إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة لدى البنوك لتسيهل تسديدها

محافظ بنك الجزائر يعرض التقرير السنوي في غياب الحكومة

أكد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أمس، على إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك والمؤسسات المالية، ضمن قانون النقد والقرض الأخير، في إطار إعانة أصحاب المشاريع الصغيرة العاجزين عن تسديد مستحقاتهم على مراحل.
وأشار المتحدث، خلال عرضه التقرير السنوي للبنك المركزي على نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن التدابير المستحدثة خلال السنة المنصرمة، في وقت قال إن الحصيلة لنفس الفترة المرجعية أثبتت ”انخفاض القروض غير الناجعة”، كما تراجعت الديون على المصارف من 21.14 بالمائة في 2009 إلى 14.7 بالمائة خلال سنة 2011.
وأوضح محمد لكصاسي أن قانون النقد والقرض شدد على الأخذ بجملة من النقاط، أبرزها تلك المتعلقة بتكثيف نشاط الرقابة والتدبير الاحترازي، لاسيما المراقبة الداخلية للمصارف والخطورة بين المؤسسات المالية، أشار تبعا لذلك إلى جراء 38 مهمة رقابة ب”عين المكان” وهي الرقابة الداخلية، 10 منها ذات طابع عام أي تمت على مستوى جميع الأقسام لدى 20 مؤسسة مصرفية.
وعلى هذا الأساس، محافظ بنك الجزائر أن نسبة تغطية الرقابة تفوق 70 بالمائة، وأضاف أن ذلك في انتظار التطبيق الميداني لنظام التنقيط المصرفي التي تمت تجربته عبر بعض البنوك خلال الثلاثي الأخير من سنة 2011، أما في مجال الرقابة المرتبطة بظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فقد أحصى البنك المركزي 19 عملية بالإضافة إلى إجراء عدة تحقيقات خاصة بالتنسيق مع خلية الاستعلام المالي.
واعترف لكصاسي خلال عرضه نتائج العمليات على نواب الغرفة السفلى للبرلمان بوجود بعض النقائص التي تستدعي التعجيل في تداركها، في حين أشار بالمقابل إلى وجود تحسن في الجانب الهيكلي للمؤسسات المالية عن طريق التحكم في المخاطر ناهيك عن رفع مستوى الصلابة المالية.
وأشار المسؤول ذاته إلى استحداث أحكام تشريعية جديدة لتنظيم عمل المؤسسات المالية والبنوك، وكذا المعاملات المصرفية في سياق التصدي لتداعيات الأزمة المالية.
وأبرز العديد من النواب جملة من الانتقادات، حيث قال النائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن مناقشة التقرير السنوي للبنك المركزي سيكون مفرغا من المحتوى في ظل غياب الحكومة ووزير المالية بالمقام الأول عن حضور الجلسات. وذكرت ممثلة التجمع الوطني الديمقراطي، فريدة بوضياف، من جهتها، أن المصارف مجرد صناديق لا تشارك في التوجه العام للسياسة الاقتصادية القائمة على السوق الحر، وانتقد النائب الأفلاني احمد بن عيسى ما أسماه ب”البيروقراطية في البنوك”، وشدد على خلق مكاتب الصرف والتوجه نحو اللامركزية لمواجهة تجارة العملة في السوق السوداء وتعاملات ”الشكارة”.