواسع للباعة الفوضويين منذ 20 سنة على أمل إنصاف هؤلاء، لأن السوق حسبهم أضحى بمثابة هاجس نغص على المواطنين والأسرة التربوية راحتهم بسبب عرقلة حركة المرور والتأثير على التحصيل الدراسي. والحال يتكرر بأحياء عديدة نذكر منها مديوني، الصديقية، دالمونت وهو واقع العديد من الأحياء الشعبية منها والحديثة، وإن استفاد التلاميذ من عطلتهم الصيفية للراحة، إلا أن عودتهم إلى المدرسة ستصطدم بنفس المشكل المطروح من طرف أولياء التلاميذ والأساتذة في حديثهم « للشعب » ،وهو التأثير السلبي للنشاط التجاري الفوضوي على التحصيل الدراسي للتلاميذ في ظل عرقلة حركة المرور بهاته المواقع التي تحولت إلى مواقف لمركبات قاصدين هذا السوق ، وهذا بقرب من المؤسستين مع تصاعد الضجيج ومنبهات السيارات، مما يؤدي إلى تفاقم وضع التلاميذ والطلبة في استيعاب المعلومات والتركيز في الدراسة، وعلى هذا الأساس جدد أولياء الطلبة والأساتذة التدخل الفوري للحد من الظاهرة قبل وقوع أبعاد أخرى. ...وأكثر من مليون تاجر فوضوي يتحدى قوانين الجمهورية عبر الوطن وهي واحدة من المظاهر التي تعكس عجز البلديات والضعف الكبير في التسيير، والمسؤولية مشتركة بين عدد من الأطراف حسب الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي ، سجلنا هذا والحملة الوطنية لتطهير الأسواق الفوضوية قد تم مباشرتها مؤخرا من خلال توجيه تعليمات للولاة الجمهورية والولاة المنتدبين للإشراف على إزالة الأسواق الفوضوية، في وقت تعدت فيه خسائر الحزينة العمومية 400 مليار دج سنويا، مع العلم أن 80 من المنتوجات المقلدة والمواد الغذائية الفاسدة والسلع المهربة تمرر عن طريق التجارة الفوضية، زيادة على أن 70 بالمائة من المواد التي تمرر عن طريق السوق الموازية هي منتوجات ذات صنع أجنبي تدخل الجزائر عن طريق الإستراد أو التهريب. وهو ما يشكل خطر على المنتوج الجزائري والمنافسة الشرعية حسب الناطق الرسمي باسم التجار، هذا وتكشف أرقام صادرة عن الإتحاد أن الجزائر تحصي أكثر من 2500 نقطة بيع فوضوي ينشط فيها حوالي مليون شخص بسوق الملابس، العملة الصعبة الملابس، قطع الغيار، الخضر والفواكه والمجوهرات والتبغ، و كل أنواع المنتوجات الأخرى، فيما يسجل المركز الوطني للسجل التجاري مليون و600 تاجر شرعي في أغلبهم ينشطون في مجال بيع المواد الغذائية والخضر والفواكه، فيما ينتشر نحو 100 ألف تاجر فوضوي بمختلف الولايات بالقرب من الأسواق وعلى الأرصفة. وبالمقابل عشرات الأروقة مشمعة واستثمارات مجمدة والحل يكمن حسب الإتحاد بالإسراع في فتح الفضاءات المغلقة على غرار الأروقة وأسواق الفلاح سابقا، من خلال تجسيد الشبكة الوطنية، وهو مطلب رئيسي عاجل يقول الإتحاد. وهي واحدة من النقاط الأساسية أدرجت في المخطط الخماسي 2010 2014، وتتمثل في إنجار أكثر من 30 سوق جملة و800 سوق تجزئة و1000 سوق تجزئة زيادة على حسن استغلال وإنجاز 100 محل لكل بلدية المدرجة في إطار برنامج رئيس الجمهورية وفتح الفضاءات التجارية، وتجدر الإشارة أن هذا ورد في بيان صادر عن الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يؤيد الإجراءات المتخذة من طرف مصالح وزارة الداخلية للقضاء على التجارة الفوضوية، نظرا للأضرار الكثيرة التي تسببها للإقتصاد الوطني وخطورتها على المستهلكين والمحيط. وجاء في البيان أن اللجنة الوطنية للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن النجاح الكامل للعملية يتطلب معالجة الأسباب، وذلك من خلال فتح ملف السوق السوداء والتجارة الموازية على مستوى الحكومة وإشراك بقية الوزارات ذات العلاقة المالية والعمل والتشغيل والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفلاحة والصحة والبيئة، ثم الإسراع في فتح الفضاءات التجارية الجديدة وتجسيد الشبكة الوطنية للتوزيع المدرجة في المخطط الخماسي 2010 2014، وأخيرا تفعيل دور البلديات والجماعات المحلية في القضاء على الإقتصاد الموازي والتجارة الفوضوية بتشجيع مشاريع الإستثمار المحلي.
