يوسفي: الحوافز الضريبية في قلب تعديلات قانون المحروقات

قال أن التعديلات الجديدة تتعلق بالأمن الطاقوي للبلاد طويلة الأمد

كشف وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن التعديلات التي طرأت على قانون المحروقات قد سمحت بإعادة صلاحية تسيير خطوط نقل المحروقات الأرضية لشركة سونطراك ، وأكد الوزير أن قلب التعديلات الجديدة لقانون المحروقات تتعلق بالحوافز الضريبية .وقال يوسفي على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن قلب التعديلات الجديدة أتت بتحفيزات ضريبية جديدة للمستثمرين " الأمر يتعلق بنفس الهندسة الضريبية التي تتشكل من عدد من الضرائب المستحقة من طرف أي مستثمر في المحروقات فهناك المتعلقة بكراء الأراضي المخصصة لاستكشاف المحروقات وضريبة الماء المستعمل في الاستثمار و ضريبة مداخيل المحروقات وهناك ضريبة الدخل الإضافي زيادة على رسوم الإنتاج المتعلقة بكل متر مكعب ينتج من الغاز أو برميل من البترول".وعن إعادة احتكار شبكة نقل المحروقات في كامل البلاد لسونطراك قال الوزير أن الشركة كانت تتمتع بهذه الميزة منذ التأميم وقد أعدنا تفعيل هذه الميزة من جديد ،وأوضح يوسفي أن سونطراك تملك هذه الشبكات وان ما يهم شركاء سونطراك ليس امتلاك هذه القنوات الناقلة بل هو الحصول على أسعار معقولة ، و أضاف "لدينا وكالة لضبط المحروقات التي تحدد خارج سونطراك الأسعار التي يجب أن تطبق لمختلف خطوط الأنابيب ، مشيرا إلى أن هناك 18 ألف كيلومتر من خطوط الأنابيب وان سونطراك ستواصل في إنشاء قنوات أخرى.وأشار الوزير إلى التعديل المتعلق بالضريبة على مدخول المحروقات وهي الأهم ضمن كل التركيبة الضريبية موضحا تحويل شروط الانتقال من مستوى إلى آخر في الضرائب الذي كان يتعلق برقم الأعمال إلى نسبة المردودية ، ففي قانون 05/07/2005 كانت الأمور على رقم الأعمال أي أن المستثمر كان ينتقل من مستوى لأخر بموجب وصوله إلى رقم أعمال معين وقد جاء التغيير بسبب الارتفاع الهام لأسعار النفط التي تضاعفت بسرعة ولذلك تم استبدال شرط الانتقال من مستوى لآخر بنسبة المردودية ويتعلق الأمر بنسبة 10 بالمائة أو 20 بالمائة وهي نسب متداولة في صناعة و إنتاج المحروقات يقول الوزير.أما فيما يتعلق بالضريبة الخاصة بالأرباح المضاعفة التي تتعلق خصيصا بالعقود التي انشات في إطار قانون 86 فقد أكد يوسفي أن هذه التعديلات لن تمس الاستثمارات الحالية ، وستطبق هذه المادة فقط في حين تم اكتشاف حقل بترولي هائل الإمكانات يمكن من خلاله الحصول على فوائد هامة وهو ما يجعل نسبة المردودية تتعدى مستوياتها العادية وهو الوضع الذي يعطي الحق للدولة أن تقتطع نسبا من الفوائد.
وأشار يوسفي إلى أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار سياسة عامة تتعلق بالأمن الطاقوي للبلاد طويلة الأمد ، وقال "لقد لا حظنا أن مستوى الطلب على الطاقة ينمو بمعدلات غير مسبوقة نحن نستهلك ما يعادل 40 مليون طن من البترول كل سنة ومن غير المستبعد أن يتضاعف هذا الرقم ، كما أن استهلاك الكهرباء يعرف ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 14 و18 بالمائة كل عام، المحروقات أيضا تعرف كل عام ارتفاعا هاما في الاستهلاك كل عاما بين 15 و20 بالمائة، والتفكير في البرمجة للأمد البعيد تدعونا لتجنيد كل الطاقات الموجودة في البلاد سواء كان المحروقات آو الفحم أو طاقات المتجددة أو النووي بالإضافة إلى التفكير في كيفية الحفاظ على مستوى تصدير للمحروقات تعادل حاجات تمويل الاقتصاد الوطني على المستويين المتوسط والبعيد ".