تحفيزات ضريبية جديدة في استثمار المحروقات

قال وزير الطاقة والمناجم "ان التعديلات التي طرأت على قانون المحروقات سمحت بإعادة صلاحية تسيير خطوط نقل المحروقات الأرضية لشركة سوناطراك"، وأضاف "أن قلب التعديلات الجديدة لقانون المحروقات تتعلق بالحوافز الضريبية".
قال يوسف يوسفي للإذاعة "أن التعديلات الجديدة للقانون جاءت بتحفيزات ضريبية للمستثمرين والأمر يتعلق بنفس الهندسة الضريبية التي تتشكل من عدد من الضرائب المستحقة من طرف أي مستثمر في المحروقات، فهناك المتعلقة بكراء الأراضي المخصصة لاستكشاف المحروقات وضريبة الماء المستعمل في الاستثمار وضريبة مداخيل المحروقات وهناك ضريبة الدخل الإضافي زيادة على رسوم الإنتاج المتعلقة بكل متر مكعب ينتج من الغاز او برميل من البترول".
وبخصوص إعادة احتكار شبكة نقل المحروقات في كامل البلاد لسوناطراك قال يوسفي "أن الشركة كانت تتمتع بهذه الميزة منذ التأميم وقد أعدنا تفعيل هذه الميزة من جديد"، واعتبر "أن سوناطراك تملك هذه الشبكات وان ما يهم شركاء سوناطراك ليس امتلاك هذه القنوات الناقلة بل هو الحصول على أسعار معقولة".
وأوضح الوزير يوسفي "أن التعديل المتعلق بالضريبة على مداخيل المحروقات وهي الأهم ضمن كل التركيبة الضريبية، وأوضح أن تحويل شروط الانتقال من مستوى إلى آخر في الضرائب الذي كان يتعلق برقم الأعمال إلى نسبة المردودية ففي قانون 05/07/2005 كانت الأمور على رقم الأعمال"، وقال "أن المستثمر كان ينتقل من مستوى لآخر بموجب وصوله إلى رقم أعمال معين وقد جاء التغيير بسبب الارتفاع الهام لأسعار النفط التي تضاعفت بسرعة ولذلك تم استبدال شرط الانتقال من مستوى لآخر بنسبة المردودية ويتعلق الأمر بنسبة 10 بالمائة او20 بالمائة وهي نسب متداولة في صناعة وإنتاج المحروقات"، أما بخصوص الضريبة الخاصة بالأرباح المضاعفة التي تتعلق خصيصا بالعقود التي أنجزت في إطار قانون 86، أكد يوسفي "أن هذه التعديلات لن تمس الاستثمارات الحالية.