تواجه 1150 بلدية مصيرا مجهولا، حيث لم تكن فيها الأغلبية المطلقة لحزب معين، و هو ما يفرض على الأحزاب السياسية بهذه البلديات الحكمة و اللجوء الى تحالفات سياسية من اجل ضمان تسير محلي و تجنب اية انسدادات قد تضع مصلحة المواطن في مهب الريح. ونستثني من هذا التصنيف حسب النتائج التي كشفت عنها الانتخابات المحلية الأخيرة 391 بلدية عبر كامل التراب الوطني، لأنها تحت سيطرة الأغلبية الحزبية للأحزاب معينة سواء الافلان او الارندي أو الجبهة الشعبية و غيرها من الأحزاب الأخرى التي حققت أغلبية مطلقة في بعض المجالس الشعبية البلدية. وكان حزب جبهة التحرير الوطني على الأغلبية النسبية في عدد منها، وهو بحاجة إلى تحالفات مع مختلف التشكيلات السياسية للفوز برئاستها، حيث أكد الأمين العام للأفلان عبد العزيز بلخادم أن حزبه السياسي يطمح لرئاسة أكثر من 100 بلدية بعد القيام بالتحالفات. وبالنظر إلى النتائج الأولية لهذا الاقتراع فإنه يظهر جليا أن عدد البلديات التي تحصلت فيها التشكيلات السياسية المتنافسة على الأغلبية النسبية هي 887 بلدية تحتاج هذه الأحزاب السياسية إلى تحالفات من أجل تشكيل رئاستها، أما البلديات التي هي محل تنافس شرس فعددها 588 بلدية، وهي بحاجة إلى تحالفات هي الأخرى، وبإمكان حتى الأحزاب الصغيرة التي تحصلت على أقل عدد من المقاعد أن تناور من أجل الفوز برئاستها". وتحصل حزب الأفلان على 159 مجلس بلدي بالأغلبية المطلقة و332 بالأغلبية النسبية و661 يقول إنه سيقوم بتقديم مرشحيه لرئاسة مجالسها البلدية نظرا لاحتلاله المراتب الأولى فيها، إلا أن قانون البلدية يسمح للتشكيلات السياسية الأخرى مزاحمة الحزب الذي احتل المركز الأول في حالة عدم حصوله على 35 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، وبالتالي بإمكان التشكيلات السياسية الأخرى الفوز برئاسة هذه المجالس شريطة تحقيق توافق بشأن من يرأسها. وفي حالة تمكن حزب الأفلان بتحقيق هذه المعادلة، فسيكون الأمين العام للحزب قد حقق وعده المتمثل في رئاسة أكثر من 1000 بلدية عبر التراب الوطني. وياتي الأرندي في الترتيب الثاني من حيث حصة البلديات التي يرد السيطرة عليها عن طريق التحالفات و هو الذي حاز في الانتخابات الاخيرة على 132 بلدية بأغلبية ساحقة، وحقق أغلبية نسبية في 215 بلدية فيما تساوى في 159 بلدية يرتقب أن يقوم بتقديم مرشحه لرئاسة هذه المجالس. وقد حقق حزب عمارة بن يونس الجبهة الشعبية الجزائرية المفاجأة، حيث فاز بالأغلبية المطلقة في 12 بلدية، وحقق الأغلبية النسبية في 47 بلدية، وتساوى في عدد المقاعد على مستوى 16 بلدية، وهي النتيجة التي لم تكن متوقعة بالنظر إلى حداثة نشأة هذه التشكيلة السياسية. بن يونس:"المروجون لإشاعات تصويت الجنود يهدفون لخلق مشاكل بين الرئيس والجيش" حذر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس من الترويج لفكرة التصويت الجماعي للأسلاك النظامية ومشاركتهم في التزوير وان الرئيس تلقى طعنة في الظهر مشيرا إلى أن هذه الأفكار تعمل على نشرها جهات لها حسابات تاريخية مع الجيش وتسعى لخلق مشاكل بين الجيش والرئيس وانها تلعب بالنار خاصة في المرحلة الحالية كما دعاها الى الكف عن الترويج لهذه القضية لان الجيش يخضع لقرارات الرئيس أكد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس ان النتائج التي حققها حزبه والذي تحصل على 524 ألف صوت و 1596 منتخب كانت منتظرة وأكد مدى التغلغل الوطني للحركة وان النجاح