قدم النائب العام المصري طلعت إبراهيم عبد الله استقالته إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى لعرضها على جلسة المجلس الأحد القادم، وفق ما أفادت مصادر متطابقة. وأوضح عادل السعيد النائب العام المساعد أن طلعت إبراهيم تقدم باستقالته من منصبه، وأوضح في كلمة له أمام نادي القضاة أن النائب العام سيتقدم بالاستقالة رسميا الأحد المقبل. وكان النائب العام المصري تعهد في ورقة مكتوبة بخط اليد وموقعة منه قدمها للمعتصمين من أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه بأنه سيتقدم باستقالته فور إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور. ويطالب أعضاء النيابة بتنحي المستشار عبد الله عن منصبه وتقديم استقالته فورا، وإلا صعدوا اعتصامهم بدار القضاء العالي. وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله نائبا عاما جديدا، بمقتضى إعلان دستوري صدر في 22 نوفمبر الماضي، وأحيل بموجبه النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى التقاعد. ونص الإعلان الدستوري على أن النائب العام يعينه رئيس الجمهورية، ويتولى السلطة لأربع سنوات، وألا يقل عمره عن أربعين سنة حين تعيينه. وفي الأثناء، قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة في مصر برئاسة المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس المجلس عدم المشاركة في الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الجديد، المقرر إجراؤها السبت المقبل. وأرجع المجلس قراره إلى ما لاقاه القضاة في المرحلة الأولى للاستفتاء على مشروع الدستور من اتهامات واعتداءات وشكوك غير مبررة سجلتها جهات الرقابة المتعددة وتحمّلها القضاة بصبر وأناة وحلم وضبط للنفس. وقال في هذا الصدد إنه “فوجئ بأن الوعود والعهود كانت سرابًا وتسكينًا وخداعًا لقضاة مجلس الدولة، ليتم إضفاء الشرعية على الإشراف على مشروع الدستور”. كما أوضح المجلس أيضًا أن قراره يرجع إلى معاودة حصار مقر المحكمة الدستورية العليا من كل جوانبها، ومنع رئيسها وأعضائها من دخولها وإرهابهم وترهيبهم وقذفهم بأفظع الشتائم تحت مرأى ومسمع من الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية المقر وقضاة المحكمة من دون أن تحرك ساكنًا. وكان مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أعلن أن كل الجهات المعنية في البلاد، وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة، قد استجابت للشروط الخمسة، التي وضعها النادي، قبل المضي قدما في عملية الإشراف القضائي على الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح، والمحددة في وقف الاقتتال وإراقة الدماء بين المصريين وتأمين سير عملية الاستفتاء ولجان الاقتراع ومنع الترويج لأي موقف يتعلق بالدستور أمام اللجان، إلى جانب وضع وثيقة تأمين للقضاة المشرفين وإنهاء حصار المحكمة الدستورية.
