المحامون يقررون يوم السبت مصير مقاطعة جلسات المحاكم

ستفصل الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين التي ستنعقد يوم السبت القادم بالجزائر العاصمة في الغاء او الابقاء على قرار مقاطعة الجلسات لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم 2 ديسمبر القادم.
و أوضح النقيب الوطني للمحامين مصطفى الانور في تصريح للصحافة أن الجمعية العامة "سيدة" في قرار التمسك بمقاطعة الجلسات او التخلي عنه بعد ان يعرض عليها ما توصل اليه لقاء الحوار الذي جمع ممثلي الاتحاد بوزارة العدل.
و للإشارة فإن الجمعية العامة للاتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين قد انعقدت يوم 17 نوفمبر الفارط و قررت مقاطعة الدفاع لكل الجلسات على المستوى الوطني ابتداء من 2 ديسمبر المقبل إلى غاية 6 ديسمبر و كذا مقاطعة الافتتاح الرسمي للسنة القضائية 2012-2013 التي يشرف عليها رئيس الجمهورية.
و يطالب المحامون البالغ عددهم حوالي 30 ألف على المستوى الوطني بإعادة النظر في مشروع القانون الأساسي للمحاماة علما بأنهم اقترحوا تعديل 64 مادة من مجموع مواده البالغ عددها 120 مادة.
كما يطالبون ايضا بتعديل قانون الاجراءات المدنية و الادارية و انشاء مدارس للمحاماة و إعادة الاعتبار لعدالة الجودة و كذا عدالة الاحصائيات ضمن مطالب مهنية أخرى.
و قد جمع لقاء الحوار وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي و النقيب الوطني للمحامين إلى جانب نقباء المنظمات الجهوية للمحامين البالغ عددها 15 منظمة و كذا إطارات من وزارة العدل و النواب العامون و رؤساء المجالس لمقرات المنظمات الجهوية للمحامين.
و عبر النقيب الوطني من جهة اخرى عن "رضى" و "قناعة" المحامين المشاركين في اللقاء عما تم الاتفاق عليه مبرزا ان وزير العدل قد ابدى استعداده لمساعدة المحامين في اطار القانون في حدود صلاحياته و بالدفاع عنه امام الوزارات الاخرى في المسائل التي تخص وزارات اخرى.
و أشار بان شرفي قد "وعد بانه سيكون مدافع قوي لمشروع قانون مهنة المحاماة" و انه قد وافق على المقترحات التي قدمها الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين في هذا الموضوع.
و كان الوزير قد اعتبر في كلمة افتتاحية للقاء الحوار قبول المحامي لمبدأ الحوار مع الوزراة الوصية يمنح له كل الشروط المواتية لجعله "ايجابيا" و"مفيدا" للطرفين بصفة عامة و للعدالة و للمتقاضين بصفة خاصة.