إطارات ب"بدر" و"كناك" و"أونساج" تلاعبوا بأموال الصيادين اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري وعضو اتحاد التجار، حسين بلوط، التراجع الفادح في مؤشرات الإنتاج البحري الذي تم تسجيله خلال السنوات الأخيرة، والذي بلغ حدود 187 طن سنويا في 2012 مقارنة ب387 طن التي تم تسجيلها منذ 4 سنوات، راجع أساسا إلى عامل التلوث الذي بات يهدد القطاع، خاصة أن شركة سوناطراك المتهم الأول في هذا الخصوص لما تفرزه من مخلفات النفط الملوثة للأحواض المائية. أكد حسين بلوط خلال الندوة الصحفية المنعقدة أمس بمقر اتحاد التجار، أنه وزيادة على ما تفرزه من سلبيات مخلفات النفط التي تؤدي إلى نفوق الثروة السمكية، وكآخر مثال على ذلك ما تعرض له ”وادي سيبوس” بعنابة الممتد على 240 كلم من تلوث، والذي كان سببا في انقراض عدد من الأصناف واستيراد ما يزيد عن 400 ألف طن من الأسماك المجمدة بسبب تراجع المنتوج المحلي، فإن جل المعاملات التجارية التي تتم بالموانئ حسب ما جاء على لسان المتحدث هي تحت رعاية ”المافيا”، نافيا بذلك أن يكون سبب التهاب أسعار الأسماك خاضعا لقاعدة العرض والطلب كما هو متداول، بل لما تحدده هذه الأخيرة من أسعار والتي توصف بالخيالية، خاصة مع انعدام الأمن والرقابة، مشيرا في ذات الخصوص إلى تمكن مصالح الأمن من حجز 12 مليون طن من المرجان مؤخرا دون النظر إلى أضعاف الكميات المهربة التي لم يتم الحجز عليها وغياب مهام مؤسسة تسيير الموانئ الوطنية. وفي موضوع ذي صلة، وعن أهم النقائص التي يعيشها قطاع الصيد الذي بعدما كان يعيش مرحلة من ”الاحتضار” حسبه، بل أصبح اليوم في مصلحة حفظ الجثث، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية تحت إشراف سيد أحمد فروخي. وأشار ذات المتحدث فيما يخص أموال الصيادين الذي أكد التلاعب بها إلى تواطأ أطراف من البنك الجزائري للتنمية الريفية والوكالة الوطنية لدعم الشباب، إضافة إلى الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وفي حديثه عن الأسعار، كشف بلوط أن عملية البيع والشراء بالنسبة لمختلف الأسماك تقوم على مبدأ الغش والاحتيال، والدليل على ذلك استعمال أغلب الممتهنين الصناديق الخشبية رغم تنديدات أعضاء لجنة الصيد البحري المطولة الرافعة لضرورة التخلي عن هذا النوع من الصناديق. فبعيدا عن الجراثيم والفيروسات التي يحملها هذه النوع من الصناديق، أوضح عضو اتحاد التجار في ذات الإطار أن الصندوق الجاف الواحد يزن قرابة 6 كلغ في حين الصندوق المبلل يصل وزنه إلى 10 كلغ، معادلة باتت معتمدة عند جل الصياديين. وفي الأخير، طالب المتحدث باسم الصياديين الجزائريين بضرورة تشديد الأمن والرقابة عبر ضفاف الموانئ الجزائرية، إضافة إلى وضع قانون محدد لتنظيم القطاع وتوفير كل الهياكل اللازمة من حماية طبية وضمان اجتماعي والقضاء خاصة على مافيا الموانئ المسيرة لسوق الأسماك.