بعد أن بلغ عدد التجار الفوضويين 100 ألف تاجر

سيشرع عدد من التجار الشرعيين في تنظيم احتجاجات أمام المجالس الشعبية المنتخبة، من خلال وقفات ينددون من خلالها بما اعتبروه تهاون رؤساء البلديات مع التجار الفوضويين الذين غزوا مختلف الأسواق واحتلوا الكثير من الأرصفة، دون أن تقوم السلطات المعنبة بلعب دورها ومحاربة الظاهرة حسب تعبير التجار واتهم التجار أيضا بعض المنتخبين بعقد صفقات سرية مع شبكات السوق السوداء للتغطية على هذا النشاط غير المصرح به قانونا،
والمقابل هو المساعدة في الحملات الانتخابية، على حد ما كشف به الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين. واعتبر حاج طاهر بولنوار أن تساهل الحكومة مع التجار الفوضويين جعل عددهم يصل إلى قرابة مائة ألف، وهو ما سيجعل حسبه الكثير من ممثلي التجار سواء على مستوى تجارة التجزئة "الخضر، المواد الغذائية، الهواتف النقالة، المجوهرات" يشاركهم حسب ما أكده ذات المتحدث "التجار الناشطون ضمن أسواق غير مهيئة"، ينظمون وقفات احتجاجية أمام المجالس المحلية عبر بلديات الوطن احتجاجا على الطريقة التي تتعامل بها المجالس الشعبية مع ظاهرة الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية. ولم يحدد بولنوار تاريخ الشروع في هذه الاحتجاجات، والتي أكد بشأنها أنها ستخص المناطق التي كثرت فيها ظاهرة التجارة الموازية. وفي السياق ذاته، اتهم بولنوار بعض الأميار بعقد صفقات مع شبكات السوق السوداء من اجل التغطية على نشاطهم التجاري مقابل دعم هؤلاء للاميار في الحملات الانتخابية. وحسب ذات المتحدث، فإنه سيتم الفصل في تحديد تاريخ هذه الوقفات من خلال بيان يصدره الإتحاد اليوم وسيوزع على وسائل الإعلام الوطنية. وفي سياق حديثه عن المجالس المنتخبة، طالب بولنوار بحل هذه المجالس التي صارت حسبه عاجزة عن تسيير وحل الملفات الثقيلة التي تعرفها العديد من البلديات عبر الوطن، وعلى رأسها تنظيم الأسواق، واعتبر ذات المتحدث أن بقاء مثل هذه المجالس صار "بلا جدوى"، سيما وأن الأسواق صارت تشهد فوضى في ظل وجود هذه الهيئات المحلية، وقال بولنوار إن ارتفاع التجارة الموازية ارتفع منذ جانفي الى اليوم بنسبة 20 بالمائة، بعد تخلي الحكومة عن عزمها في محاربة تجارة الارصفة والتجار غير الشرعيين. وتشهد عدة مناطق وعلى رأسها بلديات العاصمة فوضى لا مثيل لها من خلال غزو الارصفة من خلال التجارة الموازية التي صارت تهدد مستقبل التجار الشرعيين.