أكد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أمس، أن من أهم التعديلات التي مست بنود قانون المحروقات، هو إعادة النظر في نظام الضرائب من خلال إدراج تحفيزات جديدة للمستثمرين، بالإضافة على إبقاء احتكار شركة سوناطراك لشبكة نقل المحروقات في كامل البلاد. قدم يوسفي، أمس، لدى نزوله ضيفا على حصة » ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، أهم التفاصيل عن التعديلات التي طرأت على بنود قانون المحروقات الذي تم مناقشته خلال مجلس الوزراء الأخير، مؤكدا أن الهدف الإستراتيجي من مراجعة هذا القانون هو الرفع من الإنتاج لضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل، مشيرا إلى تسجيل ارتفاع غير مسبوق في الطلب على الطاقة والذي بلغ 40 مليون طن سنويا. وأكد الوزير أنه من المتوقع أن تتضاعف نسبة الاستهلاك للطاقة خلال 10 أو15 سنة القادمة، مشيرا إلى أن المعدل السنوي لاستهلاك الكهرباء ارتفع ب 14 إلى 18 بالمائة، مضيفا أن استهلاك الوقود عرف بدوره ارتفاعا محسوسا ب 15 إلى 20 بالمائة، مما يستدعي التفكير في تعبئة كل الطاقات المتوفرة من خلال التطلع إلى فرص جديدة للرفع من احتياطات المحروقات. كما شدد الوزير على ضرورة التحكم في مستوى الصادرات بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط أو البعيد، ذلك من خلال تكثيف التنقيب وبالتالي الرفع من احتياطات النفط والغاز، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في محطات تكرير البترول لضمان إمدادات الوقود للبلاد على المدى الطويل، مضيفا أن ضمان الأمن الطاقوي للبلاد يتطلب أيضا الاستثمار في إنتاج الكهرباء، إلى جانب الاهتمام بالحقول الصغيرة وتزويدها بالتكنولوجيات المحددة. وفيما يتعلق بإعادة النظر في نظام الضرائب على المستثمرين الأجانب، أوضح يوسف يوسفي، أن هذه النقطة تعتبر من أولويات تعديل قانون المحروقات من خلال إدراج تحفيزات جديدة، سيما من أجل بعث الإستثمار الأجنبي في مجال التنقيب، قائلا إن الأمر يتعلق بنفس الهندسة الضريبية التي تتشكل من عدد من الضرائب المستحقة من طرف أي مستثمر في المحروقات فهناك المتعلقة بكراء الأراضي المخصصة لاستكشاف المحروقات وضريبة الماء المستعمل في الاستثمار وضريبة مداخيل المحروقات وهناك ضريبة الدخل الإضافي زيادة على رسوم الإنتاج المتعلقة بكل متر مكعب ينتج من الغاز أو برميل من البترول. وأشار الوزير إلى التعديل المتعلق بالضريبة على مدخول المحروقات وهي الأهم ضمن كل التركيبة الضريبية، موضحا تحويل شروط الإنتقال من مستوى إلى آخر في الضرائب الذي كان يتعلق برقم الأعمال إلى نسبة المردودية، ففي قانون 2005 كانت الأمور على رقم الأعمال أي أن المستثمر كان ينتقل من مستوى لآخر بموجب وصوله إلى رقم أعمال معين وقد جاء التغيير بسبب الارتفاع الهام لأسعار النفط التي تضاعفت بسرعة ولذلك تم استبدال شرط الانتقال من مستوى لآخر بنسبة المردودية ويتعلق الأمر بنسبة 10 بالمائة أو 20 بالمائة وهي نسب متداولة في صناعة وإنتاج المحروقات يقول الوزير. أما فيما يتعلق بالضريبة الخاصة بالأرباح المضاعفة التي تتعلق خصيصا بالعقود التي انشات في إطار قانون 86، فقد أكد يوسفي أن هذه التعديلات لن تمس الإستثمارات الحالية، وستطبق هذه المادة فقط في حين تم اكتشاف حقل بترولي هائل الإمكانات يمكن من خلاله الحصول على فوائد هامة وهو ما يجعل نسبة المردودية تتعدى مستوياتها العادية وهو الوضع الذي يعطي الحق للدولة أن تقتطع نسبا من الفوائد. وعن إعادة احتكار شبكة نقل المحروقات في كامل البلاد ل »سوناطراك« قال الوزير أن الشركة كانت تتمتع بهذه الميزة منذ التأميم وقد أعدنا تفعيل هذه الميزة من جديد، موضحا أن سوناطراك تملك هذه الشبكات وأن ما يهم شركاء سونطراك ليس امتلاك هذه القنوات الناقلة بل هو الحصول على أسعار معقولة، وأضاف قائلا » لدينا وكالة لضبط المحروقات التي تحدد خارج سونطراك الأسعار التي يجب أن تطبق لمختلف خطوط الأنابيب«، مشيرا إلى أن هناك 18 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب وأن سونطراك ستواصل في إنشاء قنوات أخرى.
