وزارة التربية: “بعض ملفات مطالب المعلمين منقوصة"

دافعت عنهم في يومهم العالمي وطمأنتهم بوجود مشاريع قانونية لتلبية انشغالاتهم

دافع مدير التعليم الثانوي العام والتقني بوزارة التربية الوطنية ”عبد القادر ميسوم” وفي اليوم العالمي للمعلم، عن النقابات والأساتذة وقال ”إنه وبخلاف الظاهر، لا تتلخص مطالب الأساتذة في الجانب المادي فقط”، مؤكدا أنه ”في الظاهر تبدو المطالب المالية طاغية، لكن لم تغفل الجوانب المهنية حيث كثيرا ما يسلطون مطالبهم عليها، لأن مهنة التعليم ليست مادية فحسب”، وما زالت عدة ملفات تنتظر التحسين.
وطمأن، أول أمس، ميسوم، في لقاء مع القناة الإذاعية الأولى ضمن حصة ”لقاء اليوم” حول اليوم العالمي للمعلم، والذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، بمواصلة الجهود من أجل الرفع من مستوى المعلم التقني والاجتماعي، وأكد المتحدث أنه وبالتنسيق مع الحراك النقابي الذي شهدته الجزائر خلال السنوات الأخيرة، تم التكفل بعديد انشغالات الأساتذة السوسيو مهنية، خصوصا حينما تم تعديل القانون الخاص والذي صيغ سنة 2008 -يقول الضيف- بمعية النقابات الممثلة للمعلمين عبر التراب الوطني، وهو الأمر الذي حسّن من الوضعية المادية للأستاذ في إطار الخدمات الاجتماعية التي تناولتاها الاتفاقات التي حصلت بين وزارة التربية الوطنية والنقابات، والتي تعد ثمرة محادثات ومشاورات دامت ”طويلا”، يؤكد المتحدث قبل أن يعترف أن هناك ملفات لازالت تتطلب التحسين.
وبخصوص التصريح الأخير لوزير التربية والتعليم ”عبد اللطيف بابا احمد” والذي أكد أنه ينظر في ما تبقى من مطالب الحركة النقابية الخاصة بالقطاع بعد اللقاء الذي جمعه وإياها قبل نحو 3 أسابيع، قال عبد القادر ميسوم ”نعم لقد وعد الوزير بأن يلتق النقابات وأن يسطر برنامجا وإياها للتكفل بمطالبها وبدأت بالفعل ثمار هذه الجهود تظهر، فثمة لقاءات عديدة ومشاريع نصوص قانونية طور الإنجاز.. لكن صناعة القرارات مخاض عسير”.
وأبرز ميسوم، التطور الذي حصل منذ الاستقلال في ما يتعلق بتكوين المعلمين، فالجزائر لم تكن محضرة للدخول المدرسي آنذاك (سنة 1962)، وكان على المعلمين سلك طريق طويل المدى من أجل تكوين الأجيال دون تحضير فعلي وهو ما حاولت السلطات تداركه مع مرور السنين -يؤكد المتحدث-، وأوضحت المهنة تعد أكثر من 450 ألف معلم عبر التراب الوطني في الأطوار الثلاث دون احتساب أساتذة التعليم العالي وأساتذة التكوين المهني -يؤكد عبد القادر ميسوم-، بعدما كانت تشتكي نقصا فادحا خلال السنوات الأولى من الاستقلال.
إلى ذلك، تحادث وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد، أول أمس الخميس، مع الممثل الجديد لمنظمة اليونسيف بالجزائر توماس دافين، الذي اتفق معه على توسيع محاور التعاون بين الطرفين في المجال التربوي، من خلال إعداد برنامج عمل مشترك وأجندة خاصة بالنشاطات المقررة للفترة 2012-2014، وذلك بعد أن عبّر ممثل اليونسيف عن ”إرادته والتزامه بدعم مسار تطبيق الإصلاح التربوي فيما يخص الخبرة، المساعدة المادية وإسداء النصح”.