إيقاف 33 متظاهرا تونسيا في سيدي بوزيد

اتهامات للأمن بممارسة التعذيب ضدهم

كشف نائب في المجلس الوطني التأسيسي، أمس الأحد عن تسجيل حالات تعذيب لدى الموقوفين خلال احتجاجات في مدينة منزل بوزيان بمحافظة سيدي بوزيد التونسية.
وقال الأمين العام لحركة الشعب، محمد براهمي، في تصريح لإذاعة ”موزاييك اف ام”، إنه تم إيقاف 33 شخصا في مدينة منزل بوزيان في أعقاب الإحتجاجات الأخيرة بالجهة، من بينهم 11 شخصا تمت إحالتهم على المدعي العام.
وأوضح براهمي أنه تم تسجيل حالات تعذيب خلال حملة الاعتقالات الأمنية في المدينة، مشيرا إلى انطلاق الإجراءات القانونية للتقدم بقضية في الغرض. ولم تعلق وزارة الداخلية على تلك الاتهامات.
واندلعت منذ أسبوعين احتجاجات في المدينة التابعة لمحافظة سيدي بوزيد (350 كلم جنوب شرق العاصمة) مهد الثورة التونسية، للمطالبة بالعناية بجرحى الثورة وبالتنمية والتشغيل في الجهة، أدت لاعتقال عدد من المتظاهرين.
وقام المتظاهرون باحتجاز سيارات إدارية وشاحنات وقطعوا طرقا رئيسية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ثم تطورت الأحداث يومي الأربعاء والخميس ليتم احتجاز أحد الحكام كان يتجه لإدارة مباراة كرة قدم في مدينة قفصة القريبة من سيدي بوزيد، قبل أن يتدخل الأمن بالقوة ويفك الاعتصام ويحرر الرهينة. وأدى تدخل قوات الأمن إلى اعتقال العشرات من أبناء المدينة. ويطالب أهاليهم بالإفراج عنهم.
وكانت المدينة قد أعلنت الدخول في إضراب مفتوح منذ السبت احتجاجا على حملة الاعتقالات وغياب العناية بجرحى الثورة وتباطؤ التشغيل والتنمية في الجهة.
وصعد أهالي المحتجزين أمس من احتجاجهم مع إعلانهم الدخول في إضراب عن الطعام لحين الإفراج عن أبنائهم.
وقال مهدي حرشاني، العضو بلجنة حماية الثورة بسيدي بوزيد، لوكالة الأنباء الألمانية ”د. ب. أ”، ”نطالب بالإفراج عن الموقوفين وبحق الجهة في التنمية فورا”.
ومن جهتها، طالبت ”هيئة 17 ديسمبر للحرية والكرامة” بسيدي بوزيد في بيان لها ”بإطلاق سراح جميع الموقوفين على الفور وبدون شرط أو قيد وإنهاء التتبع العدلي”.