لم يكن بفضل الإدارة وبعض مسؤولي الأحزاب الذين لا يفرقون بين الاقدمية والمصداقية و لا الى بعض المنابر المنقطعة عن الحقائق والذين يتكهنون بالخريطة السياسية وأضاف بن يونس أن كل هذه التخمينات والشكوك يراد منها التقليل من الوعي السياسي للمواطنين الذين تنقلوا إلى صناديق الاقتراع مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تعتبر إهانة لمئات الألف من المواطنين الذين صوتوا لصالح الحركة الشعبية الجزائرية عكس ما يروج له في بعض الصالونات بالعاصمة التي تقول إن النتائج تقررت في أماكن غير صناديق الاقتراع، قائلا: "نقول لهؤلاء الذين يحنون إلى وقت مضى من واجبهم العودة إلى الواقع لان الفضاء السياسي يشهد تحولا عميقا وبدون رجعة وجدد عمارة بن يونس عن استعداد حزبه إلى فتح أبواب الحوار مع جميع الأحزاب شريطة أن تتبنى الفكر الديمقراطي بما فيهم مشيرا أن الجزائر تجاوزت مرحلة الإسلاميين والنتيجة النتائج المخيبة للآمال التي حققوها خلال المحليات. وبخصوص البلديات التي لم تحسم فيها الأغلبية لصالح حزب معين، أكد بن يونس استعداده إلى عقد تحالفات مع الأحزاب المشاركة في الحكومة. تواتي: "الافانا ضربت بقوة في المحليات رغم تكالب عدة أطراف عليها" أبدى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي تذمر من التزوير الذي ميز العملية الانتخابية التي جرت الخميس المنصرم لتجديد المجالس المحلية البلدية والولائية حيث قال أن التزوير تم برعاية الإدارة من خلال لجوء رؤساء الدوائر إلى توجيه تعليمات لرؤساء المراكز الانتخابية لحثهم على خدمة حزبي الافلان والارندي دون سواهم مع تضخيم نسب المشاركة من قبل الهيئة الناخبة وقال موسى تواتي في ندوة صحفية عقدها زوال أمس بمقر حزبه بالعاصمة أنه سجل في إحدى الدوائر أن رئيسها أي الدائرة اجتمع ليلة الانتخابات مع رؤساء المراكز الانتخابية وأمرهم بخدمة حزبي السلطة والعمل قدر الإمكان على تضخيم نسب المشاركة في المراكز التي يشرفون عليها وأضاف أن الطوابير التي قدمها التلفزيون من المواطنين الذين كانوا ينتظرون لأداء واجبهم الانتخابي اغلبهم شباب، هم أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين صوتوا لفائدة حزب بلخادم بتعليمات وتوجيهات من مسؤوليهم وذكر موسى تواتي أن التصويت تكرر في عدة مراكز لنفس الأشخاص مبديا رفضه التذرع بالمؤسسة العسكرية واعتبر تواتي الحبر الفوسفوري المستعمل في التصويت مغشوشا ومزورا ويمكن استعماله لعدة مرات من قبل الناخب إذ يكفي فقط للناخب مباشرة بعد أن يبصم على المحضر غسل يديه بالجافيل حيث يزول بعد ثلاث ثوان الحبر من أصابعه. وقال أن الافانا دخلت المعترك الانتخابي الأخير بخمسمائة قائمة ورغم ما حدث لها من أزمات إلا أنها حصلت على 1080 مقعدا في المجالس المحلية واحتلت المرتبة الرابعة وهو ما يؤكد قوة السياسية لحزبه والتفاف المواطنين حوله ويزيد في مكانته في الساحة مضيفا انه لا يمكن لاي كان ان يؤثر على الحزب مهما استعمل الوسائل الوقحة لضرب استقراره. وتحدث تواتي عن عدم قناعته بهذه الانتخابات على اعتبار انها لن تخدم المصلحة الوطنية بل تخدم مصلحة اطراف لا غير وتطرق تواتي الى الاعتداء الذي تعرض له رئيس بلدية بوسفر بوهران المنتمي للجبهة الوطنية الجزائرية لمرتين متتاليين داعيا إلى فتح تحقيق ورفض ذات المتحدث لجوء حزبه إلى التحالف مع اي حزب على اعتبار ان التحالفات ستكون طبقا للمال وبالتالي تحدث خطر على المترشحين ومصالح البلد وقال