المستفيدون من 36 سكنا تساهميا بتلمسان يهددون باللجوء إلى العدالة

بسبب التأخر في إنجاز سكناتهم

هدد 36 مستفيدا من السكن التساهمي بحي أوجليدة، في تلمسان، في عريضة مطولة، باللجوء إلى العدالة قصد تمكينهم من استلام سكناتهم التي تعاقدوا بشأن إنجازها مع أحد المقاولين، حيث اتهموا المقاول بالتماطل في إنجاز السكنات وفق الاتفاق المبرم.
وحسب المستائين من التأخر والتماطل في إنجاز وتسليمهم مفاتيح سكناتهم المتكونة من ثلاثة غرف بتكلفة 125 مليون سنتيم في مدة زمنية لا تتعدى 18 شهرا، فقد قاموا بدفع المستحقات على ثلاث دفعات، وبعد قبض المكلف بالمشروع للشطر الأول من المبلغ المتفق عليه سالفا، فوجئ المستفيدون بعدم شروع المقاول في الإنجاز وتأخر لمدة سنتين متتاليتين، باعتماد حجج وتبريرات وأعذار غير مقنعة، ليخرج المستفيدون في احتجاج على هذا التماطل، ما أرغم المقاول على استئناف الأشغال لكن بوتيرة بطيئة، حيث طلب من المستفيدين دفع مبالغ أخرى وزيادات إضافية مرتفعة عكس الاتفاق المبرم، حيث وصل سعر المسكن الواحدة إلى 170 مليون سنتيم، كما طالبهم بضرورة تجديد الملف الإداري.
وقد أجبر المستفيدون على تسوية الوضعية المالية على أمل انفراج المعاناة عن قريب، لكن لم يتقيد المقاول مرة أخرى، حسب مضمون العريضة، بالاتفاق الثاني.
وفي هذا السياق، يذكر المستفيدون أنه لحد اليوم لم تتعد نسبة الإنجاز ال 40 بالمائة، والدليل أن المقاول مطالب ببناء عمارتين، الأولى لم ينجز منها إلا الهيكل والثانية لم يشرع فيها أصلا، أضف إلى ذلك أن المعني بات يهدد المستفيدين بإرجاع أموالهم بالنقصان إذا لم يكفّوا عن مطالبته بحقوقهم، فحتى الوضعية الإدارية للمستفيدين لم تسو من طرف المؤسسة الوطنية للسكن لتمكينهم من الحصول على دعم الدولة المقدر ب 50 مليون سنتيم، ليجد المستفيدون أنفسهم ضحية تماطل، ما يتطلب تدخلا عاجلا من قبل السلطات الوصية لإلزام المقاول بتسوية الوضعية الإدارية مع وكالة الصندوق الوطني للسكن.
للعلم فإن المستفيدين سبق أن قدموا الملفات للمقاول لهذا الغرض منذ ثلاث سنوات، ويناشد المستفيدون الهيئات العمومية المعنية بإجبار المقاول بالتقيد بالمدة الزمنية المحددة لإنجاز المشروع السكني التساهمي وتسليمهم سكناتهم وإزالة معاناة أزمة السكن عنهم وعن أفراد أسرهم، علما أن هؤلاء المستفيدين المتضررين ينتمون إلى طبقة اجتماعية محدودة الدخل.