آليات فعالة لمواجهة أي طارىء

المنظومة المالية الجزائرية

اعتبر، محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، ان الوضع المالي للجزائر جد مريح ويتسم في الوقت الحالي بالمتانة في ظل الاجراءات الاحترازية المتخذة بهدف الحفاظ على سقف عالي لاحتياطي الصرف.
طمأن، محافظ بنك الجزائر، خلال رده على تساؤلات وانشغالات نواب الشعب عقب عرضه للبيان السنوي للتطور الاقتصادي والنقدي الجزائري، بأن الوضعية المالية جيدة، تعكسها موارد صندوق ضبط الايرادات التي قفز احتياطها الى نحو 4280 مليار دينار، مشيرا في سياق متصل الى الفائض في السيولة المحقق على مستوى المؤسسات المصرفية، واكد المسؤول الاول في بنك الجزائر ان الجزائر حققت خلال السنتين الاخيرتين فائضا في ميزان المدفوعات بشكل تصاعدي حيث قدر مع نهاية سنة 2008 بحوالي 43,1 مليار دولار، واوضح محافظ بنك الجزائر يقول في نفس المقام، انه في نفس الفترة شهد ميزان الرأسمال توازنا بخلاف الدول التي تأثرت من الازمة المالية العالمية التي عرفت عجزا في ميزان رأسمالها بسبب تسجيل انخفاض في اسعار المواد التي كانت تصدرها للخارج، وهذا حسبه ما ادى الى لجوئها الى صندوق النقد الدولي.
ويرى لكصاسي ان الازمة العالمية اثرت بشكل كبير في انخفاض تدفق الاموال من طرف الدول المتطورة تجاه الدول في طريق النمو.
وخلص محافظ بنك الجزائر الى القول ان مستوى احتياطي الصرف الحالي للجزائر يعكس سياسة الانقاذ التي اتخذتها الدولة للحد من آثار الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، مشيدا مطولا بالجانب الاحترازي الذي قال انه كان ضروريا ويكتسي اهمية.
وبخصوص الاجراءات التي اتخذتها الجزائر لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية، اشار لكصاسي إلى تخفيض الودائع في الاسواق المالية مع نهاية عام ,2008 موضحا في سياق متصل ان هذه الودائع اخذت شكل اصول سيادية.
والتزم لكصاسي باستمرار الجزائر في تكريس سياسة مكافحة تبييض الاموال تجسيدا لما نص عليه القانون في ظل الرقابة المستمرة على البنوك على اعتبار ان البنوك ترفع تقريرا سنويا للجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر للنظر في فعالية جهازها المصرفي، بالاضافة الى الرقابة الداخلية التي يمارسها البنك في حد ذاته.
وبخصوص المصادر التي يمكن ان تمول الاقتصاد الوطني، ذكر محافظ بنك الجزائر وجود فائض هيكلي في السيولة وارتفاع في القروض الموجهة من قبل البنوك، الى جانب تمويلات اخرى قدمتها الخزينة.
ولم يستبعد المسؤول الاول في بنك الجزائر امكانية اللجوء الى فتح مكاتب للصرف على اعتبار ان القوانين السارية تسمح بالاستعانة بهذه الآليات، غير أن لكصاسي لم يخف ان بنك الجزائر لم يتلق، لحد الآن، طلبات فتح مثل هذه المكاتب.
وخلص لكصاسي الى القول ان الجزائر شرعت في تنويع العملات منذ سنة ,2005 وهذا حسبه ما مكنها من التصدي لتقلبات سعر الصرف بين الارو والدولار، موضحا في سياق متصل ان بنك الجزائر انتهج سياسة التقويم الموجه للدينار مقابل العملات الاجنبية وعكف، اضاف يقول لكصاسي، على تثبيت سعر الصرف في السداسي الثاني من سنة 2008 في ظرف شهدت فيه اكبر اقتصاديات الدول تقلبات جد هامة في عملاتها المحلية.