ان التحالفات ينبغي ان تكون عملية بنائها على نظرة توافقية بما يخدم الشعب وليس بما يحكمه واشار الى مقاعد المجالس الولائية المتحصل عليها قدرت ب 59 بينما 1013 للمجالس البلدية تسع بلديات بأغلبية مطلقة واثنان واربعون باغلبية نسبية وخمسمائة بلدية بمقاعد وبرأي موسى تواتي فان تضخيم نسب المشاركة التي تلجأ اليها الدولة في كل عملية انتخابية ترمي الى المحافظة على مصداقية الانتخابات واستقرار الدولة. الأحزاب ستطبق المادة 80 من قانون الانتخابات لأول مرة تلجأ القوائم الممثلة في المجالس البلدية التي أفرزتها انتخابات 29 نوفمبر الماضي، إلى أحكام المادة 80 من القانون العضوي للانتخاباتّ، الصادر في شهر جانفي 2012. وستطبق لأوّل مرة في انتخاب رؤساء المجالس الشعبية البلدية، من قبل كافة أعضاء المجلس، وليس من قبل أعضاء الكتلة الفائزة، مثلما جرت عليه العادة في أحكام القانون العضوي للانتخابات السابق. وتشير المادة 80 من القانون العضوي للانتخابات المعدّل السنة الماضية، إلى أن المجلس الشعبي البلدي ينتخب في غضون 15 يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات من بين أعضائه رئيسا له. وتشير نفس المادة: يقدّم المترشّح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة للأغلبية المطلقة للمقاعد. في حال عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مترشح. في حال عدم حصول أي قائمة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم تقديم مترشح. يكون الانتخاب سريا، ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات. وفي حال عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، يجرى دور ثان خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية، ويعلن فائزا المترشح الذي حاز على أغلبية الأصوات. في حال تساوي الأصوات المحصّل عليها، يعلن فائزا المترشّح الأصغر سنّا. هذه التغييرات التي طرأت على كيفية انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي أسقطت سباق تصدّر القوائم في الانتخابات البلدية، كما أسقطت منطق رئاسة المجلس من القائمة الحائزة على الأغلبية الضئيلة للمقاعد، كما أحال المشرّع انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي على غالبية أعضاء المجلس لضمان التحالفات قبل انتخاب رئيس المجلس، وهذا ضمانا لاستقرار المجلس المنتخب. الأفافاس يتحالف مع الأفالان بالمجلس الشعبي لبلدية تيزي وزو تتجه الأحزاب السياسية والمنتخبين الأحرار بولاية تيزي وزو منذ الإعلان الرسمي عن النتائج الجزئية للانتخابات المحلية إلى عقد تحالفات لكسب الأغلبية بالمجالس الشعبية البلدية، حيث تم الوصل إلى اتفاقات في بعض البلديات إلا أن أغلبها لا تزال لم يتم الفصل النتائج فيها بعد. وأسفرت التحالفات الأولية بولاية تيزي وزو إلى استرجاع حزب جبهة القوى الاشتراكية لأربعة بلديات ويصل بذلك إلى سيطرته على 15 بلدية بتيزي وزو، حيث نجح حزب الأفافاس من استرجاع بلدية "إفليسن من حزب الأرسيدي، وهذا بعد أن عقد تحالف مع حزب الأرندي والأحرار، وبهذا يكون الحزب قد استحوذ على بلدية إفليسن التي تعتبر من القواعد الرئيسية لحزب الأرسيدي. وببلدية آث أومالو، ورغم أن الأرسيدي تحصل على 5 مقاعد من أصل 13 إلا أن أربعة تشكيلات سياسية وهي الأفافاس والأرندي والأفالان والحركة الشعبية الجزائرية والذين تحصلوا على مقعدين لكل واحد منهم، توصلوا إلى عقد تحالف فيما بينهم ب8 مقاعد ونجحوا في عزل الأرسيدي. اما