استنكر المستفيدون من مشروع 400 سكن تساهمي ببلدية الدرارية، في العاصمة، تماطل الشركة المقاولة في إنهاء أشغال سكناتهم التي لم يظهر بشأنها أي جديد، رغم إيداعهم ملفات طلب الاستفادة في سنة 2008 ودفعهم جل المستحقات الضرورية للانتهاء منها في مدة أقصاها 18 شهرا، غير أنه مرت عليهم 4 سنوات دون أن يحصلوا عليها. وحسبما أفاد به ممثل المستفيدين في زيارته ل”الفجر”، فإن مشروع 400 سكن تساهمي الذي استفادوا منه سنة 2008 يكتنفه الكثير من الغموض الذي دفعهم لتقديم العديد من الشكاوي، خاصة أنهم أودعوا ملفاتهم في سنة 2008 ودفعوا الشطر الأول من المستحقات المقدرة ب 90 مليون سنتيم في سنة 2009، ومرت سنة كاملة دون أن يسجلوا أي تقدم، ما دفعهم للتوجه إلى المقاول الذي أكد لهم أن المشكل راجع لرخصة البناء التي لم يتمكن الحصول عليها من أجل بدء الأشغال، الأمر الذي أجبرهم على مطالبة المصالح المعنية منحه رخصة البناء للتعجيل في الأشغال، خاصة أن أغلبهم يعيش أزمة سكن حادة مقترنة بالطابع العمراني القديم لبلدية باب الوادي والضيق الشديد الذي يعانيه هؤلاء في شقق لا تتجاوز 3 غرف. وأضاف ذات المتحدث إلى معاناتهم تماطل المؤسسة المقاولة في الدفاع عن مشروعهم الذي تطلب الحصول على رخصة البناء من أجل الشروع فيه، ورغم ذلك لم تكن في مستوى تطلعاتهم، الأمر الذي دفعهم في سنة 2010 للتوجه إلى المقاول من أجل معرفة الأسباب، أين أكد لهم أن المشكل مالي بالدرجة الأولى لأن مشاريع كهذه بحاجة إلى يد عاملة، وهذا بدوره لا يتوفر إلا بالأموال أين طلب منهم دفع الشطر الثاني من المستحقات المقدر ب 40 مليون سنتيم، ما أثار غضبهم ودفعهم للتساؤل كيف لهم أن يدفعوا مستحقات مشروع لم يتقدم بعد، الأمر الذي دفع الكثير منهم لرفض مطلبه إلا أنه أكد لهم أن حقوقهم محفوظة وقام بمنحهم عقود ملكية سكناتهم ليطمئنهم ويضع حدا للشكوك التي تنتابهم حول المشروع. لذا نظرا للمعاناة التي يتجرعونها في الكراء والتنقل بين الأهل والأقارب، يطالب المستفيدون من مشروع 400 سكن تساهمي بالتعجيل في إتمامه للاستفادة منه في أقرب الآجال. موازاة مع ذلك، اتصلنا بمكتب المقاول المشرف على المشروع من أجل الحديث عن أسباب التماطل في إنجازه، إلا أنه لم يرد على استفساراتنا.