المحكمة الدستورية المصرية تعلق أعمالها بسبب “الضغوط عليها”

قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا المصرية أرجأت جلستها أمس، بسبب مئات من المحتجين “الإسلاميين” الذين قالوا إنهم لن يسمحوا للمحكمة بإصدار حكم يمكن أن يبطل انتخاب مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وقال مصدر، طلب عدم نشر اسمه، إن المحكمة أجلت إداريا نظر دعوى حول مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ودعوى حول قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، التي انتهت من كتابة مشروع دستور حدد الرئيس محمد مرسي ال 15ديسمبر القادم موعدا لاستفتاء الناخبين عليه، مضيفا أن المحتجين الذين احتشدوا حول المحكمة منذ مساء أول أمس جعل ظروف عقد الجلسة غير مناسبة. وقال أحد المحتجين، عبر منصة أقيمت على شاحنة صغيرة أمام مبنى المحكمة بضاحية المعادي في جنوب القاهرة، “حل مجلس الشورى مش هنسمح بيه”. وردد المحتجون هتافات بينها “ثورة ضد القضاة المفسدين”. وكان مجلس أمناء الثورة دعا في بيان أصدره مساء أول أمس، جميع أعضائه بالقاهرة والمحافظات ورفقاء ميدان التحرير إلى الاعتصام أمام مقر المحكمة الدستورية العليا، احتجاجاً على ما وصفه ب الأحكام المسبقة وغير الشرعية، بحق الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. وكانت الدستورية قد قضت في جوان الماضي بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبطلان تشكيل المجلس بكامله. وأصدر مرسي إعلانا دستوريا في ال 22 نوفمبر الماضي حصن بموجبه مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من رقابة القضاء، لكن القضاة رفضوا الإعلان وعلقوا العمل في المحاكم لحين سحبه. وأوضح القضاة أن الإعلان قوض سلطتهم الدستورية، لكن مرسي قال إن الإعلان الدستوري استهدف إنهاء المرحلة الانتقالية، التي تتسم بالاضطراب منذ إسقاط الرئيس السابق، حسني مبارك، في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
وقال مرسي في كلمته أثناء احتفال بتسليم مسودة الدستور أقيم بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة نصر بالقاهرة “سأصدر قرارا بدعوة جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء على الدستور”، معربا عن أمله بأن يكون يوما جديدا من أيام مصر المستقرة. ورغم الجدل الذي ثار بشأنه، فقد قال الرئيس إن الدستور الجديد يضمن كرامة كل مصري، كما طالب المعارضة بالحوار للخروج بالبلاد من الفترة الانتقالية.
من ناحية أخرى، دعا رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى أعضاء ما تسمى جبهة الإنقاذ الوطني لعقد اجتماع طارئ بمقر حزب الوفد لمناقشة وبحث تداعيات الدعوة لإجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور منتصف الشهر الجاري. وقال موسى إن إقرار صياغة الدستور بالجمعية التأسيسية تم بسرعة غير مسبوقة، حيث تم عرضه على الرئيس باليوم التالي للانتهاء من الصياغة، مضيفا أنه تم تحديد موعد للاستفتاء عليه دون إجراء مناقشة شعبية حقيقية يستوعب الشعب من خلالها مواد الدستور ويعبر عن رأيه الذي يجب أن يؤخذ به قبل طرح الدستور للاستفتاء الشعبي. كما قال رئيس حزب الدستور محمد البرادعي إنه سيواصل معارضته لمشروع الدستور الجديد. وتعارض قوى سياسية الطريقة التي تشكلت بها الجمعية التأسيسية، وما زال العديد من أنصار هذه القوى يعتصم في ميدان التحرير احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي، ولاحقا على تمرير مسودة الدستور. وفي تطور آخر، رفض المعتصمون بميدان التحرير بوسط القاهرة، دعوة الرئيس محمد مرسي المواطنين إلى الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وتعهَّد آلاف المعتصمين والمتظاهرين بميدان التحرير، مساء السبت، بعدم السماح بإجراء الاستفتاء على مشروع دستور مصري جديد، معتبرين أنه “يُعبِّر عن جماعات الإسلام السياسي ويحقق مصالحها من دون النظر إلى آمال وطموحات باقي أطياف الشعب المصري”.