ببلدية عين الزاوية تم إسقاط حزب الأفالان من طرف تحالف ثلاثة تشكيلات سياسية وهي الأفافاس والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وقائمة الأحرار التي سيكون متصدر قائمتها السيد حداد مرزوق رئيسا للبلدية، والذي يعتبر من المنشقين من حزب الأفافاس والذي فضل دخول معترك المحليات بقائمة الأحرار. وفيما يتعلق ببلدية تيزي وزو التي لم يتحصل فيها أي حزب على الأغلبية ولا حتى 35 بالمائة من الأصوات لا تزال لعبة الكواليس متواصلة بين الأحزاب وخصوصا تنافس شديد بين الأرسيدي الذي فاز ب7 مقاعد والأفافاس الذي فاز ب6 مقاعد، فكل واحد منهما يلعب لعبته لكسب هذه البلدية التي تعتبر أكثر من مهمة من الناحية السياسية لاسيما عندما يتعلق الأمر بالنسبة لحزبين معارضين. وحسب المعطيات المتوفرة ليومية الجزائرالجديدة ، فإن حزب الأرسيدي هو الأكثر حظا للتربع على هذه البلدية خصوصا وأنه، حسب مصادر مؤكدة، فإنه توصل إلى اتفاق مع بعض الأحزاب لتشكيل تحالف ضد الأفافاس. ومن جهة مقابلة، لا تزال أكثر من 25 بلدية بولاية تيزي وزو في مصير مجهول وتتجه نحو الانسداد منها 14 بلدية تتواجد في تساوي المقاعد بين الأحزاب. ومن جهة اخرى يرى المتتبعون للشأن السياسي بالولاية أن حزب الأرسيدي سيفقد بعض البلديات التي احتل الصدارة فيها خلال النتائج الجزئية خصوصا مع تحالف العديد من الأحزاب فيما بينها ضد الأرسيدي وهي الأفافاس والأفالان والحركة الشعبية الجزائرية والأرندي والعديد من الأحرار. وبالمقابل، فأن بعض الأحزاب السياسية بولاية تيزي وزو التي تحصلت على صدارة النتائج ولم تحقق الأغلبية بدأت تستعمل الاموال في شراء ذمم المنتخبين من التشكيلات السياسية الأخرى لكسب أصواتهم ويتعلق الأمر حسب المعلومات المتوفر لدينا خصوصا بأحد الأحزاب التقليدية الذي يريد فرض نفسه بولاية تيزي وزو. كما تم تسجيل بعض الحالات تتمثل في إغراء بعض المنتخبين بتقديم لهم وعود بمنحهم مناصب مسؤولة بالمجالس الشعبية البلدية على غرار منصب نيابة رئيس البلدية ومندوبين ورؤساء اللجان. بلعيد: "جبهة المستقبل عززت مكانتها على الساحة السياسية" أبدى رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، عن فخره بنتائج الاستحقاقات البلدية و الولائية التي حصل عليها حزبه، واصفا إياها بالمريحة، مضيفا بأن الانتخابات المحلية لم تشهد عملية مبرمجة للتزوير كسابقاتها. أشار رئيس جبهة المستقبل بلعيد عبد العزيز إلى أن هناك تقدم كبير بنتائج الانتخابات المحلية للحزب لتحقيقها قفزة نوعية مقارنة بالتشريعيات، للمدة القصيرة التي نشأ فيها الحزب أولا، و لمحدودية الإمكانيات المادية و العراقيل التي صادفت الحزب خلال حملته الانتخابية، بزيادة 130 ألف صوت، مؤكدا أن الحملة الانتخابية التي قام بها سارت في ظروف عادية، مضيفا أنها قد بنيت على أساس الاحترام لكل القوانين الجمهورية، موضحا أن خطابه السياسي كان واقعيا و بعيدا عن الوعود الكاذبة متسما بالعقلانية، بل كان تشخيصيا لمشاكل المواطنين التي يعاني منها. كشف ذات المتحدث عن تسجيل مخالفات و بعض التجاوزات في مختلف الولايات، و لكنها خفيفة مقارنة بالمخالفات السابقة، موضحا أن هناك بعض الأحزاب التي استخدمت نفوذها، و في ذات الصدد، صرح بأنه لم يلحظ أية برمجة مقننة ووطنية كما هو المعتاد، مما يشير إلى أنها خطوة نحو الأمام. وأشاد رئيس جبهة المستقبل إلى أن نجاحه المعتبر في الانتخابات المحلية ببعض البلديات سيكون خطوة نحو النضال