المحامون يتراجعون عن الإضراب ويلتحقون بالمحاكم

وسط اتهامات بوجود إملاءات فوقية وأجواء مشحونة

قرر الإتحاد العام للمحامين الجزائريين في دورة طارئة، إلغاء مقاطعة جلسات المحاكم والتراجع عن الإضراب المقرر نهار اليوم، مع الإبقاء على الجمعية العامة للمحامين مفتوحة، وسط أجواء مشحونة وملاسنات بين النقباء الرافضين التراجع عن خيار الإضراب، الذي أجبر الوزارة على الاستماع لانشغالاتهم ومؤيدين لتعليقه بعد تعهدات شرفي بمراجعة قانون المحامين وتمكينهم من حقوقهم وفق ما تضمنه بروتوكول 18 بندا، وسط اتهامات بوجود إملاءات فوقية لتكسير الإضراب، وتجنب ”مهزلة” مقاطعة افتتاح الرئيس بوتفليقة للسنة القضائية الجديدة.
مع بداية مداخلات نقباء منظمات المحامين الجزائريين، خلال دورة طارئة للجمعية العامة للمحامين، نهار أمس، بنادي الصنوبر كل الأمور كانت تشير إلى تعليق الإضراب المقرر، نهار اليوم، خاصة وأن المدافعين عن خيار الإضراب كانوا يلمحون إلى وجود إملاءات فوقية وصفقة بين الوزارة الوصية والنقابة لوقف الإضراب، معيبين على رئيس الاتحاد العام للمحامين، مصطفى الأنور تصريحاته الإعلامية بتسرعهم في اتخاذ قرار الإضراب خلال لقائه مع الوزير شرفي، دون الرجوع إلى القاعدة رغم أن قرار مقاطعة جلسات المحاكم اتخذ بعد نقاشات وحوار مستفيض، ما اعتبروه تراجعا في المواقف دون مبرر.
واقترح عدد من النقباء ممن تحفظوا على تعهدات وزير العدل، وما تضمنه البرتوكول الذي يتضمن 18 بندا، لتسوية انشغالات المحامين، خاصة ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي قبل عرضه على التصويت في الغرفة السفلى للبرلمان، الدخول في إضراب لثلاثة أيام على الأقل لحمل الوزارة الوصية على التعجيل بالنظر في مطالبهم، وتقديم حلول ملموسة، فيما اقترح نقباء آخرون تعلق الإضراب مع منح الوزارة مهلة زمنية لتلبية مطالبهم والإبقاء على الجمعية العامة مفتوحة لدراسة كل المستجدات.
وبعد مداخلات مستفيضة كانت في كثير من الأحيان جريئة وديومقراطية لأقصى الحدود، قررت النقابات الوطنية التي تمثل أكثر من 35 ألف محامي إلغاء الإضراب مع الإبقاء على الجمعية العامة مفتوحة.
وقال نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سيليني، إنهم لمسوا إرادة حقيقية عند الوزير للتكفل بمطالبهم ما دفعهم للتراجع عن خيار الإضراب وتعطيل مصالح المواطنين، مشيرا إلى وجود لوبي حقيقي داخل وزارة العدل يسعى لعدم تمكين المحامين من حقوقهم المشروعة مشددا على ضرورة العمل والسعي لإنقاذ المهنة، خاصة وأن سياسة وزارة العدل المطبّقة سبب في تراجع مهنة الدفاع، ليؤكد أن أزيد من 30 ألف محام عبر الوطن ينتظرون من الوصاية الأخذ بعين الاعتبار كل الطلبات الملحة والأساسية للنهوض بالمهنة.
وأكد رئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجزائريين، مصطفى الأنور، في تعقيبه على مداخلات بعض النقباء، سيما ما تعلق بتلميحات البعض إلى محاولة وزارة العدل تكسير الإضراب بالحديث عن ملف السكن، أن قرار وزارة السكن بشطب المحامين من قوائم السكنات دون النظر إلى مداخليهم غير صائب، وأن السكن حق ولا نتسوله من السلطات.