6 ميرات ورئيستان للمجلس الولائي أغلبهن أفلانيات

4715 منتخبة تكتسحن البلديات والولايات

تحصلت النساء في المجالس الشعبية البلدية بعد الانتخابات الأخيرة على 4715 مقعد، منها 4120 في البلديات و595 في المجالس الشعبية الولائية، أفرز 6 رئيسات للمجالس الشعبية البلدية ورئيستان للمجالس الولائية، وهو ما ضمن تأنيثا قويا، فاق ذلك الذي حققته المرأة في الاستحقاقات الانتخابية الماضية.
وتعد النسبة التي حققتها النساء في المجالس الشعبية البلدية والولائية تحديا حقيقيا، لم يسبق وأن حدث في تاريخ الجزائر، ومسّ جميع بلديات الوطن بمدنها وأريافها، بعد أن كان ترشح المرأة حتى وقت قريب بالدواوير والمداشر من المحظورات الكبيرة والطابوهات.
والشيء المميز في نتائج الانتخابات الأخيرة، هو أن الأغلبية الساحقة للأحزاب المشاركة حصل على مترشحات بالمجالس الشعبية المحلية والولائية من أحزاب إسلامية، وطنية وديمقراطية، خاصة وأن القانون الخاص بترقية تواجد النساء في المجالس المنتخبة يجبر التشكيلات على وضع مرشحات في القوائم.
وبحكم القوة العددية لمناضلي حزب جبهة التحرير الوطني، تصدر الأخير قائمة الأحزاب الحائزة على منتخبات فائزات في الاقتراع، حيث قدر عددهن، 1105منتخبة في البلديات مقابل 207 في المجالس الولائية. أما الأرندي فقد حاز هو الآخر على 854 منتخبة مقابل 148 امرأة بالمجالس الولائية، متبوعا بالحركة الشعبية الجزائرية ب 256 امرأة بالبلديات و28 بالولايات، وهي نسبة مقاربة لتلك التي حققها الأفافاس ب 164 منتخبة محلية و28 ولائية. وكانت الأحزاب الإسلامية هي أيضا ضمن هذا التصنيف الخاص بتأنيث المجالس الشعبية البلدية والولائية، حتى وإن كان بطريقة محتشمة وضمن النتائج الهزيلة التي تحصل عليها الإسلاميون في الانتخابات بصفة عامة، حيث حصلت حمس مثلا على 5 منتخبات بالبلديات و22 في الولايات، مقابل 16 امرأة في المجالس الولائية للتحالف الأخضر إضافة إلى 7 بلديات. حزب العمال ورغم التقهقر الذي أصابه، إلا أن نسبة النساء الممثلات له بالمجالس المنتخبة كان جيدا، حيث تحصل على 23 مقعدا بالولايات، مقابل 3 نساء في المجالس المحلية البلدية.
ومن جهة أخرى، تعكس الأرقام المقدمة من طرف وزارة الداخلية أن القانون العضوي للنساء حقق مكانة بالنسبة للنساء في المجالس المنتخبة، أما بالنسبة لحصة المرأة في مقاعد الأحزاب فذلك لم يكن معتبرا باستثناء الأفلان الذي قدرت عدد النساء للمقاعد التي حاز عليها الحزب ب 34.18 وهي النسبة التي ينص عليها القانون والمتراوحة ما بين 30 إلى 40 بالمائة حسب التعداد السكاني لكل بلدية أو دائرة انتخابية، أما حصة الأرندي فكانت أقل من الكوطة التي يضمنها القانون حيث قدرت ب 24.30 بالمائة من مجموع المقاعد التي حاز عليها متبوعا بالجبهة الشعبية الجزائرية ب 5.4 بالمائة فقط. وبالنظر لحداثة التجربة الخاصة بالتطبيق الخاص بالقانون العضوي الخاص بتعزيز التواجد النسوي بالمجالس المنتخبة، فإنها نسبة مشجعة وبداية جيدة، مقارنة بالنسبة الهزيلة جدا التي كانت تتحصل عليها النساء في المحليات السابقة، حيث لم يكنّ يحظين حتى بفرصة ترشيحهن إطلاقا رغم وجود الكفاءات العديدة في صفوف الأحزاب.
بالإضافة إلى هذا، فإن بلديتان فقط حازت على رئاستها النساء وهي لحزب جبهة التحرير الوطني، لأنهما من البلديات اللواتي تحصل عليهن الحزب بالأغلبية الساحقة، وهو نفس العدد الخاص برئاسة المجالس الشعبية الولائية، بالإضافة إلى بلدية أخرى رجعت رئاستها لامرأة من حزب الفجر الجديد، مقابل أخرى لممثلة حزب التضامن والتنمية وبلديتان للتكتل الأخضر.