ربان سفينة ومسير محطة وقود مهددان بالحبس

بتهمة تهريب الوقود

مثل أمس أمام محكمة الجنح بتهمة تهريب الوقود، ربان سفينة كانت متجهة نحو إسبانيا ومسير محطة الوقود بميناء الجزائر، لمواجهة الجرم المنسوب إليهما، وهذا بعد أن تابعتهما إدارة الجمارك قضائيا بتهريب أكثر من 48 ألف لتر، وهو ما فنده كل من المتهمين في قضية الحال.
حيثيات القضية تعود إلى سنة 2010 حين رست سفينة متجهة إلى إسبانيا بميناء الجزائر للتزود بالوقود، الذي قدرت سعته بأكثر من 48 ألف لتر، في حين أن الكمية المستهلكة من أجل الوصول إلى إسبانيا هي 8 آلاف لتر، وهذا ما جعل إدارة الجمارك تتهم الشخصين في قضية الحال بالتهريب وتتابعهما قضائيا. المتهمان أكدا أمس خلال جلسة المحاكمة أنهما بريئان من الجرم المنسوب اليهما، في حين أكد الربان أنه التزم جميع الإجراءات الجمركية، ونفى وجود قانون يحدد كمية الوقود التي يجب تزويد الباخرة بها، أما مسير محطة الوقود فقد أكد أنه قام بملء خزانات الباخرة أمام عناصر الجمارك ولا علاقة له بالتهريب. وعلى أثر هذه الوقائع، التمس ممثل الحق العام لهذه المحكمة تطبيق القانون ضد المتهمين، ليبقى الفصل في القضية مؤجلا إلى وقت لاحق.