قال المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره، محمد خباش، إن وكالة ''عدل'' غير ملزمة قانونيا بالاستجابة إلى جميع هذه الطلبات لكونها تعتبر مجر إيداع للملفات دون تقديم أي مستحقات أو توقيع على حجز، إذ إن الأشخاص أنفسهم يمكنهم إيداع ملفات أخرى على مستوى هيئات مختلفة متعلقة بالسكن. محمد خباش قال خلال نزوله ضيفا على حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، إن الإمكانيات المتاحة لوكالة ''عدل'' لا تمكنها حاليا من تغطية جميع الطلبات المودعة لديها لاسيما بالنسبة لولاية الجزائر، داعيا المسجلين في برامجها إلى التحلي بالصبر للاستفادة من المشاريع المستقبلية. وأشار المتحدث إلى أن أصل الإشكال مرتبط بالخلل الموجود بين العرض والطلب، حيث يبلغ عدد الملفات المسجلة في العاصمة فقط 183435 تم التكفل ب 26400 في إطار برنامج وكالة عدل وإقصاء 15437 بعد دراسة من طرف اللجنة المختصة، في حين يبقى 142598 ملفا غير مستفيد نظرا لعدة اعتبارات تتعلق بعدم إمكانية إنشاء أكثر من 142 ألف سكن في مدينة الجزائر وحدها لما يتطلب ذلك من إمكانيات هائلة، فضلا عن الأوعية العقارية الضرورية لإنجاز المشاريع. أما بالنسبة للمسجلين في برامج ''عدل'' المسددين الشطر الأول، فإنهم يستفيدون كلهم شريطة توفر السكنات ضمن البرامج المستقبلية كما هو الشأن بالنسبة ل4000 سكن بموقعي الرغاية والرويبة المتعلقة ببرنامج ''عدل كناب''، على أن ذلك مرهون بتحديد قائمة المستفيدين من خلال تنظيم المسجلين وتحديد ممثلين حقيقيين عنهم، ترتيب أصحاب الأولوية أو وضع المعايير للفئات ذات الأولوية للحصول على سكن، كما يمكن الاستفادة من الأمر 08 / 124 المتعلق بمعايير الاستفادة من السكن الاجتماعي. كما أضاف أن استقبال الجمعيات الممثلة للمسجلين من طرف وزارة السكن والوكالة كشفت عن تضارب الآراء فيما بينهم في تحديد المعايير التي يمكن على أساسها تحديد قائمة المستفيدين. وقال المتحدث بالموازاة مع ذلك إن السلطات العمومية الوصية قد برمجت إنجاز 4000 سكن في الإطار نفسه يندرج ضمن مخططات تهيئة الأوعية العقارية، ليضيف أنه تم إسكان 50 ألف عائلة على المستوى الوطني من بين الملفات التي دفع أصاحبها الشطر الأول، ويبقى 5000 أرجع سبب تأخر تسليم سكناتهم إلى عدم احترام المقاولين التزاماتهم التعاقدية كموقع دار الشعبان، المنظر الجميل، عين البنيان، باش جراح، هراوة، الدرارية والعاشور. وأشار إلى أن الأشغال قد استأنفت والسكنات ستسلم لأصحابها خلال الأشهر القليلة المقبلة. وعلى صعيد آخر، كشف مدير عام وكالة ''عدل'' وجود ما لا يقل عن 100 قضية على مستوى جهاز القضاء تخص المستفيدين من سكنات عدل من دون شغلها فعليا، أو المؤجرين للشقق أو الذين لا يدفعون المستحقات، وأن تهيئة العمارات تتم دوريا وأن مستحقات الإصلاح يتم استيفاؤها بنسبة 95 بالمائة على الرغم من وجود بعض التأخير في الدفع.
