الجيش التونسي يعلن أنه سيبقى "ملتزما بالحياد التام" تجاه الأحزاب السياسية

نواب تونسيون يطالبون بحل حركة النهضة الإسلامية
طالب نواب من المعارضة، رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بعقد جلسة عامة استثنائية بالمجلس السبت القادم لبحث الكلام "الخطير" الذي ورد على لسان راشد الغنوشي في شريط الفيديو المسرب. كما أعلن المحامي التونسي حاتم فرحات أنه أقام دعوى قضائية في المحكمة الابتدائية بولاية المهدية (وسط شرق) ضد راشد الغنوشي بتهمة "التآمر على امن الدولة الداخلي". وقال المحامي في نص الدعوى القضائية ان كلام الغنوشي في شريط الفيديو "يهدد الإنتقال الديمقراطي في البلاد، ومدنية الدولة، والسلم والأمن الاجتماعيين".
وأقر راشد الغنوشي في مقابلة مساء الخميس مع التلفزيون الرسمي الاصلي أن الفيديو المسرب حقيقي لكنه قال إنه تم "اجتزاء بعض مقاطعه وتركيبها". وأضاف ان الكلام الذي قاله للسلفيين بخصوص الجيش والشرطة في تونس قصد منه دعوتهم إلى عدم "الاستهانة" بقوى الدولة التي "لها جيشها وشرطتها". وأضاف "أكرر مرة أخرى للشباب (السلفي) المندفع ألا يستهينوا بقوى الدولة (لأن) أجيالا قبلهم، يسارية وإسلامية، استهانوا بقوى الدولة فدفعوا الثمن غاليا". وأشار الغنوشي إلى انه لا يعادي "العلمانية" وأن العلمانية التي انتقدها في شريط الفيديو هي العلمانية "المتشددة والمتطرفة". وذكر بأن حركته شكلت تحالفا حاكما مع "العلمانية المعتدلة" في إشارة إلى حزبي "التكتل" و"المؤتمر" اليساريين الوسطيين. ويقول مراقبون إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة في البلاد التي لم "تخترقها" حركة النهضة حتى الان. ويتولى قياديون في حركة النهضة ثلاث وزارت سيادية في البلاد هي الداخلية والعدل والخارجية اضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها حمادي الجبالي أمين عام حركة النضهة، فيما يتولى عبد الكريم الزبيدي (مستقل) وزارة الدفاع. كما أعلنت وزارة الدفاع التونسية الخميس أن المؤسسة العسكرية في تونس "ستبقى ملتزمة بالحياد التام" تجاه كل الاحزاب السياسية، وذلك إثر توجيه اتهامات لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة بالسعي إلى "السيطرة" على الجيش من أجل إقامة دولة "اسلامية" في تونس. وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي في شبكة الانترنت "بالنظر إلى ما تتداوله مختلف وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، وكذلك شبكات التواصل الاجتماعي وبعض الأطراف بخصوص المؤسسة العسكرية، فإن وزارة الدفاع الوطني تؤكد للمرة الألف أن المؤسسة العسكرية التونسية باقية وستبقى ملتزمة بالحياد التام وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي بالبلاد وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية". وأضافت الوزارة أنها "تترفع عن حملات اللغط واللغو والتشكيك وأن ذلك لن ينال من سمعتها ومعنويات أفرادها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس"، وتابعت "كما تجدد دعوتها لكافة العسكريين على مختلف أصنافهم إلى الالتزام التام بقوانين الدولة وتراتيب الجيش الوطني والعمل في كنف الانضباط ونكران الذات والتفاني في القيام بمهامهم خدمة للمصلحة العليا للوطن ودوام عزته ومناعته وإعلاء شأنه بين الأمم". واتهم معارضون الخميس حركة النهضة الاسلامية بالسعي إلى "السيطرة" على الجيش تمهيدا لاقامة دولة "إسلامية" في تونس وذلك غداة تسريب شريط فيديو نادر للقاء جمع سلفيين برئيس الحركة راشد الغنوشي الذي قال إن الجيش والشرطة في تونس "غير مضمونين". وقال الغنوشي في الشريط "صحيح ان الفئات العلمانية في هذه البلاد لم تحصل على الاغلبية" في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة، لكن "الاعلام والاقتصاد والادارة التونسية بيدهم (..) بيدهم الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة (..) اركان الدولة مازالت بيدهم". وصرح الغنوشي في مقابلة، مساء الخميس، مع التلفزيون الرسمي التونسي انه قصد من وراء تصريحاته تنبيه السلفيين من مغبة "الاستهانة بقوى الدولة التي لها جيشها وشرطتها". وأظهرت استطلاع رأي نشرته صحيفة محلية الاسبوع الماضي، أن حوالي 90 % من التونسيين يثقون في جيش بلادهم. ويقول مراقبون إن الجيش هو المؤسسة الوحيدة في تونس التي لم "تخترقها" حركة النهضة حتى الان. ويتولى قياديون في حركة النهضة ثلاث وزارت سيادية في البلاد هي الداخلية والعدل والخارجية، أضافة إلى رئاسة الحكومة التي يتولاها حمادي الجبالي أمين عام حركة النضهة، فيما يتولى عبد الكريم الزبيدي (مستقل) وزارة الدفاع.