المعارضة المصرية تدعو لتشكيل حكومة طوارئ

تجنبا لتداعيات إقرار الدستور الجديد

تقدم، عضو جبهة الإنقاذ الوطني عمرو موسى، باقتراح على الرئيس محمد مرسي يقضي بإنشاء حكومة طوارئ تتولى تسيير شؤون البلاد لمدة سنة من أجل تجنب انتشار الفوضى، بعد إقرار الدستور الجديد ونجاح الاستفتاء عليه بنسبة36 بالمائة، فيما باشر مجلس الشورى نشاطه كسلطة تشريعية في انتظار الانتخابات النيابية، بينما أكدت دول أجنبية على ضرورة تفعيل الحوار بين مختلف الأطياف للخروج من الأزمة.
بدأ مجلس الشورى المصري دور انعقاده الثالث والثلاثين، بجدول أعمال الجلسة الافتتاحية وأداء الأعضاء المعينين لليمين الدستورية والانضمام إلى اللجان النوعية. ويتولى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد، السلطة التشريعية فى مصر، لحين انتخاب مجلس النواب، في غضون شهرين. وكان الرئيس المصري محمد مرسي، قد أصدر، الإثنين، قراراً جمهورياً بفض دور الانعقاد ال32 لمجلس الشورى اعتبارا من يوم السبت الماضي. كما أصدر قرارا جمهورياً آخر بدعوة مجلس الشورى للانعقاد ابتداء من أمس، لافتتاح دورة الانعقاد ال 33. وكان مؤيدو الرئيس مرسي قد دعوا جميع المصريين إلى العمل معا عقب الموافقة على الدستور الجديد المثير للجدل. وأكد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع على أنه يجب على الشعب المصري بكل طوائفه العمل من أجل نهضة قوية. وقال “لنبدأ جميعا في بناء نهضة بلادنا بإرادة حرة ونية صادقة وعزيمة قوية، رجالا ونساء مسلمين ومسيحيين”. وكرر نفس الرسالة رئيس الوزراء هشام قنديل الذي أكد أنه “لا يوجد خاسر” في الاستفتاء على الدستور، ودعا إلى التعاون مع الحكومة لإعادة الاستقرار للاقتصاد. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سمير أحمد أبو المعاطي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، نتيجة الاستفتاء على مسودة الدستور الذي أجري على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر الجاري. وقد بلغت نسبة المصوتين بنعم 63.8 في المئة، فيما بلغت نسبة المصوتين بالرفض 36.2 في المائة. أما نسبة المشاركة فبلغت 32.9 في المئة.
وبعد إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور الثلاثاء، أغلق عشرات المحتجين المناوئين للدستور أحد الجسور الرئيسية في القاهرة، وأشعلوا إطارات السيارات وعطلوا حركة المرور.
وبالموازاة مع ذلك، اقترح عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر إنشاء حكومة طوارئ برئاسة الرئيس المصري محمد مرسي، تضم كافة الأطياف السياسية وتكون مسؤولة عن إدارة البلاد مدة عام واحد فقط، على أن تؤجل الانتخابات إلى ما بعد الشهور الستة الأولى حرصا على التوافق الوطني. وقال موسى في تصريحات نشرتها الصحافة، أمس، إن هذه الحكومة ستتحمل مسؤولية تقرير موعد الانتخابات النيابية وحل الأزمات أمام الشعب والتركيز على الوضع الاقتصادي وسيكون من أولوياتها البدء في تشغيل المصانع المعطلة والحفاظ على الأمن. وشدد على ضرورة البحث عن “هدنة سياسية” مع جبهة الانقاذ الوطني المعارضة مقترحا تشكيل لجنة قانونية تكون مهمتها مراجعة الدستور ومناقشة المواد المختلف عليها أو التى تحتاج إلى تعديل تعرض نتائجها على مجلس الوزراء لمناقشة الخطوة التالية بشأن كيفية التعامل مع نص الدستور وتفعيل المواد التى يجرى تعديلها بما فى ذلك دور المحكمة الدستورية العليا على أن لا يصدر خلال العام الذى تشغله حكومة الطوارئ أى إعلانات دستورية أو قرارات اقتصادية سيادية إلا بموافقة مجلس الوزراء. واعتبر موسى أن عدم اتخاذ إجراءات مثل تلك المقترحة وبصفة عاجلة بل فورية سوف يؤدى إلى “اندلاع الفوضى فى البلاد وإعلان فشل الدولة”.
وعلى صعيد آخر، حثت الولايات المتحدة الأمريكية كل الأطراف في مصر على تعزيز الحوار السياسي بعد الإعلان عن الموافقة على الدستور الجديد. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن على الرئيس مرسي مسؤولية المضي قدما وتجاوز الخلافات التي تشهدها مصر حالياً. وأشار المسؤول الأمريكي إلى ضرورة أن تلتزم كل الأطراف بإدانة العنف ومنعه. ومن جانبها دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الرئيس المصري إلى إعادة الثقة في الديمقراطية. وقالت أشتون إن شراكة مصر مع الاتحاد الأوروبي تقوم على احترام دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان والحكم الرشيد.