من أجل خدمة هذه البلديات و العمل كمسؤولين، مضيفا إلى أنه سيتم برمجة لقاء وطني مع مختصين في كل الميادين لصالح المواطنين بالبلديات بعد التنصيب مباشرة، و متابعتهم عبر التوجيه و حسن استقبالهم بالإضافة إلى تطبيق مبدأ العدل في تسيير البلدية. و في حديث عن المسؤولين عن عمليات التزوير و المخالفات بالانتخابات، فقد أرجع بلعيد عبد العزيز المسؤولية على عاتق الجميع، حيث أكد بأن الأحزاب التي تملك الإمكانيات لتواجد مناضليها بكل الولايات، و الانفراد بذلك يسمح لها بارتكاب التجاوزات، لان المجال مفتوح لها، موضحا في نفس الوقت إلى أن حزبه لا يزال في طور النشء و ليس له الإمكانيات التي تساعده على التواجد ب 1500 بلدية، قائلا:"الغائب دائما ما يضيع حقه". الكولسة والتحالفات للإطاحة بأميار وهران الجدد كشفت مصادر مطلعة ببلدية سيدي الشحمي في وهران، أن كتلتي الحزب العتيد والآرندي في تناغم كبير لقطع الطريق على المير الأسبق السعيد كاشا والذي نال حصة مهمة من الأصوات تجعله أقربا للبقاء في منصبه لعهدة ثانية،.وذكرت ذات المصادر أمس ان مترشحي الحزب العتيد والتي يتصدرها نائب المير تمكنت من نسج خيوط قوية مع الحزب الآخر التجمع الوطني الديمقراطي للإطاحة بممثل جبهة المستقبل السعيد كاشا، مؤكدة أن قوة المال والنفوذ طغت على حسابات الصندوق ومن المرجح أن تتحكم في المجلس البلدي لهذه البلدية ذات الكثافة السكانية المرتفعة بالمجمع الوهراني، فيما تعيش بلدية عين الترك نفس الحال ولازالت جلسات تحت جنح الليل لم تبلور حتى يوم أمس وتفصل في هوية المير الجديد، بينما تبقى دار الأسدين محل مساومات وصراع قوي بين الأسماء الثقيلة التي منحها الصندوق الأفضلية بين المير الأسبق نورالدين بوخاتم من الآفالان والمنتهية عهدته زين الدين حصام في نفس القائمة في وقت تم استبعاد الطامح الكبير واعد محمد بعد أن طفت قضيته في العدالة والتي تزامنت مع الانتخابات المحلية ووضعته في موقف حرج وكشفت في هذا السياق مصادرنا أن القضية التي تم جدولتها إلى موعد 19 ديسمبر القادم قد لا يخرج منها مسؤول ديوان الثقافة والإعلام لبلدية وهران سالما، بينما تأتي المنافسة من جلولي وهو رئيس المجلس سابقا كذالك والذي يتصدر قائمة جبهة المستقبل إضافة إلى المرأة الحديدية نعيمة العزوني والتي تصدرت قائمة الآمبيا وحققت نتائج كبيرة، ورغم الضبابية التي سادت خلال اليومين الفارطين إلا أن مصادرنا توقعت أن لا يخرج كرسي المير في دار الأسدين عن عرين الآفالان وفق الكولسة الجارية والتي لن تخلوا من منطق الشكارة حسب ما أضافته في هذا السياق. وتعيش عدد من بلديات وهران حالة من الترقب الممتزجة بالفوضى والصراعات بين الأحزاب بسبب عدم تحصل الأحزاب فيها على الأغلبية وعدم وصولها إلى النسبة المتراوحة بين 35 بالمائة و45 بالمائة التي تضمن لها رئاسة البلدية كما هو الحال في أرزيو وحاسي بونيف وبوتليليس،ورشح بعض المتتبعون أن تذهب هذه البلديات إلى هاوية الانسداد بسبب عدم والوصول إلى حل وسط. وتجدر الإشارة إلا ان البلديات التي لم تتحصل على الأغلبية المطلقة تقوم بالانتخاب بين القائمتين اللتين تحصلت على المرتبة الأولى والثانية على التوالي وفي حال تعادل الأصوات يفوز المترشح الأصغر سنا حسب ما أدلى به وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب إعلان النتائج. رباعين سيتحالف مع عدة أحزاب لقطع الطريق على الافلان قال رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، إن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية في الندوة الصحفية التي عقدها الجمعة الماضي،مغلوطة ومضخمة، وانتقد رباعين إصرار السلطة على التلاعب بالأرقام ونتائج الانتخابات وطريقة تنظيمها، حيث ذكر في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب بالعاصمة إن انتخابات الخميس الماضي لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية مزورة كسابقاتها، يعرفهم الجميع، السلطة والشعب. و قال منشط الندوة الصحفية، إن حزبه الذي يعد من أهم أحزاب المعارضة حقق نتائج مريحة و غير مسبوقة في المحليات ، حيث تمكن من افتكاك 226 مقعدا في المجالس البلدية وستة عشر في المجالس الولائية، وبرأي رباعين فان وزارة الداخلية عمدت إلى سلب حزب عهد 54 خمس بلديات واكتفت بمنحه بلدية واحدة بالأغلبية المطلقة، فيما الاحصائيات المتوفرة تشير إلى أن الحزب فاز بالأغلبية الساحقة في ست بلديات. ، وكشف عن دخول تشكيلته السياسية في تحالفات مع أحزاب أخرى لقطع الطريق أمام حزب بلخادم وإجهاض رغبته في تراؤس العديد من البلديات التي حصل فيها على مقاعد محدودة، وأضاف أن عدة أحزاب تعمل على إسقاط الافلان في البلديات التي لم يفتك منها حصة مريحة تمكنه من قيادتها، وأورد أن الآفلان فاز بالأغلبية بسبب أصوات عشرات الآلاف من أبناء المؤسسة العسكرية. الباحث أحمد محيو يؤكد: "الضعف في تطبيق القوانين والرشوة أسباب رئيسي لعدم التغيير الإيجابي" اعتبر الباحث لدى معهد البحث والدراسات في العالم العربي والإسلامي (فرنسا) الأستاذ أحمد محيو، أمس، بوهران، أن الضعف في تطبيق القوانين وتفشي ظاهرة الرشوة من العراقيل التي تقاوم إحداث التغيير الإيجابي. وأوضح محيو الذي قدم مداخلة في اطار اليوم الأول من أشغال الندوة العلمية حول "اسهامات العلوم الاجتماعية والانسانية في التفكير حول التغيير بالجزائر" أن "تفشي ظاهرة الرشوة وضعف آليات تطبيق القوانين وعدم احترامها من معوقات إحداث التغيير الايجابي الذي يجسد التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويضمن التطور الصحيح للمجتمع". وأبرز أنه بالرغم من توفر لدى العديد من الدول منظومات قانونية نظرية متينة تواكب متطلبات وحاجيات نموها وإحداثها للتغيير نحو الأفضل إلا أن ضعف آليات تطبيق القوانين لديها تجعلها عاجزة عن تحقيق هذه الأبعاد. وذكر المتدخل أن القوانين مهما كانت نوعيتها فانها تحتاج بالضرورة الى ميكانيزمات لتطبيقها ترتكز على مناهج عصرية وتدابير تفرض على جميع الفعاليات احترام هذه القوانين. ومن جهته اعتبر الخبير في علم الإجتماع من جامعة بيكاردي (فرنسا) الأستاذ نذير معروف أن "قضية التغيير لا تخص فقط الجانبين السياسي والقانوني بل تعني جميع الفروع على غرار التربية والتعليم العالي والثقافة والمجتمع والاقتصاد والعمران والبيئة وغيرها". ويعتقد نفس المتحدث أن "التغيير يحتاج أيضا في بعض الأحيان الى اعادة النظر في نمط الحكم وفق التغيرات التي تحدث في العالم بصفة مستمرة مثل فكرة الانتقال من نظام حكم جمهوري الى فيدرالي مثلا ودراسة ايجابيات وسلبيات هذا النوع من الانتقال". ويرى مدير مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية محمد ياسين فرفرة أن "التغيير يجب أن يأتي نتيجة نقاش واسع ومفتوح ينتج وبوضوح مناهج جديدة يستند اليها في اتخاد القرارات الصائبة التي ينتظرها المجتمع". "كما يحتاج التغيير أيضا الى مسارات واضحة وحركية ديناميكية تأخذ بعين الاعتبار