الحكومة المصرية: الأقباط في رفح لم يهجّروا بل قررر بعضهم الانتقال لمنطقة أخرى

نفت الحكومة المصرية ما ذكره المجلس القومي لحقوق الانسان ودوائر قبطية عن تعرض مواطنين مسيحيين في مدينة رفح الحدودية لعملية تهجير على خلفية تهديدات من عناصر إسلامية متشددة.
وأكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إنه لا توجد عمليات تهجير، مؤكدا أنه أعطى تعليمات مباشرة لوزير الداخلية بضرورة توفير الحماية اللازمة للأقباط. وقال قنديل فى مؤتمر صحفي خلال زيارته لمنطقة طابا "إن التوجيهات للسلطات المصرية هو توفير الحماية للأخوة الأقباط أينما كانوا"، موضحا انه أنه ليس هناك ترحيل لبعض الأسر برفح وإنما "ارتأت الأسر أن تنتقل لأية منطقة أخرى.. فأطلقت الحرية لها وهذا يعد من منطلق الحرية لهم شأنهم شأن أي مصري".
ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة استعادة روح ميدان التحرير والذى لم يكن يحدث فيه التفرقة بين مصري وآخر بناء على الديانة أو الجنس أو المحافظة أو البعد الطبقي.
وكان المجلس القومي لحقوق الانسان أكد تلقي الاقباط في رفح تهديدات اضطرتهم للرحيل عن المدينة، داعيا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها ازاءهم. وفي بيان اصدره السبت، قال المجلس الذي شكله الرئيس مرسي اخيرا، انه "يتابع ببالغ القلق الأحداث التي تجري علي أرض سيناء والتهديدات التى تلقاها المواطنون الأقباط في مدينة رفح من جماعات خارجة على القانون والنظام العام". واضاف المجلس انه "ازاء تلك التهديدات أضطرت الأسر القبطية الى الرحيل من مساكنها".
وطالب المجلس "أجهزة الامن وكافة المسؤولين فى الدولة على أعلى المستويات بمن فى ذلك رئيس الوزراء أن يكفلوا للمواطنين الاقباط فى مدينة رفح مواصلة العيش فى امان لأن تخلي الدولة عن هذه المسؤولية سوف يشكل سابقة خطيرة غير مسبوقة فى مصر ويعود بنا الى عصر الغاب بدلا من دولة القانون".
من جهتهم، أكد سكان رفح ومسؤولون محليون الجمعة ان عدة أسر من رفح غادرت الى مدينة العريش بعد تلقيها تهديدات بالقتل الاسبوع الماضي. وقال أهالي المدينة ان السلطات المحلية، التي أبلغت سريعا، لم تتخذ أي إجراء لحماية الاقباط.