قضية باخرة "جرجرة" تعود إلى المحكمة من جديد

بعد استئناف النيابة العامة والدفاع

أعاد مجلس قضاء العاصمة فتح ملف قضية سفينة "جرجرة"، المتورط فيها عدة متهمين، من ضمنهم ربان السفينة ونائبه وضابط وعمال آخرين بها متابعين بتهمة التهريب، وهذا بعدما استأنفت النيابة العامة والدفاع في الأحكام الإبتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد القاضية بإدانتهم بأحكام متفاوتة• وكانت شركة تسيير البواخر بالعاصمة قد تقدمت بشكوى ضد طاقم باخرة "جرجرة" في الخامس أكتوبر 2005، كشفت من خلالها أنه في 29 أوت من نفس السنة كانت هذه الباخرة راسية بميناء "آن" البلجيكي بغرض جلب بعض البضائع من بينها 10 آلاف خرطوشة سجائر معبأة في 20 علبة كرتون، إلا أنه لما راقبت مصالح الجمارك البلجيكية الباخرة اكتشفت وجود نقص في عدد الخراطيش يقدر ب 750 خرطوشة سجائر، مقارنة مع ماهو مدون في الفواتير، ليتم اكتشاف بأن هذه الكمية تم استغلالها في التهريب• وبإجراء مفاوضات بين الجمارك البلجيكية ومؤسسة تسيير البواخر، تم إلزام هذه الأخيرة بدفع غرامة قدرها 1286226 أورو، غير أن الباخرة غادرت الميناء دون دفع الغرامة• وبعد مرور مدة من الزمن تم العثور على كمية أخرى من السجائر مهربة في عرض البحر، مقدرة ب 15 علبة كرتون ، لترجع نفس الباخرة إلى الميناء البلجيكي وكررت نفس العملية؛ حيث راقبتها الجمارك البلجيكية، وتبين لها بأن 135 ألف خرطوشة سجائر تم تهريبها، وأفضت المفاوضات بين هذه الأخيرة ومؤسسة تسيير البواخر إلى إلزام الباخرة مرة أخرى بدفع غرامة مالية رفض طاقمها تسديدها وغادروا الميناء• وقد اعترف نائب ربان الباخرة بالأفعال المنسوبة إليه وأكد تهريبه للسجائر بمعية كافة طاقم السفينة بمن فيهم ربانها، الذي أنكر التهم المنسوبة إليه، ونفى درايته بوجود السجائر على متن السفينة، فيما أفاد بأن طاقم هذه الأخيرة يشكلون عصابة لتهريب السجائر، غير أنه لم يعد تقريرا حولهم ليقدمه لإدارة المؤسسة كونه، حسبما أفاد، لا يملك الدليل القاطع حول مرتكبي هذه المخالفة• للإشارة، فقد أدانت المحكمة الإبتدائية بسيدي امحمد المتهمين في قضية الحال بأحكام متفاوتة، من بينهم ربان السفينة ونائبه "م،ع" ومجموعة من الضباط•