الجيش يلتزم الحياد و"نداء تونس" يعرض على المرزوقي تصورات المرحلة المقبلة

تصريحات الغنوشي تعجل برفع مطالب حل حركة النهضة

دخلت تونس مرحلة حراك سياسي يهدد استقرارها وينذر بمستقبل غير آمن لحركة النهضة، قائدة الائتلاف الحاكم، فبعد مطلب الانفصال الذي رفعه سكان مدينة تالة، وتصاعد الأصوات المنادية باحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والإعلامية من جهة، تعالت مطالب احترام المرحلة الانتقالية.
وجاء دور المؤسسة العسكرية لتظهر موقفها من التصريحات الأخيرة لراشد الغنوشي، بتأكيد حيادها، أما الباجي قائد السبسي رئيس حركة ”نداء تونس”، فعرض على رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، تصورات حزبه للمرحلة القادمة، بعد التوافق الكبير الذي أظهره هذا الأخير مع أفكار الحزب.
وقدم السبسي عرضه إلى المنصف المرزوقي، بعدما اتضح له أن رئيس الجمهورية المؤقت يحمل نفس خارطة الطريق السياسية التي يطرحها حزب نداء تونس، والمتمثلة في تحديد موعد للانتخابات المقبلة، تفعيل الهيئة المستقلة للانتخابات، تحديد موعد الانتهاء من صياغة الدستور، والدعوة إلى الحوار... إلخ، وهو ما عبر عنه المرزوقي في خطابه الأخير. أما تدخل مؤسسة الجيش، فجاء ردا على التصريحات التي سربت عن الغنونشي رئيس حركة النهضة، في شريط فيديو نادر للقاء جمعه بسلفيين، قال فيه إن الجيش والشرطة في تونس ”غير مضمونين”، ما دفع بوزارة الدفاع الوطني إلى إصدار بيان قالت فيه أن ”إنها تؤكد للمرة الألف أن المؤسسة العسكرية التونسية باقية وستبقى ملتزمة بالحياد التام وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي بالبلاد وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية”، وأضافت أنها ”تترفع عن حملات اللغط واللغو والتشكيك وأن ذلك لن ينال من سمعتها ومعنويات أفرادها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس”. وجددت دعوتها لكافة العسكريين على مختلف أصنافهم إلى الالتزام التام بقوانين الدولة وتراتيب الجيش الوطني والعمل في كنف الانضباط ونكران الذات والتفاني في القيام بمهامهم خدمة للمصلحة العليا للوطن.
وقال الغنوشي في الشريط: ”صحيح أن الفئات العلمانية في هذه البلاد لم تحصل على الأغلبية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة، لكن الإعلام والاقتصاد والإدارة التونسية بيدهم.. بيدهم الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة.. أركان الدولة مازالت بيدهم”.
ودعا الرجل السلفيين إلى أن ”يملأوا”، البلاد بالجمعيات الدينية والمدارس القرآنية وأن ينشئوا الإذاعات والتلفزيونات لأن ”الناس في تونس لا تزال جاهلة بالإسلام” لكنه حاول تصحيح هذه التصريحات في مقابلة مساء أول أمس، مع التلفزيون الرسمي، بقوله إنه قصد من وراء تصريحاته تنبيه السلفيين من مغبة ”الاستهانة بقوى الدولة التي لها جيشها وشرطتها”. كما شدد على أنه لا يعادي ”العلمانية” وأن العلمانية التي انتقدها في شريط الفيديو هي العلمانية ”المتشددة والمتطرفة”. وذكر بأن حركته شكلت تحالفا حاكما مع ”العلمانية المعتدلة” في إشارة إلى حزبي ”التكتل” و”المؤتمر” اليساريين الوسطيين.
وكان الغنوشي أكد صحة التسجيل المصور الذي ظهر فيه على شبكة الإنترنت وهو يتحدث إلى مجموعة من السلفيين، لكنه قال إن التسجيل تعرض للاجتزاء وسوء التأويل. واتهم الغنوشي، في حديث للجزيرة، من سماهم ”دعاة الفتنة” بمحاولة ”تأجيج الوضع والتشويش على مبادرات الوفاق الوطني التي أطلقتها الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل”، مؤكدا أن هذا الاجتماع جرى في أفريل الماضي، وأنه حذر السلفيين خلال هذا الاجتماع من الاستهانة بالجيش والشرطة وتجاوز القانون، محذرا إياهم من ردة فعل الجهات الرسمية المختصة. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يقول مراقبون إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة في تونس التي لم تخترقها حركة النهضة حتى الآن. وطالب 75 من نواب المعارضة بالبرلمان بحل حركة النهضة بسبب ما أسموه ”تآمرها على مدنية الدولة” في تونس، في حين أقام محام تونسي دعوى قضائية ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي بتهمة ”التآمر على أمن الدولة الداخلي”. ووقع 75 من جملة 217 من نواب المجلس التأسيسي على عريضة دعوا فيها إلى ”حل” حركة النهضة ”قانونيا” بسبب ”تآمرها على مدنية الدولة”، وذلك غداة تسريب شريط الفيديو للقاء الذي جمع بين سلفيين وراشد الغنوشي، حيث قال معارضون إنه ”فضح” المشروع ”السلفي” لحركة النهضة.كما طالب نواب من المعارضة، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بعقد جلسة عامة استثنائية بالمجلس إذا السبت لبحث ”الكلام الخطير” الذي ورد على لسان الغنوشي في شريط الفيديو المسرب.