مرسي يكسب معركته القضائية ويخسر منصبه في حزبه

محكمة الجنح ترفض عزله وحبسه في قضية مجلس الشعب

أفضى اجتماع الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة المصري، إلى الإعلان عن خلو منصب رئيس الحزب بعد تولي محمد مرسي منصب رئيس الجمهورية المصرية، وفتح باب الترشح لخلافته، في وقت كسب الرجل معركته القضائية في قضية امتناعه عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بتطبيق بطلان مجلس الشعب.
واجتمعت الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة المصري في مصر، أول أمس، ونتج عن الاجتماع عدة قرارات، حسب ما جاء في بيان لها، يقول أنه تم اعتماد قرار المكتب التنفيذي بخلو منصب رئيس الحزب بعد نجاح محمد مرسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الحزب، على أن تتم الانتخابات في المؤتمر العام الذي ينعقد في اجتماع خاص غير عادي. كما اعتمدت الهيئة قرار المكتب التنفيذي بتشكيل لجنة الإشراف على الانتخابات لرئاسة الحزب برئاسة حسين محمد إبراهيم عضو المكتب التنفيذي. وتم توجيه دعوة للمؤتمر العام لاجتماع خاص غير عادي يوم 19 أكتوبر لانتخاب رئيس للحزب بعد خلو موقع رئيس الحزب.
وجرى اعتماد إستراتيجية الحزب للانتخابات البرلمانية القادمة وهي ”الترشح على معظم المقاعد مهما كان النظام الانتخابي والتنسيق والتحالف مع الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة وفق المعطيات الواقعية وحسب نظام الانتخابات الذي سيتم إقراراه”.
وعلى صعيد آخر، رفضت محكمة جنح مصر الجديدة في جلستها المنعقدة أمس، الدعوى المقامة بحق الرئيس محمد مرسي، المطالبة بعزله وحبسه لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، في وقت نفى رئيس الوزراء هشام قنديل تهجير أقباط من رفح إلى العريش.
وردت المحكمة التي انعقدت، أمس، برئاسة المستشار جمال حته، الدعوى المقامة من رئيس حزب العدالة الاجتماعية، محمد عبد العال، التي طالب فيها بحبس وعزل الرئيس المصري لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، تبين أن مقيم الدعوى ”لم يقم بإعلان رئيس الجمهورية بدعواه إعلاناً قانونياً صحيحاً، وهو الأمر الذي يقضي ببطلان دعواه الجنائية والدعوى المدنية المترتبة عليها”.
وكان عبد العال أقام دعوى ”جنحة مباشرة” اتهم فيها مرسي بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس الشعب. وبالتوازي، تقدمت قرابة 30 أسرة قبطية من قتلى أحداث ماسبيرو ببلاغات جديدة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، متهمة إياهما بالوقوف وراء الأحداث. وطالبت البلاغات بإحالتهما إلى المحكمة الجنائية بتهمة ”قتل المتظاهرين السلميين”. كما اتهمهما الشاكون بقتل أبنائهم بالرصاص والدهس تحت عجلات المجنزرات، وطالبوا النائب العام بسرعة فتح التحقيق في بلاغاتهم وتقديم المسؤولين عن الأحداث إلى المحاكمة.
إلى ذلك، نفى رئيس الوزراء هشام قنديل وراعي الكنيسة والبابا في شمال سيناء الأنبا قزمان، ما تردد عن تهجير الأسر القبطية المصرية من رفح ونقلهم إلى العريش. وقال قنديل: ”ليس هناك ترحيل لبعض الأسر برفح وإنما ارتأت إحدى الأسر أن تنتقل إلى منطقة أخرى، فأطلقت الحرية لها، وهذا يعد من منطلق الحرية لهم، شأنهم شأن أي مصري”.
بدوره، أفاد قزمان إنه لم تحدث أي عمليات تهجير ”بدليل تواجد أصحاب محال تجارية تعرضت لإطلاق الرصاص ولم يغادر أصحابها المدينة”. وأكد أن الكنيسة في العريش ”لم تتعرض لأي إيذاء في فترة غياب الشرطة وانسحابها عقب الثورة”، معتبراً أن سيناء ”أكثر المحافظات أمناً وسلاماً”.