قضاة مصر يقاطعون الاستفتاء والنائب العام يستقيل

مظاهرات حاشدة لإعادة الجولة الأولى من الاستفتاء

التأسيسية تدعو البرادعي، حمدين، موسى والبدوي إلى جلسة حوار
دخلت مصر في مرحلة جديدة من الأزمة بعد إعلان نادي قضاة مجلس الدولة مقاطعته الدورة الثانية من استفتاء الدستور في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وكذا استقالة النائب العام طلعت إبراهيم الذي عين بمقتضى الإعلان الدستوري الذي هز الشارع المصري، فيما عبرت المعارضة عن رفضها للنتائج الأولية للاستفتاء بمظاهرات حاشدة، في انتظار ما ستسفر عنه دعوة الحوار التي قدمتها التأسيسية لزعماء جبهة الإنقاذ.
أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، عقب اجتماع طارئ، مقاطعة المرحلة الثانية للاستفتاء بعد مشاركة قضاته في الإشراف على المرحلة الأولى للاستفتاء على مسودة الدستور المصري الجديد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الإثنين السابع عشر من ديسمبر، أعلن فيه المستشار حمدي ياسين رئيس نادي قضاة مجلس الدولة المصري أن مجلس إدارة النادي قرر عدم إشراف قضاته على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور، والمزمع إقامتها يوم السبت الثاني والعشرين من ديسمبر في 17 محافظة. وقال ياسين إن الجهات المسؤولة في الدولة لم تف بالوعود التي قطعتها على نفسها قبل بداية الاستفتاء، والتي اشترطها المجلس لمشاركته في الإشراف على الاستفتاء. وتضمنت تلك الشروط أن تعمل الدولة على إنهاء حالة الاقتتال بين المصريين ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد وتأمين اللجنة العليا للاستفتاء، وحماية المواطنين المشاركين فيه، إضافة إلى تأمين لجان الاستفتاء ومنع الدعاية خارجها، وإبرام الدولة وثيقة التأمين على حياة القضاة المشرفين على الاستفتاء، وضرورة تمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الإشرافي.
وفي غضون ذلك، قدم المستشار طلعت إبراهيم النائب العام المصري استقالته استجابة لضغوط عدد من أعضاء النيابة العامة. وقدم إبراهيم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى المسؤول قانونيا عن اختيار النائب العام. ونقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر قضائي مصري قوله إن المجلس سوف ينظر في استقالة النائب العام يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء التصويت في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري. وقال المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس إدارة نادي القضاة أن النائب العام استقال بعدما استشعر غضب وسخط أعضاء النيابة العامة من طريقة تعيينه ”خاصة بسبب ارتباط تعيينه بإعلان دستوري باطل”. وفي تصريحات خاصة ل”بي. بي. سي”، أوضح فتحي أن النائب العام هو قاض بالأساس وقد ”طلب إعفاءه من هذا المنصب وإعادته لمنصة القضاء بعد الضغوط التي مارسها عليه أعضاء النيابة العامة”. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو من يملك الموافقة على هذه الاستقالة. وكان النائب العام المستقيل قد خلف عبد المجيد محمود الذي أقاله الرئيس محمد مرسي أخيرا. ويعتبر كثير من القضاة وخبراء القانون ورجال النيابة العامة في مصر تعيين إبراهيم غير شرعي لأنه لم يكن مرشحا من جانب مجلس القضاء الأعلى. وكان أعضاء من النيابة العامة قد اعتصموا أمام مكتب النائب العام للضغط علي للاستقالة. وطالبوا اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة بإخراجه من مكتبه. ويعتبر كثير من الجماعات الثورية في مصر المستشار السابق عبد المجيد محمود أحد أقطاب نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011. غير أن بعضهم يرى أن طريقة الرئيس مرسي في إقالته وتعيين إبراهيم خلفا له ليست قانونية. وعلى صعيد آخر، قررت الجمعية التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عقد جلسة حوار مع الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى والدكتور سيد البدوي، للاستماع إلى آرائهم في الدستور وعرض وجهات نظرهم حول مشروع الدستور الجديد والإجابة على استفساراتهم بعلانية وشفافية، حتى يتسنى للمواطن المصري الاستماع إلى مقترحاتهم بهدوء، وقامت الجمعية بإرسال خطابات إلى الشخصيات الأربع لدعوتهم للحوار.وتعقد هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور جلسة حوار للقوى السياسية، بعد ظهر الجمعة المقبل، الساعة الثانية عصرًا، قبل ساعات من المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور في 17 محافظة.