رهانات العولمة الجديدة لا سيما سرعة التطور والتغير التكنولوجي الى جانب وضع مسارات جديدة للبحث العلمي المشتغل في حقل التفكير حول التغيير" وفق نفس المصدر. ومن جانبها ذكرت ة نورية بنغبريط رمعون مديرة مركز البحث في الانثروبولوجبا الاجتماعية والثقافية الهيئة المنظمة لهذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام أن محور الندوة هو أحد أهم قضايا الساعة من حيث "الاهمية والحاجة الى تحليل وفهم التغيير وأهدافه وأبعاده ومقاصده". وأشارت إلى أن هذه الندوة العلمية تتطرق الى محاور مهمة من بينها مسألة علاقة العالم والسياسي وتتيح فرصة خلق نقاش وتفكير معمق حول قضية التغيير من مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية "من دون أفكار مسبقة أو اتخاذ موقف جهة معينة". يذكر أن هذه التظاهرة الأكاديمية التي تأتي امتدادا لورشة العمل المنظمة 4 و5 جانفي المنصرم تتناول العديد من المحاور ذات الصلة بمسألة التغيير بالجزائر مثل العمران والحكم الراشد والديمقراطية والاقتصاد والمعرفة وغيرها. اللجنة القضائية تحقق في النتائج بعد اكتشاف خطأ في حساب الأوراق المعبر عنها بتلمسان كشفت مصادر قضائية مقربة من اللجنة الاستشارية لمراقبة الانتخابات أن القاضية المكلفة بعملية حسابات نتائج الأصوات بالمجلس الشعبي الولائي قد باشرت عملية إعادة حسابات النتائج، على خلفية اكتشاف خطأ فادح في طريقة الحساب والذي كشفته حركة مجتمع السلم وحزب العمال الإشتركي ،وأشارت الأطراف التي أوردت الخبر أنه من الممكن أن تتغير النتائج ويتم منح مقاعد لحزب العمال الاشتراكي و6 مقاعد لحركة مجتمع في تركيبة المجلس الولائي وهو ما سيقلص عدد نواب أحزاب الآفلان والأرندي والأفنا في ذات المجلس وأكدت المصادر التي أوردت الخبر أن الخطأ وقع في احتساب الأوراق المتنازع فيها والبالغ عددها 4718 كأوراق معبر عنها في الوقت الذي من المفروض أنها تصنف كأوراق ملغاة هذا وسيتم الإعلان على التغييرات في غضون ال48ساعة القادمة بعد إعادة حساب النتائج تقارير تكشف عن تجاوزات الأفلان والسكان يغلقون مقر بلدية وادي السبع ببلعباس تم يوم أمس ،في بلدية وادي السبع غلق مقر البلدية وحظيرتها من طرف عشرات المحتجين وخاصة أنصار حزب "الأرندي"الذي شككوا في نزاهة الانتخابات المحلية التي أجريت الخميس المنصرم ،ورغم تدخل السلطات المحلية إلا أن ذلك لم يمنع المحتجين من العدول عن قرارهم ،هذا وعلمنا من مصادر من عين المكان أن سيناتورا يمثل" الأرندي" قد تنقل لنقل انشغالات المعتصمين ،وقد تلقينا بيانات تكشف العديد من التجاوزات منها ما صدر عن متصدر القائمة ورئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات المحلية في بلدية وادي السبع تتحدث عن سب وشتم عناصر الدرك الوطني من طرف مراقبي حزب جبهة التحرير الوطني وكذا استعمال مرشح" الأفلان" كل عبارات الشتم في مكتب النساء وطرد رئيس الدائرة لعناصر اللجنة المستقلة واستعمال وكالات مزورة ،ناهيك عن وجود أشخاص غير مقيمين في البلدية ضمن القائمة الإنتخابية وحدوث فوضى عارمة داخل المكتب 01 و 04 ،زيادة على عدم تسليم محاضر الفرز للمفوضين الرسميين حسبما كشفه البيان الذي تم التأكيد فيه على تصويت مواطن بأكثر من وكالة والتصويت لأكثر من مرة في مكتب النساء وتدخل رئيس البلدية السابق وطرده لأعضاء اللجنة المستقلة ،فضلا عن وجود ملاحظي حزب" الأفلان" في حالة سكر واختلاط البصمات في المكتب 01 و 04. القسم الوطني/ المراسلون
